أكدت مصادر عقارية أن إمارة أم القيوين تشهد إقبالاً كبيراً للمستثمرين صيفاً من رجال الأعمال من مختلف الجنسيات الأمر الذي خالف التوقعات بأن يشهد السوق العقاري هدوءاً وركوداً مع دخول فصل الصيف ويعود ذلك لدخول كثير من شركات التطوير العقاري بقوة للاستثمار بإقامة مشاريع عملاقة

كشف محمد أحمد الشيخ الأمين العام للجنة الإيجارات بدبي عن أن نسبة شكاوى المنازعات الإيجارية تشهد حالة من الاستقرار وعدم الزيادة بعد انقضاء 4 أشهر على سريان مفعول قانون الإيجارات الذي أقره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والذي أنصف فيه كلا الطرفين المالك والمستأجر.

قلّد العقيد فارس خليفة مدير إدارة حماية المنشاَت الحكومية والدبلوماسية في الإدارة العامة لحماية المنشاَت بشرطة أبوظبي عدد 12 ضابطاً من العاملين في مختلف الإدارات التابعة للإدارة العامة لحماية المنشاَت رتبهم الجديدة.

أوضح أحمد عبدالرحمن الجناحي مدير إدارة الثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه، أن العمل على توطين مهنة الصيد وملحقاتها جار وذلك حسب الاستراتيجية المستقبلية للوزارة، مشيراً إلى القرار الصادر في عام 2005 عن مجلس الوزراء، حيث بلغت نسبة توطين أصحاب القوارب أكثر من 90%.

أعادت دراسة قام بها مركز بحوث الشرطة بالإدارة العامة لشرطة الشارقة انخفاض عدد جرائم دخول وإقامة الأجانب بالدولة، الى فصل قضايا إدارة الجنسية والإقامة عن القضايا الجزائية التي يتم قيدها وتسجيلها بسجلات الأدلة الجنائية.

يبحث 870 طالباً وطالبة من الجنسيات العربية عن مقاعد بديلة لهم في المنطقة الغربية عقب قرار أربع إدارات مدارس خاصة إغلاق مدارسها في مدينة زايد والمرفأ والرويس والسلع اعتباراً من العام الدراسي المقبل الذي يبدأ في 29 الشهر الحالي.

يترقب عاملون في المقاولات والبناء في الدولة صدور قانون اتحادي يقضي بتشكيل مجلس أعلى للبناء والتشييد لملء الفراغ القانوني والتشريعي الذي يعانيه القطاع، وينتظر ليصبح الجهة المسؤولة عن تنظيم شؤون العقارات من مختلف الجهات.

وقعت دائرة الأراضي والاملاك بدبي يوم الخميس الماضي اتفاقية تعاون مع هيئة الامارات للهوية، وذلك ضمن الخطة التي وضعتها الدائرة لتحقيق رؤيتها ورسالتها لتكوين شبكة علاقات استراتيجية مع الجهات المحلية والاتحادية التي تخدم المصلحة الخاصة كمتعاملين داخليين بالدائرة او المصلحة العامة التي تخدم الدولة.

«قانون البناء لم يكن يسمح مسبقا ببناء وحدات سكنية فوق أسطح البنايات التجارية سوى لحارس البناية، ولكن أعيد النظر فيه بحيث يتيح بناء وحدات سكنية بشروط معينة، منها وجود مساحات كافية تراعي اشتراطات قانون البناء، وتوفير السلامة والأمان والخدمات المرافقة، حفاظاً على سلامة السكان».

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميماً إلى المناطق والمكاتب التعليمية كافة، يتضمن التنبيه على إدارات المدارس الحكومية المختلفة بملء نموذج يوضح جميع الإيرادات التي تم تحصيلها وأوجه الصرف كافة.