كشف اللواء خميس مطر المزينة نائب قائد عام شرطة دبي أن شرطة دبي تعتزم إنشاء إدارة خاصة بأمن المترو الذي تبلغ تكلفة إنشائه 3 .14 مليار درهم ويتوقع أن يبدأ أول قطار بنقل الركاب عام 2009.

كشف العميد ناصر العوضي المنهالي مدير الإدارة العامة للجنسية والإقامة بالإنابة أن عدد التأشيرات التي تم إصدارها على مستوى الدولة منذ تطبيق اللائحة التنفيذية للقرار الوزاري الخاص بتعديل بعض أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب بلغت 412 ألفاً و869 تأشيرة منها 369 ألفاً و458 تأشيرة صدرت في دبي

في الوقت الذي يطالب فيه خبراء في أسواق الأسهم هيئة الأوراق المالية والسلع بالإسراع في إصدار قانون يقر آلية التداول بنظام ''بيع الأسهم المقترضة'' أو ما يعرف باسم "short selling"، أكد مصدر في الهيئة أنها أعدت بالفعل مسودة مشروع أولية للنظام، ولكنه ألمح إلى إرجاء تطبيقه.

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانون التحكيم الجديد في مركز دبي المالي العالمي.

حددت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، أوقاتاً لزيارة النزلاء خلال شهر رمضان المبارك،

أصدر الدكتور جوعان سالم الظاهري رئيس دائرة الشؤون البلدية في إمارة أبوظبي أمس تعميماً بشأن ساعات الدوام خلال رمضان المبارك.

اعتمد مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية لائحة التأليف والنشر العلمي، وتم مباشرة العمل بها، وتهدف إلى تنمية المراجع العلمية لطلبة الأكاديمية، وتنمية البحث العلمي في الأكاديمية، والعمل على توفير الظروف الملائمة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لممارسة البحث العلمي

أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان) عن إصدار أكثر من 12 ألف وثيقة ضمان صحي للقادمين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لتأشيرة الزيارة منذ بدء العمل بالقرار الوزاري 322 لعام 2008 الذي ينص على ضرورة الحصول على الضمان الصحي لجميع فئات أذونات الدخول والإقامة في يوليو/ تموز الماضي.

أعلن مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي، اللواء محمد أحمد المري، أن «وزارة الداخلية انتهت، أخيراً، من صياغة قانون اتحادي بشأن تنظيم العمالة المنزلية، وسيتم إصداره قريباً»، وأوضح أن «القانون سيراعي تنظيم العلاقة بين كفلاء الفئات المساعدة ومكاتب استقدام العمالة».

بلغ عدد التأشيرات وأذونات الدخول إلى الدولة الصادرة بحسب اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب الذي بدأت إدارات الجنسية والإقامة في الدولة العمل به عبر جميع منافذ والمعابر اعتباراً من 29 يوليو الماضي