أصدر سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة القرار رقم 32 لسنة 2008.. بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم المكاتب العقارية في إمارة رأس الخيمة.

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يعقد معهد دبي القضائي اليوم حفلا بمقر فندق مينا السلام في دبي بمناسبة تخريج الدفعة التاسعة من طلبة المعهد من المتدربين القضائيين.

استقبلت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، وفداً من النيابة العامة بدبي برئاسة محمد علي رستم رئيس نيابة بر دبي الثانية، تهدف إلى الاطلاع على الوسائل العلمية والتقنية الحديثة التي تستخدمها الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.

تمكنت إدارة الجنسية والإقامة بدبي من ضبط أربعة أشخاص من الجنسية الأثيوبية بينهم ثلاث سيدات يعرضون خدماتهم من خلال توزيع أرقام هواتفهم على الشقق السكنية للعمل خادمات في المنازل بدوام كلي أوجزئي.

أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد اَل نهيان وزير الداخلية قرارا بشأن ضوابط فحص وتسجيل المركبات ، وينص القرار على أن لا تجتاز المركبة الفحص الفني ولا تكون صالحة للتسجيل أو التجديد إلا إذا توفرت لها الشروط التالية:

أصدر صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم رأس الخيمة قانون الرقابة على الاعلانات في الإمارة.

أصدر الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل قرارا يقضي بتكليف ناصر إسماعيل محمد صفر بالقيام بأعمال مدير إدارة الكاتب العدل والتصديقات .

أطلقت إدارة خدمات القضايا بمحاكم دبي كتيب المسميات الوظيفية والمصطلحات المتداولة في المحاكم وإداراتها باللغة الإنجليزية.

أكدت مصادر شرطية مسؤولة في رأس الخيمة عدم تجاوب بعض الشباب مع جهود رجال الشرطة والدوريات الذين يغلقون شارع السوق الكويتي أمام سيارات الشبان واقتصار دخول الشارع على سيارات الأسر والعائلات فقط خلال شهر رمضان المبارك.

رغم مرور أكثر من أسبوعين على توعد وزارة العمل لمكاتب التوظيف التي تعمل بشكل مخالف بإحالة ملفاتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، إلا انه لم ترد إليها أية بلاغات عن مكاتب مخالفة حتى الآن.

أصدر الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه القرار رقم (525) لسنة 2008 يسمح باستيراد تمور النثر (غير المعبأ)، والمطابقة للمواصفة القياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 5003 والتي صدرت بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2007.

أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، قرارا بتعديل المادة رقم 77 من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم «6» لسنة 1973، نص على أن تتولى إدارة الجنسية والإقامة المختصة تحصيل غرامة مالية قدرها 100 درهم عن كل يوم يقيم فيه الأجنبي في الدولة بصورة غير قانونية