موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   30/06/2022 رئيس الدولة يصدر مرسوماً بفض انعقاد «الوطني»

جريدة البيان 1 ذو الحجة 1443هـ - 30 يونيو 2022م

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بفض انعقاد «الوطني»

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 74 لسنة 2022، بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي.
وجاء في القرار: «نحن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور، وبناء على معرضة، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وموافقة مجلس الوزراء، يفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بنهاية جدول أعمال جلسة يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو 2022، وعلى رئيس المجلس تنفيذ هذا المرسوم».
وأعرب المجلس في جلسته السادسة عشرة الختامية، التي عقدها أمس، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، عن عظيم الامتنان للقيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، لدعمهم المتواصل ورعايتهم الدائمة لأعمال المجلس، بصفتِه السلطةِ التشريعيةِ في الدولة، ورعايتِهم الكريمةِ لكل أعمالِه ومتطلباتِه.
وأضاف: وفي هذا الدورِ أيضاً، فقدتْ الإماراتُ، ومعها الأمتان العربيةِ والإسلامية، قائدَ مسيرةِ التمكين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جسدَ خيرَ امتدادٍ لإرثِ مؤسسِ الدولةِ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بتأكيدِ المبادئِ التي تأسستْ عليها دولتنا المباركة في الحكمةِ والاعتدالِ، كما شهد العالم الانتقالَ السلسَ والميمونَ للسلطةِ عندما انتخبَ أصحاب السمو أعضاء المجلسِ الأعلى للاتحاد، وبصوتٍ جامعٍ واحدٍ، صاحبَ السمو الشيخَ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولةِ، ليكون امتداداً أصيلاً لخيرِ الأسلافِ.
وتابع معاليه: إن هذا اليومَ الذي نختتم فيه الدورَ الثالث، هو أيضاً اليوم الدولي للعملِ البرلماني، الذي يعترف فيه المجتمع الدولي بالدورِ الكبير الذي يضطلع به البرلمانيون لخدمة بلدانِهم، مضيفاً «ويحق لنا، في هذه المناسبةِ، أن نعتزَ بالنجاحاتِ والإنجازاتِ التي حققَها مجلسنا عبرَ مسيرتِه الممتدةِ لـ 50 عاماً منذ تأسيسه.
مشروعات
ووافق المجلس على 3 مشاريع قوانين هي مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، ومشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية.
وتفصيلاً، فقد وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، حيث عمدت الحكومة إلى اقتراح مشروع القانون من منطلق مواكبة المستجدات التي تشهد الدولة بمجال الاستثمار والسماح بتملك المستثمر الأجنبي للشركات بنسبة 100 %.
ويتسق القانون مع توجه وسياسة الدولة بشأن التوطين ولا سيما في المجالات ذات التخصصات الحيوية، حيث تم إضافة بند أخير إلى نص المادة 56 من القانون يساعد على نقل المعرفة التخصصية والخبرة الفنية المتطلبة في تشغيل المنشآت الصيدلانية إلى المواطنين شاغلي مهنة الصيدلة، حيث ألزمت مالك المنشأة الصيدلانية بتعيين مواطنين في مهنة الصيدلة، وفقاً للنسب التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع.
وفي ذات السياق الطبي، كشفت المداولات عن تحديد مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، 7 شروط رئيسية لتجديد عقود الأطباء والكفاءات التي تجاوزت سن الـ 60 عاماً، في الوقت الذي انتهت فيه من تجديد عقود 82 % من الأطباء الذين تجاوزوا سن الـ 60، يشكل المواطنون منها ما نسبته 87.5 %، فضلاً عن موافقتها على دراسة مقترح برلمان برفع سن تقاعد الأطباء إلى 65 أو 70 سنة.
وقال معالي عبدالرحمن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع إن الجهات الصحية عكفت خلال الفترة ما بين 2019 إلى 2022، في تجديد عقود ما نسبته 82 % من الأطباء والكفاءات الطبية التي تجاوزت سن 60 عاماً، يشكل المواطنون منها ما نسبته 87.5 %.
وأفاد: نحن ملتزمون بالقانون الخاص بالموارد البشرية الحكومية، وبالتالي وضعنا يختلف عن القطاع الخاص المرتبط بعقود تختلف من ناحية السن، حيث إننا نسير على نظام الموارد البشرية الحكومية، ولكن مع ذلك فإن ما تم تجديده من الكوادر الفنية وصل إلى ما يقارب 75%، وفي الكفاءات التمريضية إلى نحو 77 %.
وأضاف: نحن نأمل أن نحافظ على كفاءتنا الطبية وأن لا تخرج، ولكن نريد أيضاً أن يتم تفعيل القطاع الخاص، وان نستقطب كفاءات جديدة شابة وان يستمر معدل الدوران.
7 شروط
وقال الدكتور يوسف السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بأن المؤسسة حددت 7 شروط رئيسية لتجديد عقود الأطباء والكفاءات التي تجاوزت سن الـ 60 عاماً، في ضوء المسموح به، بحيث لا يتم التمديد ما لم تكون هناك حاجة للطبيب.
وبين بأن الشروط تتضمن ندرة التخصص الذي يتولاه الطبيب المعالج في سوق العمل، ومنها تخصصات التخدير والعناية المركزة وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب والصدر والحوادث والطوارئ.
كما تشتمل الشروط على عدم وجود البديل المناسب للطبيب في حال تقاعده، بالإضافة إلى الإنتاجية والأداء، حيث يأخذ بعين الاعتبار تقييم أداء الطبيب خلال مدة عمله السابقة، فضلاً عن أمن وسلامة المريض وهو هدف رئيس عند أي منشأة طبية، فلا يتم الاستغناء عن الطبيب بعد تجاوزه سن الـ60 ويوجد في المنشأة مرضى يحتاجون إلى تخصص ذلك الطبيب.
ونوه الدكتور يوسف محمد السركال بأن الشروط تشتمل كذلك على وجوب تمتع الطبيب باللياقة الصحية الجيدة، والتي تعتبر من أهم المعايير المطلوبة لتمديد خدمة الأطباء بعد وصولهم إلى سن الـ 60، لضمان قدرته على تقديم خدمة على الوجه الأكمل.
وبين بأن الجانب الشخصي، يأتي ضمن شروط محددة لتمديد خدمة أي من أعضاء الكادر الصحي بعد سنة 60، وقال بأن تمديد الخدمة لا يتوقف فقط على إرادة المنشأة الصحية، وإنما على إرادة الطبيب، حيث تتجه أحياناً رغبة إلى التقاعد وعدم الرغبة في تمديد الخدمة.
التعاونيات