حرر مكتب العمل في رأس الخيمة 363 مخالفة لمنشآت في الإمارة لعدم التزامها بقوانين وأنظمة وزارة العمل من خلال 4674 جولة تفتيشية قامت بها خلال الشهرين الماضيين، وفق ما أكد سعيد راشد النعيمي مدير المكتب الذي يصدر 12 ألف معاملة تصريح عمل شهرياً.

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع مشروع قرار لوضع قواعد وضوابط تنظم عمليات تداول شركات الوساطة لحسابه الخاص وطرحته الهيئة للوسطاء والمهتمين لإبداء الرأي قبل اتخاذ قرار نهائي بهذا الخصوص.

اعتمدت رئاسة دائرة محاكم رأس الخيمة مؤخراً تنظيم وإعادة تشكيل وتوزيع الدوائر والعمل في دوائرها المختلفة للعام القضائي المقبل، تماشياً مع قانون تنظيم القضاء، والمرسوم الاميري المتعلق بالهيكل التنظيمي للمحكمة.

قلّد العقيد أحمد محمد نخيرة نائب مدير عام مكتب سمو وزير الداخلية لشؤون الوزارة، خمسة ضباط من المكتب رتبهم الجديدة بمناسبة ترقيتهم بموجب القرار الوزاري رقم 499 لعام ،2008 الصادر عن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية.

أكد العقيد محمد جاسم الزعابي مدير مركز شرطة الموانئ في القيادة العامة لشرطة دبي انخفاض البلاغات الجنائية بالمركز بمقدار 16 بلاغاً بنسبة 22،5% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغت 55 بلاغاً في هذا العام مقابل 71 بلاغاً العام الماضي.

كشف سلطان علوان، القائم بأعمال الوكيل المساعد للشؤون الزراعية في وزارة البيئة والمياه، عن إصدار قرار وزاري حول تنظيم استيراد النخيل.

أكد الدكتور صلاح طاهر الحاج مدير عام بلدية الشارقة أن البلدية لن تتهاون مع أي مخالفة يمكن أن تقع في المدينة من قبل أشخاص أو مؤسسات، من الممكن أن تتسبب في أي مشكلة صحية أو بيئية أو فيها مخالفة ما لقوانين وإجراءات البلدية المتبعة في شتى المجالات التي تشرف عليها.

بحث فريق تطوير العمل المؤسسي بإدارة خدمات القضايا بمحاكم دبي الدراسة التي أعدتها إدارة الرقابة المالية حول رسوم القضايا العمالية، وذلك في الاجتماع الذي حضره ممثلو إدارات الرقابة المالية وإدارة القضايا المدنية وإدارة التنفيذ بالإضافة إلى إدارة خدمات القضايا.

نظمت إدارة الجنسية والإقامة في رأس الخيمة صباح أمس في المركز الثقافي لقاءً تعريفياً حول آلية إصدار أذونات الدخول بناء على القرار الوزاري رقم 322 لسنة 2008 بحضور عدد كبير من ممثلي الشركات والمكاتب السياحية ومكاتب الطباعة والتأمين والمهتمين.

قالت محاميات في دبي إن أبرز مشكلاتهن التي دفعت عددا منهن الى التخلي عن مجال المحاماة والتقدم إلى مهنتي القضاء والنيابة، فضلا عن لجوء عدد منهن إلى وظائف أخرى، هي ضعف ثقة الموكلين في المحامية المرأة، وضيق النظرة المجتمعية الى طبيعة عملهن.