جريدة البيان 8 المحرم
1444هـ - 06 أغسطس 2022م
حاكم
الشارقة يصدر مرسوماً بقانون بشأن تنظيم دائرة شؤون البلديات
أصدر صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم بقانون رقم
(2) لسنة 2022م، بشأن تنظيم دائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم بقانون على أن يكون المقر الرئيس للدائرة في مدينة الشارقة، ويجوز
بقرار من المجلس التنفيذي أن تنشئ فروعاً أو مكاتب لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وتهدف الدائرة إلى تحقيق ما يلي: الارتقاء بمستوى العمل البلدي، وتوفير الدعم
اللازم لتطويره من خلال تفعيل وتحسين الأداء، والإشراف على البلديات وإداراتها،
بهدف تحسين العمل البلدي، وتوفير خدمات شاملة وخلق مستويات معيشة أعلى للسكان،
والالتزام بالشفافية وتوفير الثقة المتبادلة وتعزيز العلاقة مع الشركاء والمجتمع،
ويكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
رسم السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية للدائرة في الإمارة، وعرضها على
المجلس التنفيذي ليُقرر ما يراه مناسباً بشأنها، واقتراح التشريعات واللوائح والنظم
الخاصة بالمجالس البلدية والبلديات في الإمارة ومراقبة حسن تنفيذها، وإعداد البحوث
والدراسات لغايات التطوير المالي والإداري والتقني والنهوض بأداء العمل والخدمات في
المجالس البلدية والبلديات واستحداث الأساليب والنظم اللازمة لتحقيق الأهداف
بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتنسيق الأعمال وتوحيد الأنظمة والبرامج وقواعد
البيانات بين المجالس البلدية والبلديات والجهات المعنية، والتنسيق مع الجهات
المعنية في إعداد أو تعديل أو تنظيم الهياكل التنظيمية أو الوحدات الإدارية
للبلديات بما يتناسب مع مهامها وأنشطتها ورفعها للمجلس التنفيذي لاتخاذ ما يلزم
بشأنها، وعقد اجتماعات دورية للمجالس البلدية والبلديات للاطلاع على كافة المستجدات
والموضوعات المشتركة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وعرض ما يلزم من اقتراحات
الدائرة على المجلس التنفيذي، واقتراح استحداث أو تعديل أو إلغاء رسوم الخدمات التي
تقدمها البلديات بالتنسيق مع المجالس البلدية في الإمارة ورفعها للمجلس التنفيذي
لاتخاذ اللازم بشأنها، وحسم تنازع أو تداخل الاختصاصات بين البلديات، ومناقشة
الموضوعات المشتركة بين المجالس البلدية والبلديات المعنية في الإمارة والتنسيق
فيما بينهم بشأن الخدمات والمسائل المالية والإدارية، وعرض ما يلزم منها على المجلس
لاتخاذ اللازم بشأنه، إلى جانب تمثيل المجالس البلدية والبلديات أمام حاكم الشارقة
والمجلس التنفيذي وحصر متطلباتها، وتلقي التقارير عن أدائها وإنجازاتها ورفعها
للحاكم أو المجلس لاتخاذ اللازم بشأنها، ورفع احتياجات المجالس البلدية والبلديات
من المعدات والمستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها للمجلس التنفيذي لاتخاذ
اللازم بشأنها، وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها
من المجلس التنفيذي، والاستعانة بالجهات المختصة للحصول على الدعم الإداري والفني،
ويجوز لها الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما
يتعلق بأعمالها، ويجوز لها التعاون مع الجهات الأخرى في الموضوعات التي تدخل ضمن
أهدافها واختصاصاتها، إضافة إلى تمثيل الإمارة في المؤتمرات والاجتماعات المحلية
والإقليمية والدولية ذات الصلة بالشأن البلدي، والنظر في الشكاوى والاقتراحات
الواردة من المجالس البلدية والبلديات وأصحاب المصالح واتخاذ ما يلزم بشأنها،
والتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية والبلديات والجهات المعنية فيما يتعلق
بالحدائق والتشجير وزيادة الرقعة الخضراء ونظافة الشواطئ في الإمارة، وأي اختصاصات
أخرى تُكلف بها من حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي.
صلاحيات
وبحسب القانون بمرسوم يكون للدائرة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري يعاونه عدد كاف
من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، وتكون له السلطات والصلاحيات اللازمة
لإدارة شؤون الدائرة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله بوجه خاص ما يلي:
اقتراح السياسة العامة والاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة وعرضها على
المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها، والإشراف على سير العمل في
الدائرة وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها،
ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع التي تشرف عليها الدائرة، وإعداد الموازنة
السنوية والحساب الختامي للدائرة وعرضهما على المجلس التنفيذي للاعتماد، والتوقيع
على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تُبرمها الدائرة.
اختصاصات
تشمل اختصاصات دائرة شؤون البلديات تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل
التابعة لها، وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، وتمثيل الدائرة أمام القضاء والجهات
الحكومية وفي علاقتها مع الآخرين، وتفويض غيره من موظفي الدائرة ببعض سلطاته أو
صلاحياته وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، وأي مهام أو اختصاصات أخرى يكلّف بها
من حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي.
قانون
رقم (1) لسنة 2018 م بشأن تنظيم دائرة شؤون البلديات والزراعة
والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة
مرسوم أميري رقم (27) لسنة 2022م باستبدال مسمى دائرة شؤون البلديات والزراعة
والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة بدائرة شؤون البلديات