جريدة
الامارات الأحد 16
يناير 2022 م - ١٣ جمادى الأخرة ١٤٤٣ هـ
مجلس
الوزراء يعلن خطة جديدة لعمل الحكومة الاتحادية
ترأس نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اجتماع مجلس
الوزراء، في إكسبو 2020 دبي، بحضور نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
المالية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير
شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، واعتمد الاجتماع عدداً من
المبادرات والتشريعات والسياسات لمواصلة تطوير العمل الحكومي.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "ترأست اليوم الاجتماع الأول لمجلس الوزراء
في العام الجديد وفي الخمسين الجديدة بداية خير وبركة في يوم جمعة مباركة بإذن
الله كان قرارنا الأول البدء في تطبيق خطتنا لتغيير منهجية عمل الحكومة
الاتحادية بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، مشاريع تحّولية أكثر وأسرع وتركيز
كامل على خلق الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً".
وأضاف "بداية التغيير الحكومي الجديد ستكون عبر الاعلان قريباً عن تغييرات تشمل
منح الوزارات صلاحيات أكبر في اعتماد خططهم ومرونة مالية أكثر، ودورات
استراتيجية أقصر، وأولويات وطنية تقوم على مبادئ الخمسين التي اعتمدها رئيس
الدولة حفظه الله للخمسين عاماً القادمة".
وتابع "اعتمدنا اليوم ضمن اجتماع مجلس الوزراء إصدار قانون جديد للرياضة في
الدولة، قانون ينظم منظومة الحركة الرياضية من مجالس رياضية واتحادات ولجان
أولمبية وغيرها، ويعمل على وضع أسس جديدة لرفع كفاءة التمثيل الرياضي الخارجي
للدولة في المحافل الرياضية العالمية".
كما قال: "اعتمدنا اليوم ضمن جلستنا اللوائح التنفيذية لعلاقات العمل في الدولة
لضمان الحقوق، ورفع كفاءة القوى العاملة، وتنظيم أشكال العمل الجديدة مثل العمل
الحر والمرن والمؤقت وأصحاب الإقامة الذهبية وغيرها، لدينا 12 نوعاً من تصاريح
العمل في قوانينا الجديدة هدفنا ترسيخ أفضل بيئة أعمال وأكثرها مرونة وتنوعاً".
وأضاف الشيخ محمد بن راشد "اعتمدنا لوائح وأنظمة جديدة لحفظ الملكيات الصناعية
والاختراعات المتعلقة بالصناعات الدفاعية وآليات تسريع تسجيل براءات الاختراع
وحفظ حقوق أبحاث الكائنات الحية الدقيقة وغيرها تنوع اقتصادنا يتطلب تنوع وسعة
ومرونة تشريعاتنا ونحن جاهزون تشريعياً لمرحلة اقتصادية قادمة ومختلفة، كما
واعتمدنا اليوم في جلستنا سياسة مشتريات رقمية سريعة للحكومة الاتحادية، ولجنة
جديدة للتعلم الذكي في مدارسنا، و13 اتفاقية لتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج
الضريبي، واعتماد انضمام الدولة للقادة من أجل الطبيعة ضمن اتفاقيات الأمم
المتحدة للتغير المناخي".
تنظيم علاقات العمل
واعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي
بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تستهدف بموادها توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة
لأصحاب العمل، وإيجاد منظومة متطورة من الآليات التي تعزز سهولة الأعمال
وانتاجية وتنافسية سوق العمل، وضمان كفاءته بالشكل الذي يضمن جذب أفضل المهارات
والكفاءات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها.
كما تستهدف اللائحة ضمان حقوق العاملين وأصحاب العمل على نحو متوازن يوفر
الحماية للطرفين، ودعم تحقيق استقرار ورفاهية العاملين في القطاع الخاص، ودعم
مهاراتهم وقدراتهم بما يعزز كفاءة وإنتاجية القوى العاملة في سوق العمل في
الإمارات.
