جريدة الاتحاد 14 جمادى الأولى 1443هـ - 19 ديسمبر 2021م

 الإمارات.. التزام راسخ بحقوق الإنسان

تحت عنوان «الإمارات.. التزام راسخ بحقوق الإنسان»، وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، عقدت صحيفة الاتحاد، بمقرها الرئيس، في أبوظبي، ندوة، سلّطت خلالها الضوء على إنجازات الدولة في هذا المجال، والتزامها بالمواثيق الدولية، وحرصها على توفير البنى القانونية والتشريعية التي تضمن كرامة الإنسان وحريته وتحترم ثقافته ومعتقداته.
شارك في الندوة المستشار عيسى العربي، رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، والدكتورة ماريا الهطالي عضو هيئة التدريس بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وجميلة الهاملي عضو جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، ومجموعة من محرري الصحيفة.
رحب سعيد الصوافي، رئيس قسم «وجهات نظر»، بالمشاركين، موجهاً لهم جزيل الشكر على تلبية الدعوة والمساهمة في هذه الندوة التي تهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق الإنسان، ورصد جهود الدولة وتميزها في هذا المجال. وأشار الصوافي، خلال إدارته فعاليات الندوة إلى أنه قبل بضعة أيام، وتحديداً في العاشر من ديسمبر، جاء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من أجل تحديد مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الإنسان، كما يضمن حقوق كل فرد في كل مكان، دون أي تمييز. وأضاف الصوافي: اهتمام كبير توليه قيادتنا الرشيدة بالإنسان وحقوقه الأساسية وبذل جهودٍ متواصلة لدعم رفاهية المواطنين، وذلك ضمن رؤية تستند إلى نهج رصين أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يرى أن الإنسان أثمن ثروة يمكن امتلاكها.
وشاركت جميلة الهاملي، عضو جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بمداخلة عنوانها «البنى المؤسسية لحماية حقوق الإنسان في الإمارات ودلالات فوز الدولة بعضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الثالثة في تاريخها»، أكدت خلالها أن فوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الثالثة لم يأت من فراغ، بل ناتج عن جهود مستمرة، فقد عملت منذ تأسيسها على احترام كينونة الإنسان، فبعد قيام دولة الاتحاد بخمس سنوات انضمت الإمارات إلى اتفاقية مكافحة التمييز العنصري، حرصاً منها على تأسيس مبدأ العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، ويستمر العمل على هذا النهج تتويجاً لمسيرة حافلة زينتها إنجازات متعددة في الداخل والخارج، قوامها «الإنسان أولاً».
بنى مؤسسية
ولفتت جميلة الهاملي الانتباه إلى مقولة كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قد وجهها للجميع، تنص على (الأرض أرض الله والرزق من عند الله واللي يجينا حيّاه الله)، مؤكدة أن مضامين هذه المقولة نراها الآن في وجود 200 جنسية تقيم وتعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، بل إن عدد الجنسيات المقيمة في الدولة يفوق عدد الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، ولا يجد أي أجنبي تمييزاً أو تحيزاً. ويلتزم المواطنون باحترام الآخر وتحقيق النفع المتبادل، وتضيف الهاملي أن التنوع في الجنسيات معناه تنوع الثقافات والديانات والمعتقدات، وبالتالي قدمت الإمارات بنية قانونية تضمن حماية حق الأفراد في التعبير عن هذا التنوع في طقوسهم الدينية وثقافتهم. ورأت الهاملي أن الإمارات فازت بجدارة للمرة الثالثة بعضوية مجلس حقوق الإنسان لتميزها في مجال التعايش واحترام حقوق الإنسان. جمعية حقوق الإنسان هي الأولى من نوعها في دولة الإمارات، وهناك جهات حكومية تبذل جهوداً لا ينبغي إغفالها، في وزارتي الداخلية والخارجية والتعاون الدولي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي ومركز إيواء في أبوظبي، ومركز أمان في إمارة رأس الخيمة، ومركز المرأة في دبي، وجميعها هيئات وإدارات تعمل على صون كرامة الإنسان وضمان حقوقه.
