جريدة
الاتحاد 6
المحرم 1444هـ - 04 أغسطس 2022م
«أبوظبي
للمحاسبة»: الإفصاح عن الذمة المالية يرسخ مكانة الإمارة وجهة استثمار آمنة
الرقابة ومكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة أهم ركائز عمل جهاز أبوظبي للمحاسبة
أكد الدكتور أحمد
الحمادي، المتحدث الرسمي باسم جهاز أبوظبي للمحاسبة أن نظام الإفصاح عن الذمة
المالية في حكومة أبوظبي، يرسخ مكانة الإمارة كوجهة استثمار آمنة تتمتع بجودة
وكفاءة ونزاهة العمل باعتبارها عوامل جذب رئيسة للمستثمرين، تضاف إلى عوامل الجذب
الأخرى التي تزخر بها أبوظبي كالبنى التحتية المتطورة.
وقال في حوار خاص مع «الاتحاد»: إنه يتم الانتهاء من المرحلة الرابعة للشريحة
الأولى لتلقي الإفصاح عن الذمة المالية لجميع كبار موظفي حكومة أبوظبي (الإقرار
الأول) خلال العام الحالي، منوهاً بأنه سيتم تحديث الإقرارات بشكل سنوي، انطلاقاً
من رؤية الجهاز القائمة على حماية المال العام (بشكل مستمر) والارتقاء بمبادئ
المحاسبة والشفافية والنزاهة. وأضاف أن هذا النظام يسهم في تكريس الركائز الأربع
لعمل جهاز أبوظبي للمحاسبة، والقائمة على الرقابة على الأنشطة المالية والتشغيلية
للتأكد من كفاءتها وفعاليتها الاقتصادية والاستخدام الأمثل للموارد العامة،
والارتقاء بجودة أعمال التدقيق المقدمة للجهات الخاضعة في الإمارة، وتطوير واستثمار
القدرات والممكنات المؤسسية ونشر ثقافة النزاهة وتعزيز جهود التوعية لخلق مجتمع
مدرك لأهمية الحفاظ على المال العام، فضلاً عن مكافحة الفساد بكافة أشكاله
ومستوياته من خلال ترسيخ وتطبيق معايير النزاهة لدى جميع المؤسسات العاملة في إمارة
أبوظبي، وبما يعزز الثقة في الأنظمة الإدارية والمالية في الإمارة.
تعزيز المساءلة
وقال الحمادي، إن عملية الإفصاح عن الذمة المالية ستكون لجميع كبار موظفي حكومة
أبوظبي، وتأتي بناء على توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة
والنزاهة، والعمل المستمر على تطوير البيئة التشريعية الرقابية، وتطبيق أفضل
ممارسات الحوكمة المؤسسية في العمل الحكومي، لمواكبة النهضة التنموية والاقتصادية
التي تشهدها إمارة أبوظبي، موضحاً أن المرحلة الرابعة من مشروع الإفصاح تشمل جميع
الجهات والشركات الحكومية التي تنطبق عليها معايير الإفصاح، وتأتي استكمالاً
للمراحل الثلاث السابقة التي شملت نحو 1100 موظف من كبار موظفي حكومة أبوظبي.
وذكر الحمادي، أنه لأغراض تطبيق النظام، شملت عملية الإفصاح عن الذمة المالية
لموظفي حكومة أبوظبي عدة شرائح، تشمل الشريحة الأولى كبار موظفي الحكومية وتقسم هذه
الشريحة إلى أربع مراحل، المرحلة الأولى لرؤساء الدوائر المحلية وتشمل المرحلة
الثانية وكلاء الدوائر المحلية، أما المرحلة الثالثة فتشمل مديري العموم والمديرين
التنفيذيين، في حين تشمل المرحلة الرابعة مديري الإدارات بالإمارة.
وأضاف أن الشريحة الثانية تشمل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات الخاضعة
وموظفي الإدارة التنفيذية بالشركات الخاضعة والمملوكة بنسبة 100% من أسهم الشركة
سواء داخل الدولة أو خارجها، حيث يخضع لرقابة جهاز أبوظبي للمحاسبة ما يزيد على 550
جهة وشركة داخل وخارج الدولة، من بينها بعض من أكبر المحافظ الاستثمارية على مستوى
العالم.
قانون
اتحادي رقم (8) لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة
مرسوم
رقم (8) لسنة 2006م في شأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد