جريدة  دار الخليج 2 جمادى الآخرة 1443هـ - 05 يناير 2022م

 قانون «البيانات الشخصية».. يعزز الحقوق والخصوصية

أضحت عملية حماية البيانات الشخصية من أهم الحقوق الفردية للحفاظ على الخصوصية، ومن ركائز حقوق الإنسان الرقمية في العصر الحديث، وباتت مؤشراً كذلك على التقدم والتطور الإنساني، خصوصاً بعد أن أدت ثورة تكنولوجيا الاتصالات وازدياد اعتماد الحكومات والأفراد عليها، إلى ازدياد المخاطر المصاحبة لاستخدامها. لذلك تبنّى المشرّع الإماراتي تشريعات لحماية البيانات الشخصية، ووضع حدود حول معالجتها وحركتها إلى الخارج، وتأمين ملفاتها وأصولها من خطر الانتهاك.
* ماذا تعرف عن قانون حماية البيانات الشخصية؟
يشكل قانون حماية البيانات الشخصية الذي اعتمده صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في 27 نوفمبر إطاراً متكاملاً لضمان سرية المعلومات وحماية خصوصية أفراد المجتمع عبر توفير الحوكمة السليمة لإدارة البيانات وحمايتها على النحو الأمثل، حيث يحدد القانون الأطر العامة للتعامل مع البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد، وتحديد كيفية جمع تلك البيانات ومعالجتها وتخزينها واستخدام أفضل الوسائل وأكثرها تطوراً لضمان حمايتها، وتحديد حقوق وواجبات كافة الأطراف المعنية، ويأتي في مقدمتها أفراد المجتمع.
* على ماذا تسري أحكام القانون؟
وتسري أحكام قانون حماية البيانات الشخصية على معالجة البيانات الشخصية، سواء كلها أو جزء منها عن طريق وسائل الأنظمة الإلكترونية التي تعمل بشكل تلقائي وآلي وذلك داخل الدولة أو خارجها، ويحظر معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها، باستثناء بعض الحالات التي من ضمنها أن تكون المعالجة ضرورية لحماية المصلحة العامة، أو أن تكون المعالجة مرتبطة بالبيانات الشخصية التي أصبحت متاحة ومعلومة بفعل من صاحب البيانات، أو أن تكون المعالجة ضرورية لإقامة أي من إجراءات المطالبة بالحقوق والدعاوى القانونية أو الدفاع عنها أو تتعلق بالإجراءات القضائية أو الأمنية.

* كيف تعالج البيانات الشخصية والتزامات الشركات؟
حدد القانون ضوابط معالجة البيانات الشخصية والالتزامات العامة للشركات والمؤسسات التي تتوفر لديها بيانات شخصية عن الأفراد بحكم نشاطها وتلك العاملة في معالجة البيانات الشخصية والتزاماتها في تأمين البيانات الشخصية والحفاظ على سريتها وخصوصيتها والإجراءات والتدابير المتوافرة لديها، لضمان عدم اختراق البيانات أو إتلافها أو تغييرها أو العبث بها، وإجراءات الإبلاغ عن انتهاك البيانات الشخصية والحالات التي تتطلب تعيين مسؤول حماية البيانات وأدواره.
وكذلك حقوق صاحب البيانات الشخصية في الحصول دون أي مقابل على المعلومات والقرارات التي تتخذ بناء على معالجة بياناته الشخصية والحالات التي يحق لصاحب البيانات طلب تصحيح بياناته الشخصية غير الدقيقة والحالات التي يحق له تقييد أو إيقاف معالجة بياناته الشخصية. وحدد القانون ضوابط نقل ومشاركة البيانات الشخصية عبر الحدود لأغراض المعالجة.
* ما ضوابط الإفصاح عن البيانات الشخصية؟
أكد محامون وقانونيون أن القانون صمام أمان للفرد والأسرة والمجتمع وضبط الإفصاح عن البيانات الشخصية ضمن ضوابط محددة تضمن الاستخدام الأمثل لها، مشيرين إلى أن القانون انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية لتطبيق معايير حوكمة تكنولوجيا المعلومات. وأضافوا أن القانون وضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية ومكافحة انتهاك الخصوصية من خلال تطبيق إطار معياري يتواكب مع التشريعات الدولية.
وأكد الدكتور محمد بطي الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، أن القانون الجديد سيسهم في تسريع مسيرة التحول الرقمي والوصول إلى مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي.
وعن الهدف من وراء القانون، قال إنه يسهم في حماية الحقوق المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية، وينظم مشاركتها بين الجهات، كما أنه يمنع إساءة استخدامها، الأمر الذي يؤدي إلى حماية المجتمع عبر توفير الحوكمة السليمة لإدارة البيانات وحمايتها.

وأضاف: أن القانون ضبط عملية الإفصاح عن البيانات الشخصية ضمن ضوابط محددة تضمن الاستخدام الأمثل لها، حيث لا يحق بعد الآن استخدام وسائل الاتصال الشخصية بهدف إرسال مواد تسويقية، أو توعوية إلا بموافقة صاحب البيانات الشخصية، ويستثنى من ذلك المواد التوعوية التي ترسلها الجهات العامة، لافتاً إلى أن القانون يكفل لأصحاب البيانات الشخصية الحق في الاطلاع على بياناتهم والتعرف إلى الغرض من جمعها ومعالجتها، كما أنه يمكنهم طلب الحصول على نسخة منها، وتصحيحها وتحديثها أو حتى إتلافها.
الصورة
1

* هل هناك إطار معياري يتواكب مع التشريعات الدولية؟

يقول عبد الله آل ناصر، المستشار القانوني: إن القانون يهدف إلى ضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً، حيث وضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية ومكافحة انتهاك خصوصيتهم الإلكترونية، إلى جانب تطبيق إطار معياري يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد وحرياتهم واحترام خصوصيتهم. وتابع: جاء قانون حماية البيانات الشخصية، ليكون انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، في ظل إطار قانوني ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
أما المستشارة القانونية زينب الحمادي، فترى أن القانون يتضمن نقاطاً مهمة، مثل وضع التزامات على المتحكم في البيانات ليضمن تطبيق معايير حوكمة تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات المختلفة، ويحد من عمليات انتهاك خصوصية البيانات الشخصية، مشيرة إلى أنه تمت صياغة القواعد القانونية وتنظيم الإجراءات المتعلقة بحماية البيانات والأنشطة المعلوماتية بما يحقق الالتزامات القانونية.
وأضافت أن القانون يهدف إلى ضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً، ووضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، ومكافحة انتهاك خصوصيتها، وتطبيق إطار معياري يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد، وحرياتهم، واحترام خصوصيتهم.
وقالت «من أهم أهدافه صياغة التزامات على كل من المتحكم في البيانات، ومعالج البيانات باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في البيانات الشخصية، سواء عن طريق الجمع أو النقل أو التبادل أو التخزين أو التحليل أو المعالجة بأي صورة من الصور».

 القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي
مرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية
«قضاء أبوظبي» توصي بسنّ قانون لحماية البيانات الشخصية