وأشارت الهاملي إلى أن الإمارات صادقت منذ عام 2004 على اتفاقية «سيداو» التي تمنع جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتحظى المرأة بدعم كبير من القيادة الرشيدة، ما جعلها تتميز في جميع المجالات. ووجهت الهاملي الشكر لأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، فسموها الداعم الأساسي للمرأة في الإمارات، من خلال برامج تمكين المرأة. وأضافت الهاملي أن الإمارات لديها أول وزارة للتسامح والتعايش في المنطقة، ولديها قانون لمكافحة التمييز والكراهية، بما يضمن حرية التفكير والاعتقاد والعبادة، وهذا يعزز تميز الإمارات في ملف حقوق الإنسان. ولفتت الهاملي الانتباه إلى الرعاية التي يحظى بها الطفل بقانون يمنع سوء معاملته، وفي إكسبو 2020 نجد جناحاً للطفل يشجع الموهوبين منهم.
احترام الاختلاف
وأشارت الهاملي إلى أن مبادرات دولة الإمارات التي تستمدها من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي، تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جعلها تتميز عن الآخرين.
وتؤكد الهاملي أن العالم بات شاهداً على مكانة الإمارات ونموذجها للأخوة الإنسانية التي تجاوزت العرق واللون والدين. وقد عزز ذلك بإصدار «قانون مكافحة التمييز والكراهية» يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة أشكال التمييز كافة، ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير.
وأكدت الهاملي أن انفتاح الدولة وتعدد جنسيات وثقافات المقيمين فيها، خير دليل على احترامها هذا الاختلاف من أجل حماية أفراد المجتمع، ضمن خطوات أخرى تضمن تمكين المرأة في كافة المجالات، وتفعيل مبادئ الأخوة الإنسانية والتسامح وصون حقوق العمال، كل ذلك يدعم وجود دولة الإمارات عضواً في مجلس حقوق الإنسان، وهو هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة، ومسؤول عن تدعيم وتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان في جميع أرجاء العالم.
وأكد الصوافي، أثناء إدارته فعاليات الندوة أن احتفال الإمارات بيوبيلها الذهبي فرصة للتذكير بالإنجازات التي حققتها الدولة في مجال حقوق الإنسان، بتدشين مؤسسات لهذا الغرض أحدثها (الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان)، واستحداث وزارة للتسامح والتعايش. وعززت الدولة التزامها بحقوق الإنسان من خلال بنية قانونية لحماية حقوق العمال والطفل والمرأة وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، والسجناء. كما تبذل الدولة جهوداً في مكافحة الاتجار بالبشر على الصعيدين الإقليمي والدولي.
القوة الناعمة وحقوق الإنسان
وعن استراتيجية تفعيل القوة الناعمة للإمارات في مجال حقوق الإنسان، قدم المستشار عيسى العربي، رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، مداخلة أوضح خلالها مفاهيم أساسية تتعلق بالقوة الناعمة والصلبة والقوة الذكية، مشيراً إلى أن هذه الأخيرة هي «قوة مشاركة المكاسب»، وهي تتمثل في مخرجات تفاعل القوة الصلبة والقوة الناعمة الهادفة إلى تحقيق الغايات والأهداف الوطنية للدول. وأكد العربي أن هناك ما يمكن تسميته بالقوى الدولية الصلبة في مجال حقوق الإنسان، الذي يتضمن مجلس الأمن «للتعامل مع دول»، ومحكمة الجنايات الدولية «للتعامل مع الأفراد»، وهناك ما يسمى لجان الحقيقة، والمحاكم الخاصة. وهناك القوى الدولية الناعمة في مجال حقوق الإنسان، وتتضمن التشريعات «الاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان»، والمؤسسات «المفوضية السامية لحقوق الإنسان - مجلس حقوق الإنسان».
أما القوى الدولية الذكية في مجال حقوق الإنسان، فهي تتضمن حسب العربي: لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، والآليات الدولية التعاقدية وغير التعاقدية وبرامج الدعم الفني والتقني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
مقومات القوة
وأوضح العربي أن لدى دولة الإمارات مقومات القوة الصلبة والناعمة والذكية، القوة الصلبة من خلال توحيد الدولة والبدء ببناء الدولة القومية ووحدة المصير» بناء دولة المستقبل. والقوة الناعمة المتمثلة في «التركيز على البناء والتنمية - بناء علاقات دولية متميزة» بناء الدولة المدنية وتصدر المؤشرات العالمية في الاقتصاد والاستثمار، وبما تمتلكه من مدن عالمية، ولديها أفضل المنظومات الإعلامية والتعليمية والمنظومة التشريعية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، ومؤسسات وهيئات وطنية متخصصة في هذا المجال. الإمارات ستكون عضواً بمجلس الأمن الدولي مع بداية 2022 وفازت بعضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الثالثة وأحد مواطنيها يترأس منظمة الأنتربول العالمية. وعن مكامن القوة الوطنية الذكية لدى الإمارات يشير العربي إلى ما تتميز به الدولة من شبكة علاقات دولية واسعة وراسخة وتحالفات دولية كبرى واستراتيجية، وشراكة واسعة ومتنوعة مع الدول الكبرى والمنظمات الدولية، وتعاون واسع مع مختلف الهيئات والآليات الدولية والأممية، بالإضافة إلى شراكة وتعاون مع المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
دولة عالمية
وتوصل العربي في ختام مداخلته إلى أن الإمارات دولة عالمية وتمتلك مدناً عالمية، ولديها أفضل المنظومات الإعلامية القادرة على التعامل مع التحديات المعنية بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
أولوية البعد الإنساني
ولفت سعيد الصوافي الانتباه إلى أن البعد الإنساني يحظى بأولوية كبيرة في جميع سياسات الدولة على المستويين الداخلي والخارجي، وليس أدل على ذلك من المساعدات الإنسانية الضخمة التي قدمتها الإمارات لعدد كبير من الدول المتضررة من جائحة كوفيد-19 ورعايتها الكاملة والشاملة لفئة العمال منذ المراحل الأولى من ظهور الوباء. وأضاف الصوافي أن الإنجازات الكبيرة والمتواصلة التي حققتها الإمارات في مجال حقوق الإنسان، قد أهلتها للفوز في أكتوبر الماضي بعضوية مجلس حقوق الإنسان في الفترة من 2022 إلى 2024.
نموذج التعايش والتسامح
وقدمت الدكتورة ماريا الهطالي عضو هيئة تدريس بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية مداخلة بعنوان «نموذج الإمارات في التعايش والتسامح يعزز ثقافة حقوق الإنسان إقليمياً وعالمياً»، استنتجت خلالها أن الإمارات جعلت حقوق الإنسان من أولوياتها، استناداً إلى تراثها الثقافي، بالإضافة إلى الدستور الذي يكفل حقوق كل من يعيش على أرضها.
وأضافت: استندت الإمارات في محافظتها على حقوق الإنسان إلى مبادئ سامية تتبناها من عدل وتسامح وتعايش واحترام الجميع، ودعم العمل الإنساني والإغاثي، وعليه فقد أرست الدولة مجموعة من القوانين والسياسات التي حفظت للجميع حقه بأن يعيش على أرضها بكل أمن وأمان، فأنشأت المؤسسات ذات الصلة، وسنت القوانين والتشريعات لها، وعززت من هذه القيم على أرضها من ذلك:
احترام حقوق الإنسان
وحسب الهطالي، تتسم دولة الإمارات العربية المتحدة بقيم العدالة وحماية واحترام حقوق الإنسان وتطبيقها من خلال سياسات وقوانين تضمن لكل فرد يعيش على أرض الإمارات حقوقه وحرياته، سواء المواطنين أو غير المواطنين، كما تلتزم الحكومة الإماراتية بحزم تعزيز قيم التسامح والتعايش وترسيخ مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة لاستثمار الطاقات لتطوير وتحديث القوانين بما يتناسب مع طبيعة المجتمع واحتياجاته.
وأكدت الهطالي أن الدولة عززت قيم التسامح والتعايش على أرضها بمكافحة التمييز والكراهية، فاستحدثت وزارة هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وهي وزارة التسامح، واعتماد البرنامج الوطني للتسامح، ومنع العنف والكراهية والتعصب، كما أنشأت مركز «هداية»، ومركز «صواب».
مساعدات دون تمييز
ولدى الهطالي قناعة بأن قيم التسامح والتعايش تتأكد من خلال ما تقدمه الدولة من مساعدات لدول العالم أجمع دون تمييز بين ديانات أو أعراق أو ألوان، حيث لا ترتبط المساعدات الإنسانية التي تقدمها الدولة بالتوجهات السياسية للدول المستفيدة من المنح.
نقاط التميز
أكد المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، أن الإمارات لديها نقاط قوة وتميز في مجال حقوق الإنسان، خاصة بعد حصولها على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، وبما تتميز به من شراكة كبيرة وفاعلة في إطار الأمم المتحدة، وعضويتها في مجلس حقوق الإنسان، وما لديها من شراكة كبيرة وواسعة في إطار التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتفاعل مع مجلس حقوق الإنسان. وتستفيد الإمارات كذلك من مقومات ومكامن قوتها الذكية المرتكزة على «الشراكة والتكاملية» مع القوى والتجمعات الإقليمية والدولية، بما لديها من مراكز دراسات وشركات كبرى في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، وبما تستضيفه من فعاليات عالمية.
مبدأ سلوكي أصيل
أكدت الدكتورة ماريا الهطالي أن التسامح يعتبر مبدأ سلوكياً أصيلاً لدى الشعب الإماراتي، حيث يعيش على أرض الدولة أكثر من 200 جنسية من مختلف دول العالم، وينتمون إلى أكثر من ديانة، فقد أثبتت الدراسات التي أجريت على دولة الإمارات أن أكثر من 55 % من السكان الأجانب هم مسلمون، بالإضافة 25 % من الهندوس، و10 % مسيحيون، و5 % اتباع ديانات أخرى منهم البهائية والسيخية، وكلهم يعيشون في تناغم ظاهر دون تمييز لا بعرق ولا بجنس أو ديانة. وحسب الهطالي عملت دولة الإمارات على تشريع القوانين لمكافحة التمييز والكراهية، والتي تجرم أي شكل من أشكال ازدراء الأديان والمقدسات. ما أسسه الشيخ زايد في نفوس أبنائه وشعبه من مبادئ التعايش والتسامح هو النهج الذي سار عليه شيوخ الإمارات – حفظهم الله تعالى – فقد حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، على تأصيل قيم التسامح والتعايش واحترام التعددية، بالإضافة لتعزيز العلاقات مع الآخر، والاحترام المتبادل ونبذ كافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، فقد أصدر سموه مرسوماً قانونياً رقم (2) لسنة 2015 م بشأن مكافحة التمييز والكراهية، والذي يقتضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتهم ومكافحة كل أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية بين الناس، وحققت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر التسامح تجاه الأجانب، بحسب التقارير الأممية عام 2017.
وأكد المشاركون في ختام الندوة أن جودة الحياة في الإمارات تعد ميزة كبرى يتمتع بها سكان الدولة، وظهرت أهميتها خلال جائحة كوفيد-19، ولفت المستشار عيسى العربي أن من الضروري أن يتم تكثيف الاهتمام الإعلامي بنقاط التميز والنجاحات التي حققتها الدولة، ففي أثناء التصدي لجائحة كوفيد19 ساهمت المدينة الإنسانية في دبي بما نسبته 50 % من حجم الجهود الدولية في مواجهة الوباء، وأكد العربي أهمية الرصد الإعلامي للنجاحات خاصة تلك التي استغرقت وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً مثل الترشح لاستضافة إكسبو 2020 والترشح لرئاسة الأنتربول، وإطلاق مسبار الأمل.