جريدة البيان  6 ذو القعدة 1442هـ - 17 يونيو 2021م

شرطة دبي تسجل انخفاضاً في قضايا تزوير الجوازات والهوية

أكد المقدم الدكتور خبير علي خليفة سعيد الفلاسي، رئيس قسم فحص المستندات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي انخفاض قضايا تزوير الجوازات والهوية خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، لافتاً إلى انه على الرغم من التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم إلا أن تزوير الجوازات والهويات الشخصية مازالت تخضع لطرق بدائية يسهل كشفها.
وقال المقدم الفلاسي لـ«البيان» إن ملمس الجواز وطبيعة صفحاته، خصوصاً صفحة البيانات الأساسية تبين للموظف أو الخبير ما إذا كان الجواز مزوراً أم لا خاصة عند نزع البلاستيك المختوم على الصورة وإعادة لصقه مرة أخرى بهدف تغيير الصورة ونسب بيانات غير صحيحة إلى أشخاص آخرين.
تأشيرات
وأضاف:«يتم الكشف عن قضايا تزوير لمستندات ووثائق رسمية وعقود وجوازات السفر وتأشيرات وأذونات الدخول والاقامات وبصمات الأختام، وتلك الوثائق المزورة لجنسيات متعددة، إلا أن أغلبها سهلة الكشف، فنوعية التزوير تختلف من حالة إلى أخرى، حيث إن البعض يعمد إلى التزوير بقصد تضليل الجهات الأمنية فيغير في البيانات كي يتمكنوا من الدخول إلى الدولة بطريقة غير مشروعة».
لافتاً إلى أن هناك أنواعاً كثيرة في تزوير وثائق السفر منها تزوير في صفحة البيانات والصورة الشخصية من الجواز بالتخلص من الصفحة الأصلية الصادر بها الجواز واستبدالها بصفحة بيانات وصورة شخصية مستحدثة، ومنها تزوير كلي للجواز باستخدام جواز سفر غير صادر من الجهة المنوط بها إصدار الجواز بأي دولة، إضافة إلى نوع آخر من صور التزوير يسمى «انتحال» فيستخدم الشخص جواز سفر لشخص آخر على أنه له، وهو جواز سفر صحيح إلاَّ أنه لا يخص حامله.
خبرة
وأوضح أنه إلى جانب خبرة العاملين في قسم فحص المستندات تستخدم شرطة دبي أحدث الأجهزة التي تكشف علامات وسائل حماية الوثيقة التي تتمثل في خيط الضمان والألياف الملونة والفسفورية والأحبار الفسفورية والعلامة المائية والطباعة المجهرية والبارزة وخيط تثبيت جواز السفر.
مشدداً على أهمية إخضاع الموظفين العاملين في مجالات ذات صلة بالاطلاع على المستندات لدورات كشف التزوير والتزييف منهم موظفو البنوك الذين يتطلب طبيعة عملهم الاطلاع على صحة المستندات المقدمة تمهيداً لمنح العملاء قروضاً قد تصل إلى ملايين الدراهم.
ولفت إلى أنه فيما يتعلق بتزوير الهوية لم تسجل سوى قضية واحدة خلال الربع الأول من العام الجاري حيث تمت بطريقة بدائية عبر تغيير الصورة واستخدام طابعات للهويات بالإضافة إلى كمبيوتر لتغيير البيانات وتم إحالة مرتكبها إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.
 

 القانون وفقًا لأخر تعديل قانون اتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر
اللائحة وفقاً لأخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1972 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية وجوازات السفر