جريدة الاتحاد 16 جمادى الآخرة 1443هـ - 19 يناير 2022م

 مكافحة غسل الأموال على رأس أولويات أجندة دولة الإمارات الاقتصادية

إن جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية تتطلب باستمرار التكيف والابتكار والتطوير. وفي هذا الصدد، فإن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال لدولة الإمارات يتولى دعم جهود التنسيق على المستوى المحلي لضمان وجود إطار عمل قوي وفعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
نحن متحدون في موقفنا بأن التمويل غير المشروع لا مكان له في الاقتصاد العالمي ولا يجب التسامح معه. ونحن نتخذ تدابير فعالة للتحقيق في عدم الامتثال إلى قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومقاضاة مرتكبيها وإنفاذها إلى أقصى حد ممكن.
عندما توليت مسؤولية المكتب التنفيذي في فبراير من العام الماضي، كانت مهمتنا تتمثل في منع الجهات المسيئة من استغلال النظام المالي في الدولة. ولقد استطعنا في فترة قصيرة نسبياً، تحقيق نتائج في كل مجال من أولوياتنا الرئيسة التي أنشئ لأجلها المكتب.
ويعمل المكتب بشكل وثيق مع السلطات التنظيمية والقضائية وسلطات إنفاذ القانون لضمان حصولهم على الموارد اللازمة لمتابعة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعقدة. ونقدم على سبيل المثال لا الحصر بعض الإنجازات التي تحققت في هذا الصدد:
يعمل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بشكل مستمر على معاقبة المؤسسات المالية غير الملتزمة، بما في ذلك فرض عقوبات مالية ووقف التراخيص. واتخذت وزارة الاقتصاد إجراءات إنفاذ ضد وكلاء العقارات والوسطاء وتجار المعادن والأحجار الكريمة والمدققين ومقدمي خدمات الشركات الذين فشلوا في تلبية متطلبات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما اتخذت وزارة العدل إجراءات مماثلة ضد مكاتب المحاماة غير الملتزمة، والتي تم تناولها من قبل صحافتنا المحلية ووسائل الإعلام الدولية.
تقوم محاكم متخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أبوظبي ودبي بمقاضاة جهات وأفراد. وقد كانت البيانات المتعلقة بحركة الأموال التي تحتفظ بها المؤسسات المالية حاسمة في هذه الحالات.
هذه الإنجازات هي دليل على القوة المتزايدة لنظامنا الشامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التعاون المحلي والدولي
ويسعدني أن أذكر أن نتائج مبادراتنا للتعاون المحلي والدولي بدأت تؤتي ثمارها، مع ظهور قضايا تتعلق بعمليات استخباراتية مشتركة وتسليم المجرمين وتبادل المعارف في الأشهر الأخيرة – وثمة المزيد من المبادرات الأخرى التي يجري العمل عليها.
محلياً، يتيح المكتب التنفيذي مشاركة المعلومات والتعاون بين الوكالات من خلال مساعدة مختلف الجهات الإماراتية على بناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتوافق التعاون الدولي بشكل وثيق مع جهودنا في مجال التدريب والتعليم. ونحن نقوم بانتظام بتعيين مسؤولين من سلطات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدينا للمشاركة في تبادل المعارف وورش عمل بناء المهارات مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
نحن نستثمر بالتدريب في هذا الصدد، حيث انضم أكثر من 2000 مشارك من جميع أنحاء دولة الإمارات من مؤسسات مالية محلية وخارجية، وكذلك الأعمال والمهن غير المالية المعينة (DNFBPs) - إلى سلسلة من الندوات الأخيرة التي حددت التوقعات التنظيمية في تنفيذ أطر الرقابة لمنع الجرائم المالية.
بالإضافة إلى ذلك، نظمت وزارة الاقتصاد العديد من ورش العمل حول الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - باللغتين الإنجليزية والعربية - حضرها نحو 7000 شخص، بما في ذلك ممثلون من القطاعات عالية المخاطر، مثل تجار المعادن والأحجار الكريمة والعقارات. كما قامت وزارة العدل، من خلال معهد التدريب القضائي، بتدشين منهج دراسي حول الملاحقة الفعالة لمرتكبي جرائم غسل الأموال في نظام المحاكم.
في ما يتعلق بالملكية المستفيدة، أدخلنا مؤخراً لوائح تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، والتي تتطلب تسجيل جميع المالكين المستفيدين. وقد تم حتى اليوم تسجيل أكثر من 93% من الجهات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها بنجاح، مما يضمن أن التحقيقات ستصبح أكثر فعالية في الحد من مخاطر الجرائم المالية.
لجنة الشراكة
