جريدة البيان  1 جمادى الآخرة 1443هـ - 04 يناير 2022م

محاكم رأس الخيمة تبدأ تلقي طلبات تنفيذ مبالغ الشيكات المرتجعة

بدأت محاكم رأس الخيمة تلقي طلبات تنفيذ مبالغ الشيكات المرتجعة دون رصيد مقابل، لمباشرة إجراءات التنفيذ ضد مصدر الشيك وأمره بأداء قيمته، إعمالاً للقانون رقم «14» لسنة 2020، بشأن تعديل قانون المعاملات التجارية.
وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة: أنه وفقاً لتعديل قانون المعاملات التجارية، الذي أصبح الشيك بموجبه سنداً تنفيذياً يتيح لحامل الشيك الذي لا يقابله رصيد كاف، التوجه للمحكمة مباشرة للتنفيذ ضد مصدر الشيك بقيمة المبلغ الوارد به، دون الحاجة إلى رفع دعوى.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تسهم في الإسراع باتخاذ الإجراء القانوني الذي من خلاله يستطيع الحصول على حقه، بالإضافة إلى اختصار الإجراءات وتبسيطها للحصول على قيمه الشيك بأسرع وأبسط طريقة، ليصبح بذلك الشيك له قوة السند التنفيذي الذي لا يحتاج إلى إصدار حكم وإنما أمر مباشر من قاضي التنفيذ.
وأضاف الخاطري: سيكون هنالك آثار إيجابية لتطبيق التعديلات الجديدة تؤدي إلى تقديم خدمات قضائية متطورة وميسرة بكفاءة عالية وبسرعة، مما يعزز العدالة الناجزة، ضمن استراتيجية محاكم رأس الخيمة.

تعميم رقم 14 لسنة 1993 بشأن الشيكات المرتجعة، الحسابات الجارية، حسابات التوفير وتحت الطلب
إشعار رقم 2161 لسنة 2003 بشأن إجراءات أقرّها المصرف المركزي للتقليل من نسبة الشيكات المرتجعة
مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020 بتعديل قانون المعاملات التجارية رقم (18) لسنة 1993 وقانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987