أسفرت الحملة المرورية الضبطية التي نظمها مركز شرطة القصيص عن حجز 130 دراجة هوائية و 5 دراجات نارية وتحرير 228 مخالفة مرورية خلال ثلاثة أيام من انطلاق الحملة.

صرح عبدالله بالحن الشحي رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي، أن اللجنة ناقشت مشروع قانون اتحادي لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006، في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

رفض قاضي الإثباتات بدائرة محاكم رأس الخيمة إتمام توثيق عقد زواج مواطن بسبب عدم قيامه بإجراء الفحص الطبي اللازم قبل إتمام العقد حسب قانون الأحوال الشخصية في المادة 17 الفقرة الثانية التي تنص على ضرورة تقديم تقرير لجنة طبية مختصة يشكلها وزير الصحة يفيد الخلو من الأمراض التي نص هذا القانون على طلب التفريق بسببها بين الزوجين

أكد اللواء محمد أحمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة بدبي على الانتهاء من صياغة مشروع قانون جديد ينظم العلاقة بين الإقامة والتملك شاركت في إعداده جهات عدة تمهيدا لرفعه إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية .

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أمس قرارا أميريا يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة عجمان للمواصلات العامة.

نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن مشروع قانون اتحادي ''لمجهولي النسب ومن في حكمهم'' أعدته مؤخراً، عملية كفالة الأسر لهذه الفئة من الأطفال، بحسب الوزيرة معالي مريم الرومي التي أشارت إلى اشتراط القانون مواصفات في الأسر الحاضنة، إلا أنها لم تفصح عن ماهيتها.

شددت وزارة العمل على عدم منح أية استثناءات لإصدار تصاريح جديدة للعمالة التي تلغى بطاقات عملها قبل مرور ستة أشهر من تاريخ الإلغاء، مؤكدة أن قانون العمل يحكم العلاقة بين المواطن العامل في القطاع الخاص وصاحب العمل اللذين بإمكانهمـــا اللجوء إلى القضاء في حال تعذر الحل الودي بينهما.

اعلن معالي الدكتور حنيف حسن علي وزير التربية والتعليم أمس الهيكل التنظيمي الجديد للإدارات والمكاتب والاقسام واختصاصاتها ومهامها بوزارة التربية والتعليم.

أقرت إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل فتوى قانونية مفادها بأن «مدة حماية براءات الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية، هي 10 سنوات على كل طلب لم تكتمل إجراءاته في ظل القواعد القانونية السابقة التي تم إلغاؤها بموجب القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2002، الذي ألغي بموجبه القانون رقم 44 لسنة 1992، الذي كان يحدد مدة الحماية بخمس سنوات من تاريخ تقديم طلب التسجيل يجوز تجديدها مرتين على التوالي».

أفاد رئيس نيابة السير والمرور في دبي المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، بأن النيابة نظرت 5080 قضية خلال العام الجاري، أي نحو 18 قضية في اليوم.

تولى فريق إدارة الجودة في إدارة القضايا المدنية في محاكم دبي بإعداد استبيان رضا العميل الخارجي، وتبين أن نسبة الرضا بلغت 89.3%، حيث تم قياس رأي عدد 74 متعاملاً عن الربع الثالث من العام الجاري.