وتضم اللائحة ضمن بنودها الأنماط الجديدة للعمل التي تتيح لأصحاب العمل تلبية
احتياجاتهم من العمالة، والاستفادة من انتاجيتها وطاقاتها بأقل التكاليف
التشغيلية من خلال العمل المرن والعمل المؤقت والعمل الجزئي، كما تضم أنواع
تصاريح العمل، وآليات العمل بنظام العمل الحر، وتنظيم عقود العمل، ولوائح العمل
وساعاته وتنظيم الإجازات السنوية والمكافآت والأجور للعاملين في القطاع الخاص،
ومتطلبات توفير السلامة والوقاية للعاملين في المنشآت، وحل المنازعات العمالية
وغيرها.
الملكية الصناعية
كما اعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق
الملكية الصناعية، التي تهدف إلى تنظيم وحماية الملكية الصناعية وتنظيم إجراءات
تسجيلها واستعمالها واستغلالها والتنازل عنها، بما يكفل دعم المعرفة والابتكار
في الدولة، ويعمل على تعزيز تنافسية الدولة في مجال حقوق الملكية الصناعية وفق
أفضل الممارسات الدولية.
إذ شملت اللائحة على مختلف الأمور الإجرائية والاشتراطات المتعلقة بتقديم وفحص
طلبات حقوق الملكية الصناعية من حيث براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم
الصناعية والدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها، إلى جانب تحديد
المستندات المطلوبة في مختلف طلبات حقوق الملكية الصناعية بما يراعي الاتفاقيات
الدولية المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية ومنظمة الملكية الفكرية.
وتضم اللائحة التنفيذية للقانون عدداً من الإضافات الرئيسية التي تم إدراجها
منها آلية تحويل طلبات براءات الاختراع إلى شهادات منفعة أو شهادات المنفعة إلى
براءات اختراع، وتنظيم المسار السريع لطلبات حقوق الملكية الصناعية، وآلية
تجزئة طلبات حقوق الملكية الصناعية، وتحديد الضوابط المتعلقة بترابط الاختراعات،
كما توضح اللائحة مختلف الجوانب ذات الصلة بإيداع الكائنات الحية الدقيقة،
والأسس الفنية والقانونية في احتساب مبدأ أولوية التقديم لنفس الاختراع، وآليات
الفحص الموضوعي والشكلي والمستندات المتعلقة بطلبات حقوق الملكية الصناعية،
وضوابط صياغة مطالب الحماية بما يتوافق مع المتطلبات الدولية، ومتطلبات وبيانات
سجل حقوق الملكية الصناعية، والاشتراطات والإجراءات المتعلقة بتصحيح طلبات حقوق
الملكية الصناعية والتعديل عليها، والاعتبارات القانونية والفنية المتعلقة
بتقسيم الطلب وتحويله وسحبه ونقله ونشره.
الأبنية الخضراء
كما اعتمد المجلس ضمن اجتماعه لائحة وطنية اختيارية لشروط ومواصفات الأبنية
الخضراء، فيما يتعلق بالاستدامة وترشيد الطاقة والمياه على مستوى الدولة، الذي
يعد إطاراً لتوحيد التصنيفات والاشتراطات على المستوى الاتحادي والمحلي، بهدف
دعم كافة المعنيين في الدولة لاعتماد أسس موحدة تضمن تطبيق معايير جديدة مطورة
مستدامة للمباني وصديقة للبيئة وفقاً للمستويات العالمية وذلك فيما يتعلق
بترشيد الطاقة والمياه والاستدامة.
وحددت اللائحة حزمة من المعايير والشروط والمتطلبات، تضمن توفير بيئة أكثر
استدامة للأجيال القادمة، وتوفير استهلاك الطاقة والمياه، وتخفيض البصمة
الكربونية للإنشاء والتشغيل وتقليل النفايات، من خلال التشجيع على سياسة إعادة
التدوير للنفايات بالمواقع الإنشائية، وضمان جودة المباني والبيئة، بما يحقق
سعادة ورفاهية مستخدميها.