أطلقنا لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، برئاسة المكتب التنفيذي، والتي تضم حالياً أعضاء من 17 جهة حكومية و22 من القطاع الخاص. وتشجع هذه الشراكة على سبيل المثال لا الحصر، الشركات على تطوير وظيفة امتثال تحليلية قوية تتمتع بوضع جيد ومزودة بالموارد المناسبة للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية في الإمارات العربية المتحدة لتحليلها.
ما حققناه حتى الآن ليس ثمرة جهد المكتب التنفيذي فحسب. ويجب هنا توجيه الشكر لكل من أسهم في هذه الإنجازات: لشركائنا من كافة الجهات المعنية في دولة الإمارات. لقد جاءت هذه الإنجازات نتيجة التعاون الوثيق بين جميع الجهات الحكومية المعنية، والتي تعمل على مدار الساعة لمكافحة الجريمة المالية.
بلا أدنى شك، فإن دولة الإمارات جادة للغاية في منع النشاط الاقتصادي غير المشروع. وما زال أمامنا الكثير لنحققه. فبينما نعمل على تحقيق هدف مشترك يتمثل في منع النشاط غير المشروع واكتشافه وردعه، فإن الحقيقة هي أن الحكومات والمؤسسات المالية تعتمد إلى حد كبير على مجموعة من مصادر المعلومات التي تشكل الأساس لجهودنا الجماعية الدولية لمكافحة هذه المشكلة. ولا ينطبق ذلك على دولة الإمارات فحسب، بل إنه سمة هيكلية أساسية في مجمل الجهود العالمية لمكافحة الجريمة المالية.
وهذا يعني أن جميع الجهات ذات العلاقة المشاركة في أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا يمكنها العمل إلا على جزء صغير من الصورة الأكبر. من وجهة نظري، فإن وضع معيار جديد لتبادل المعلومات يمثل فرصة هائلة لنا للعمل معاً بشكل وثيق. أنا من أشد المؤيدين لتجهيز موظفينا للتدريب لكي يصبحوا محترفين معتمدين على معايير الامتثال العالمية لمكافحة التمويل غير المشروع. ستحقق مبادرات التدريب والتعليم مكاسب هائلة، ولكنها ستستغرق وقتاً وجهداً كبيرين. من خلال استخدام التحليلات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، بدأنا في فهم الجهات المترابطة في العديد من التحقيقات السرية عالية المستوى. وسنستمر في تسخير التكنولوجيا لضمان أن تصبح الإمارات العربية المتحدة مركزاً رائداً في المنطقة ليس في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فحسب، ولكن أيضاً في مجال ابتكار الحلول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
سلامة النظام المالي
إن سياسة دولة الإمارات والتزامها بمكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على سلامة النظام المالي العالمي. هي أولويات واضحة في إطار الاحتفال بعام الخمسين، حيث تتمثل رؤيتنا للخمسين عاماً القادمة في جعل دولة الإمارات وجهة عالمية للاستثمار والابتكار، وحاضنة متكاملة لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة. لذلك فإنني أقدر الجهود العديدة التي تستمر في خوضها المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز تنافسية واستدامة الاقتصاد في الحاضر والمستقبل. ويمكنني أن أؤكد لكم أن المكتب التنفيذي سيظل ملتزماً باتخاذ إجراءات فعالة للمساهمة في النهج المعزز لدولة الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إن تفويضنا الواسع النطاق يتلقى أكبر دعم ممكن من القيادة الرشيدة للدولة، مما يعكس الارتقاء بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى أعلى مستوى من الأولويات الاستراتيجية في دولة الإمارات. لقد شهدنا تعاوناً ومشاركة فاعلة من قبل جميع الأطراف المعنية في جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة، حيث تم إحراز تقدم ملحوظ في مسيرة الدولة نحو وضع سياسات واضحة، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، وتحقيق التعزيز المؤسسي، وتنمية القدرات التكنولوجية. ولا تزال الدولة ماضية في جهودها الحثيثة نحو إرساء أسس ثابتة لدعم مبادرات مكافحة الجريمة المالية. يعتبر التقدم الذي أحرزناه حتى الآن مشجعاً. نتطلع في عام 2022 لتحقيق هدف واضح، وهو تسريع قدراتنا في الكشف عن عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق فيها وفهمها، بينما نطور أطر الامتثال للجرائم المالية في دولة الإمارات وحول العالم.
مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مرسوم اتحادي رقم (68) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقيتين بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات

المرسوم بقانون اتحادي وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة