جريدة الامارات اليوم  18 جمادى الأولى 1443هـ - 23 ديسمبر 2021م

«المعاشات»: الإمارات الأكثر استقطاباً للموظفين الخليجيين في نظام مد الحماية التأمينية

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن الإمارات تعد الأكثر استقطاباً للموظفين الخليجيين المسجلين في نظام مد الحماية التأمينية، حيث تشير آخر إحصاءات الهيئة لعام 2021 إلى أن عدد المواطنين الخليجيين المسجلين في نظام مد الحماية لديها بلغ نحو 6903 من إجمالي 19 ألفاً و808 مسجلين ضمن النظام.
وأكدت المدير التنفيذي لقطاع المعاشات رئيس اللجنة الفنية الممثل للدولة في اجتماعات اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حنان السهلاوي، أن تطبيق نظام مد الحماية التأمينية للمواطنين الخليجيين أسهم في تعزيز اللُحمة الخليجية بين مواطنيه وأسهم في تشجيع انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس، الأمر الذي أثرى تجربته الاجتماعية والاقتصادية وجعل منه وطناً واحداً للجميع.
وقالت: «تتمثل آلية التسجيل في النظام بقيام جهاز التقاعد المختص بالتنسيق مع جهاز التقاعد في الدولة موطن العامل لتسجيل الموظفين ومتابعة تحصيل الاشتراكات الشهرية طبقاً لنظام التأمين المقرر في دولهم، بحيث تؤدى اشتراكاتهم بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل المقررة في الدولة مقر العمل، مضيفة أن مسؤولية تحويل هذه الاشتراكات هي من اختصاص صاحب العمل الذي ينبغي عليه تحويلها شهرياً عبر الحساب البنكي المخصص لجهاز التقاعد في الدولة مقر العمل».
وحثت السهلاوي المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة على التأكد من قيام أصحاب العمل الخاضعين للنظام بالتسجيل وتأدية الاشتراكات عنهم إلى أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دولهم، مشيرة إلى أهمية سداد اشتراكاتهم على الأجور الفعلية، والالتزام بسدادها في المواعيد المقررة بحيث يسهم ذلك في الحفاظ على سهولة الإجراءات المتعلقة بصرف المستحقات عند نهاية خدمة المؤمن عليه.
وقالت السهلاوي إن نسب الاشتراكات المقررة على المؤمن عليهم المشمولين بهذا النظام تختلف من دولة إلى أخرى، ففي الإمارات يتحمل المواطن الإماراتي 5% في القطاع الحكومي، وتتحمل الحكومة عنه 15%، وفي القطاع الخاص يتحمل المؤمن عليه 5% من الاشتراكات، بينما يتحمل صاحب العمل 5. 12%، في حين تسهم الدولة بتحمل 5.2% من هذه القيمة لدعم وتشجيع سياسات وبرامج التوطين في القطاع الخاص، ووفقاً لذلك سيتحمل أي مواطن خليجي يعمل في الدولة فروق هذه الاشتراكات حسب قانون التقاعد الذي يخضع له في موطنه إن وجدت، وهو ما يقاس على بقية الحالات لبقية الدول.
وأوضحت أن المؤمن عليه في دولة الكويت يتحمل في القطاعين الحكومي والخاص 7.5% بينما يتحمل صاحب العمل 11%، وفي السعودية يتحمل صاحب العمل في القطاع الحكومي والأهلي 9% ويتحمل المؤمن عليه النسبة نفسها، وفي قطر يتحمل المؤمن عليه 5% من قيمة الاشتراك بينما يتحمل صاحب العمل 10% من قيمة الاشتراك.
وأضافت أنه في سلطنة عمان يتحمل المؤمن عليه في القطاع الحكومي 7% ويتحمل صاحب العمل 15%، وفي القطاع الأهلي يتحمل المؤمن عليهم 7% بينما يتحمل صاحب العمل 10.5% من قيمة هذه الاشتراكات، وفي البحرين يتحمل المؤمن عليه في القطاعين الحكومي والخاص نسبة 6% ويتحمل صاحب العمل في القطاع الحكومي نسبة 15%، وفي القطاع الخاص نسبة 9%.
تأدية مكافأة نهاية الخدمة
دعت حنان السهلاوي إلى أهمية التزام أصحاب العمل بتأدية مكافأة نهاية الخدمة المقررة للخليجيين العاملين لديهم طبقاً لأنظمة الخدمة المدنية أو قوانين العمل السارية في شأنهم عن المدد السابقة لتطبيق نظام مد الحماية، حيث لا يخل هذا النظام بأية حقوق أو مزايا أخرى تكون مقررة وفقاً للأنظمة التي يلتزم بها أصحاب العمل مع العاملين لديهم قبل صدور هذا القرار، مشيرة إلى أن نظام مد الحماية يمنح المشمولين بأحكامه إمكانية ضم مدد الخدمة السابقة على تاريخ تطبيق هذا النظام لدى صاحب العمل الحالي، كما يجوز ضم مدد خدمتهم السابقة في دولهم وفقاً لشروط ضم مدد الخدمة في أجهزة التقاعد التابعين لها.
• 6903 عدد المواطنين الخليجيين المسجلين في نظام مد الحماية من 19 ألفاً و808 مسجلين ضمن النظام.
• نسب اشتراكات المشمولين بالنظام تختلف من دولة إلى أخرى؛ ففي الإمارات يتحمل المواطن 5% في القطاع الحكومي.

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (31) لسنة 2009 بإنشاء دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (7) لسنة 1999م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (21) لسنة 2008 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي

مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل
قرار وزير المالية رقم (1) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999