ووافق المجلس على اعتماد تطبيق اللائحة بشكل اختياري على المدى القصير بمعدل
سنتين، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة على المستوى الاتحادي والمحلي،
وعرض نتائج التطبيق على مجلس الوزراء قبل التطبيق الإلزامي.
قانون الرياضة
وفي الشؤون التشريعية، اعتمد مجلس الوزراء ضمن أجندة اجتماعه إصدار قانون
الرياضة في دولة الإمارات، الذي ينظم الحركة الرياضية بصورة تكاملية وينظم
العلاقة بين الهيئة العامة للرياضة وبين الأندية والجمعيات واللجان والاتحادات
والجهات الرياضية في الدولة.
ويستهدف القانون الجهات الرياضية والمؤسسات ذات العلاقة، إذ يدعم اعتماده
منظومة الحركة الرياضية، وبصفة خاصة المجالس الرياضية والاتحادات الرياضية
الوطنية واللجنة الأولمبية الوطنية، كما يعزز القانون الجديد اتباع أفراد
المجتمع أسلوب حياة رياضي، مما يعزز الرفاهية ويحسن الصحة العامة من خلال تنظيم
مجموعة من المبادرات والأنشطة التي تساهم في ذلك، إلى جانب دعم الموهوبين
الرياضيين من خلال التعاون مع الجهات الرياضية المختلفة، كما يسهم القانون في
تنظيم العلاقة بين القطاع الرياضي وجودة الخدمات المقدمة وسهولة الوصول إليها،
ورفع كفاءة التمثيل الخارجي للدولة في الأنشطة والمحافل الدولية.
المشتريات الرقمية
من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه سياسة المشتريات الرقمية للحكومة
الاتحادية، والتي تحدد المبادئ والضوابط والمعايير لعمليات الشراء والاستثناءات
الرئيسية للجهات الاتحادية، بهدف تعزيز وتوجيه عمليات الشراء في الجهات
الاتحادية بما يتواءم مع الأجندة الرقمية للحكومة الاتحادية.
وتستهدف السياسة ضمن أهدافها تطوير منهج جديد يجعل عمليات المشتريات في الحكومة
الاتحادية أكثر سرعة ومرونة لتقليص مدة إجراءات الشراء، من خلال منصة المشتريات
الحكومية ضمن جهود القيادة لدعم التحوّل الرقمي في عمليات المشتريات على
المستوى الاتحادي بما يتوافق مع رؤية واستراتيجية دولة الإمارات التنموية ورؤية
الإمارات، وبهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي في الحكومة الاتحادية، وقد تم
تطوير سياسة المشتريات استناداً الى أفضل الممارسات والسياسات العالمية لعمليات
المشتريات وبما يتواءم مع أنظمة المشتريات الرقمية، حيث يدعم نظام المشتريات
تنفيذ السياسات الرائدة في جميع مراحل عملية الشراء أثناء التوريد والتعاقد
والشراء.
وتركز سياسة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية على إشراك جميع أصحاب العلاقة
المعنيين والمشاركين في عمليات شراء المنتجات أو الخدمات في الجهات الاتحادية
وتأكيد تنفيذهم للعمليات بكفاءة وفاعلية لضمان الجودة وتحقيق كفاءة الإنفاق،
والحصول على منتجات أو خدمات عالية الجودة من خلال نظام المشتريات الرقمي، وبما
يحقق الكفاءة والفاعلية ويوفر المرونة في الاستجابة لمتغيرات السوق ولضمان
الحصول على أسعار وعروض تنافسية.
إعادة تشكيل
وفي الشؤون التنظيمية الحكومية، اعتمد المجلس إعادة تشكيل اللجنة الوطنية
لمكافحة الإتجار بالبشر، برئاسة وزير العدل عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، إذ
تتولى اللجنة تحقيق التكامل بين التخطيط الاستراتيجي والتنظيم القانوني
والإداري لملف مكافحة الاتجار بالبشر على المستوى الوطني، وبما يضمن تطوير
آليات متطورة لمكافحة الإتجار بالبشر بكافة أشكاله، ويسهم في تحسين مستوى
الخدمات التي تقدمها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، مما ينعكس على
تنافسية الإمارات في مؤشرات التنافسية الدولية بصفة عامة، وفي مؤشر كفاءة
النظام القضائي بصفة خاصة.
كما اعتمد المجلس قراراً بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على "برنامج محمد
بن راشد للتعلم الذكي" لمدة ثلاث سنوات برئاسة وزير التربية والتعليم حسين
الحمادي، بهدف الاستمرار في تطوير بيئة ابتكارية للتعليم باستخدام التعلم
التفاعلي الذكي، وتسخير تقنية المعلومات والاتصالات لتمكين الهيئة التعليمية من
قياس مخرجات ومهارات التعليم وربط الطالب والمعلم بالمهارات المعرفية والتقنية
المستقبلية.
وتضم اللجنة وزيرة دولة للتعلم العام ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم
المدرسي جميلة المهيري، وعدداً من المسؤولين.
واعتمد المجلس أيضاً قراراً بإنشاء المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار
ليكون الجهة المعنية بتنفيذ المرسوم بقانون اتحادي في شأن السلع الخاضعة لحظر
الانتشار، حيث يستهدف إنشاء المكتب تحديث المهام بما يتلاءم مع متطلبات
القرارات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة، وتعزيز إمكانات متابعة القرارات
الدولية الصادرة ذات الصلة، وتطوير الأنظمة والإجراءات الداعمة لعمله.
واعتمد المجلس قراراً بشأن ربط الأنظمة الجمركية الاتحادية في الهيئة الاتحادية
للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مع كافة الأنظمة الجمركية المحلية، من
خلال منصة موحدة تهدف إلى التكامل بين الدوائر الجمركية والجهات المعنية وقطاع
الأعمال، وتنظيم المتطلبات المتعلقة بالاستيراد والتصدير والعبور والمعلومات
الأمنية.
العلاقات الدولية
وفي الشؤون والعلاقات الدولية، صادق مجلس الوزراء واعتمد عدداً من الاتفاقيات
في إطار تعزيز العلاقات الدولية وتنميتها والمساهمة في دعم أجندة الدولة في
التنويع الاقتصادي والتنموي، حيث ضمت 6 اتفاقيات بين الدولة وعدد من الدول بشأن
تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، مع جامايكا، وكومنولث دومينيكا، والجزائر،
وغويانا، وفنلندا، وكوت ديفوار.
وفي الإطار ذاته، اعتمد المجلس توقيع 7 اتفاقيات بين الدولة وعدد من الدول بشأن
حماية وتشجيع الاستثمار، هي غويانا، وموزمبيق، وليتوانيا، وإسبانيا، والكاميرون،
وكوت ديفوار، والكونغو الديمقراطية.
كما اعتمد مجلس الوزراء اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية، باعتبارها المظلة القانونية لمنظومة المدفوعات والتسوية
بين دول المجلس، فيما وافق المجلس على انضمام الدولة لتعهد القادة لأجل الطبيعة
ضمن مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي للأمم المتحدة.
واطلع المجلس ضمن أجندة اجتماعه على تقرير المخزون الاستراتيجي للغذاء خلال عام
2021، الذي أكد كفاءة عمليات سلسلة توريد الغذاء إلى الدولة لتلبية الاحتياج
المحلي من الأغذية، والتقرير السنوي لمشاركة الدولة في نشاطات منظمة الأمم
المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، وتقرير الإنجازات في ملف التغير المناخي.
قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل