جريدة الامارات اليوم  16 جمادى الآخرة 1443هـ - 19 يناير 2022م

أفعال وأقوال توقع أصحابها تحت طائلة قانون الشائعات

أكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، أن جهل الأفراد بقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، الذي صدر أخيراً، ليس عذراً لأحد، أو كما يقولون ليس حجة أو مبرراً لارتكاب فعل يعد جريمة والإفلات من العقاب.
وأشار الشريف، ضمن الحلقة الثانية من سلسلة حلقات تنشرها «الإمارات اليوم» عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعريف بالقوانين الصادرة أخيراً، أن «كثيراً من المتابعين غير القانونيين، ومن خلال ممارستنا مهنة المحاماة وما يردنا من استشارات، اتضح منها عدم مبالاة البعض بأفعال وأقوال توقعهم تحت طائلة القانون وهم لا يدرون، ظناً منهم أن تلك الأفعال أو الأقوال عادية، أو لا تشكل جريمة».
واستعرض الشريف أهم المصطلحات التي وردت بهذا القانون بطريقة بسيطة، ومنها المقصود بتقنية المعلومات، وهي ببساطة هي كل ما يتعلق بأجهزة الحاسوب وعالم الكمبيوتر، والموقع الإلكتروني، وهو منصة أو مكان افتراضي يتيح للمصرح لهم التواصل عن طريق الكتابة أو الصوت أو الصوت والصورة، مثل «واتس أب»، و«إنستغرام» وغيرهما، والمستخدم كل شخص أو مؤسسة يستخدم أو يستفيد من الخدمات الإلكترونية.
وبيّن المقصود بالشائعات أو البيانات الزائفة، وهي أي معلومة كاذبة، سواء في مجملها أو في جزء منها، صريحة أو مستترة، والاختراق هو الدخول بطريقة غير مشروعة، للاطلاع على بيانات أو معلومات غير مصرح بها، أما التسريب فهو الإفصاح عن بيانات دون تصريح.
وشرح أنه يقصد بالاعتراض الإلكتروني، التنصت لتعطيل موقع أو منصة أو للحصول على بيانات ومعلومات غير مصرح بها، والهجمات الإلكترونية هي اختراق الشبكات المعلوماتية، لتعطيلها أو تقليل قدراتها ووظائفها، والتشفير الإلكتروني هو تحويل البيانات لنموذج غير قابل للقراءة، إلا عن طريق إعادتها لأصلها أو بفك الشفرة عن طريق مدلول عناصرها (يعني المقصود بالحرف أو الرقم أو الرمز).
الإعلان المضلل
أفاد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، بأن الإعلان الإلكتروني هو كل دعاية لشخص أو منتج أو خدمة عن طريق وسيلة إلكترونية، والإعلان المضلل كل دعاية تضمنت معلومات كاذبة، أو أخفت معلومات ضرورية، ومعالجة البيانات هي تخزين ونقل واسترجاع وتعديل ومحو البيانات (مثل نقل ملف على فلاش وإجراء تعديل أو حذف أو غير ذلك على محتوى الملف كله أو على جزء منه).

مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية
جريمة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة
النيابة العامة توضح عقوبة جريمة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة