جريدة الامارات 27
جمادى الأولى 1443هـ - 01 يناير 2022م
قوانين
وتشريعات إماراتية تدخل حيز التنفيذ في 2022 ... تعرف عليها
تبنت حكومة دولة
الإمارات منهجيات عمل مبتكرة وتشريعات وقوانين للخمسين عاماً المقبلة، ستسهم بقوة
في الانتقال لعمل حكومي قادر على مواكبة المتغيرات بأدوات مرنة وسلسة تتواكب مع
واقع متجدد ذي صلة بأهداف استراتيجية النمو والتنمية، لتحقيق طموح الإمارات المتمثل
في توفير حياة كريمة لأبناء وبنات الإمارات والمقيمين على أرضها، وتطوير القطاعات
كافة التي تجعل من الدولة نموذجاً يحتذى به عالمياً في الازدهار والرفعة والنماء.
وبهدف مواكبة المستهدفات الحكومية للخمسين عاماً المقبلة، وتحقيق التطلعات
الاستراتيجية، والريادة العالمية، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، وتعزيز البيئة
الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، بالإضافة إلى دعم أمن
واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء، بما يتناسب مع رؤية
القيادة الحكيمة وطموحات المجتمع، والمستجدات للخمسين عاماً المقبلة والممارسات
العالمية، استحدثت حكومة الإمارات مجموعة من التشريعات والقوانين الاتحادية وطورت
أخرى، وحددت العام المقبل 2022 عاماً للتطبيق، الأمر الذي يصب في صالح دولة
الإمارات ويخدم توجهاتها.
نظام العمل الجديد
في7 ديسمبر(كانون الأول) أعلنت حكومة الإمارات عن النظام الجديد للعمل الأسبوعي
للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل، من يوم الإثنين
حتى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، وتكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد،
على أن يطبق ابتداءً من الأول من يناير(كانون الثاني) 2022، ويُطبق القرار على جميع
الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، وبناء على القرار ستكون ساعات الدوام
الرسمي من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر، من الإثنين إلى الخميس (ثماني
ساعات عمل)، ومن الساعة 7:30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة (أربع ساعات ونصف
الساعة).
تنظيم علاقات العمل
كما تم في الـ 15 من نوفمبر الإعلان عن المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021
بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي تسري أحكامه اعتباراً من 2 فبراير 2022 على كافة
المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة، ويعتبر الأكبر تحديثاً في
قانون تنظيم علاقات العمل في دولة الامارات وذلك استعداداً لمرحلة الخمسين عاماً
المقبلة عبر منظومة من القوانين والتشريعات المستقبلية التي تستجيب لمتطلبات هذه
المرحلة المهمة من تاريخ الدولة وللتعامل الأمثل مع المتغيرات التي يشهدها عالم
العمل.
قانون المعاملات التجارية
فيما سيتم تطبق المرسوم بقانون اتحادي رقم "14" لسنة 2020 الصادر بتاريخ 27
سبتمبر(أيلول) 2020 بشأن التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية بشأن
إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد والتعديلات المتعلقة بالوفاء الجزئي للشيك وتشديد
الجزاءات الإدارية عن إصدار الشيك بدون رصيد الصادرة، في الثاني من يناير (كانون
الثاني) 2022.
بينما سيدخل قانون "الجرائم والعقوبات"، حيز التنفيذ اعتباراً من الثاني من شهر
يناير 2022، حيث يعاقب القانون بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين كل من مارس
نشاطاً متعلقاً بالمشروبات الكحولية دون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص أو تعاطى
المشروبات الكحولية في غير الأماكن المصرح بها وأحدث شغباً أو أقلق الراحة العامة
أو قدم أو باع إلى شخص دون الـ 21 عاماً مشروبات كحولية.
الجرائم الإلكترونية
وفي 27 نوفمبر أصدرت حكومة الإمارات قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية،
الذي سيدخل حيز التنفيذ في الثاني من يناير 2022، ويعد من أوائل القوانين في
المنطقة التي تجرم الأفعال أو الجرائم التي تتم عن طريق استخدام تقنية المعلومات،
وذلك نظراً لخطورتها وما يترتب عليها من إضرار بمصالح الدولة وبأجهزتها الحكومية.
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (18) لسنة 1993 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية
مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل
مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية