جريدة البيان 14
شوال 1442هـ - 26 مايو 2021م
«الوطني» يطالب بإعداد قانون عام للأسرة يدعم منظومة الأمن المجتمعي
تبنى المجلس الوطني
الاتحادي، خلال جلسته الثانية عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي
السابع عشر، التي عقدت، أمس، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس «15» توصية، لتعزيز
التلاحم الأسري، قرر إعادتها إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد
البشرية، لتلقي ملاحظات الأعضاء وصياغتها ورفعها للمجلس.
وأكدت التوصيات أهمية إعداد مشروع قانون عام للأسرة، يستهدف منظومة الأمن المجتمعي،
بما يتناسب مع الهوية الوطنية الإماراتية، يعمل على المحافظة على كيان الأسرة
وتقوية تماسك أفرادها، والتنسيق مع الجهات المعنية حول إيجاد بدائل تحقق مرونة في
عمل المرأة خصوصاً فئات الأمهات، وتصميم برامج متخصصة، تستهدف الشباب المقبلين على
الزواج لتأهيلهم، وتدريبهم على مواجهة المتغيرات، التي قد تواجهها بعض الأسر.
ولفتت إلى أهمية تفعيل دور مرصد المخاطر الاجتماعية وربطه بالمستوى الاتحادي،
وإعداد مذكرات تفاهم بين الوزارات والجهات المعنية بالإرشاد الأسري، لتعزيز أواصر
التعاون والتنسيق، بما يعزز دورها في حل الخلافات الأسرية ومحاولة معالجتها قبل
إحالتها إلى المحاكم.
وتضمنت التوصيات ضرورة فرض عقوبات على الأسر، التي تسيء للأطفال عبر استغلالهم في
الأعمال التجارية أو من خلال تصويرهم في فيديوهات مسيئة، بهدف تحقيق الانتشار،
وزيادة عدد المتابعين.
ودعت التوصيات إلى ضرورة تطوير وزارة تنمية المجتمع برامج متكاملة، للتقليل من
الأمراض الوراثية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتجنب الأمراض الوراثية مثل الإعاقات
الذهنية والجسدية عبر إجراء الفحوصات الجينية اللازمة ما قبل الزواج، فضلاً عن
تعديل الاشتراطات الخاصة بمنح تراخيص المراكز الاستشارات الأسرية، بما يضمن رفع
كفاءتها.
أما في ما يتعلق بفئة أصاحب الهمم، فقد دعت التوصيات إلى إعداد برامج لأصاحب الهمم
المقبلين على الزواج، وتخصيص أماكن مجهزة ومهيأة لتقديم الدورات التثقيفية الموجهة
لفئة أصحاب الهمم المقبلين على الزواج.
ولفتت التوصيات إلى أهمية وضع خطط بالتنسيق مع كل المؤسسات لتوعية الأحداث، وتحصين
الأطفال في المدارس، وزيادة أعداد الأخصائيين الاجتماعيين، وتطوير مركز الرعاية
الاجتماعية في إمارة أم القيوين لإيواء الطفل.
كما طالبات التوصيات، بإنشاء قاعدة بيانات مركزية لجلب البيانات والمعلومات
المتعلقة بمختلف القضايا الأسرية، على أن يتم رفعها لكل المؤسسات الاتحادية
والمحلية المعنية.
المنازعات العمالية
وكشفت مداولات الجلسة، عن تبوؤ دولة الإمارات المركز الأول في مؤشر قلة المنازعات
العمالية، ضمن تقارير التنافسية العالمية، الأمر الذي يرسخ قوة البنية التشريعية
والقوانين المنظمة لعلاقة العمل ودور الجهود الوطنية المبذولة في الحفاظ على حقوق
كل الأطراف.
وتفصيلاً، أشار معالي ناصر الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، إلى تبوؤ دولة
الإمارات المركز الأول في مؤشر قلة المنازعات العمالية، ضمن تقارير التنافسية
العالمية، مؤكداً في الوقت نفسه حرص الوزارة على تعزيز الجهود الوطنية المبذولة في
هذا الشأن، بما يضمن حقوق كل الأطراف.
وأكد في رده على سؤال برلمان حول إلغاء الوزارة ترخيص مراكز توافق، حرص الوزارة على
حماية حقوق المستثمرين والوفاء بالالتزامات، بتحملها المصروفات والتكاليف لجميع
مراكز توافق منذ انطلاق خدماته، وذلك من خلال دفع الوزارة أكثر من 70 مليون درهم
سنوياً للمستثمرين من أصحاب هذه المراكز.
وأفاد بأن إلغاء تراخيص مراكز توافق لا تعني بأي حال من الأحوال توقف الخدمة، التي
تقدمها الوزارة أو التي تقدمها هذه المراكز، فقد حرصت الوزارة على توفير قنوات عدة،
تتيح لطرفي علاقة العمل الحوصل على الاستشارات وتقديم الشكوى، والتي يتم بحثها من
قبل الوزارة بكل حياد وشفافية.
وبينت المناقشات تكفل وزارة الموارد البشرية والتوطين، بسداد المصروفات والتكاليف
الخاصة بجميع مراكز توافق التي صدر قرار بشان إلغائها، عبر دفعها أكثر من 70 مليون
درهم، للمستثمرين من أصحاب هذه المراكز.
الأسرة
وتناولت هنـد العليلي موضوع مكاتب الاستشارات الأسرية، وتقديم الخدمات النفسية
والاجتماعية والخدمات الوقائية والعلاجية، مبينة أن هناك من يعمل في هذا المجال من
دون الحصول على المؤهل العلمي، متسائلة عن خطة الوزارة بشأن تأهيل المرشدين
الأسريين، وعن التحديات والإجراءات المتبعة من قبل الوزارة للإشراف على مكاتب
الاستشارات.
وردت معالي حصة بوحميد، وزير تنمية المجتمع: إن الحكومة قامت بجهد كبير لرفع الوعي
بأهمية الاستشارات الأسرية، وهي مكاتب لها دور مهم وأساسي، لتساند الأسر على التقدم
والاستقرار، ونحرص على توحيد الجهات المعنية بالاستشارات الأسرية ومتابعة من يقوم
على تقديم مثل هذه الخدمات.
وبينت المداخلات تسجيل زيادة في إقبال أفراد المجتمع على الاستشارات الأسرية، والتي
ارتفعت بنسبة 200% في عام 2020، فضلاً عن تنفيذ الوزرة دورات، استفاد منها 691 شخصاً
تعرفوا على الدعم، الذي تقدمه الحكومة للتخفيف من الأعباء لدى العائلات، التي خضعت
للطلاق لتجنب أية أزمات خاصة النفسية والاجتماعية.
وأشارت بوحميد إلى نجاح برامج الوزارة في شأن تأهيل المقبلين على الزواج في خفض نسب
الطلاق من 14 % في عام 2015 إلى 4% في العام الماضي 2020، في الوقت الذي زادت فيه
حالات الزواج بين المواطنين بنسبة 3% في عام 2019 بالمقارنة مع عام 2018.
ولفتت الإحصاءات المعروضة إلى تسجيل انتشار ظاهرة زواج المواطنين من غير المواطنات،
بواقع إبرام 5 آلاف و923 عقد زواج مواطنين من غير مواطنات خلال الفترة ما بين 2017
إلى عام 2019.
وأفادت بأن الوزارة تعمل على رصد كل التحديات، التي توجهها الأسرة حالياً أو في
المستقبل، حيث تقدم لها برامج مدروسة لدعم استقرارها والمحافظة عليها.
مشيرة إلى أنه تم طرح برامج متخصصة لنشر الوعي المالي كونها أحد أسباب الطلاق،
وبرامج مخصصة لدعم الأسرة الجديدة وتكوينها، وتقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة
التربية والتعليم، لتهيئة توفير بيئة تعليمية، تسهم في دعم التعليم من خلال لجان
متعددة، ويتم متابعة الأطفال والطلبة، من خلال تقديم استشارات لحل الخلافات بكل
سرية وخصوصية، وحيث يوجد حالياً «47» اختصاصياً في وزارة التربية.
انحرافات
وأكدت معالي الوزيرة أهمية الجهود المبذولة من خلال الجهات المعنية في التصدي، ورصد
أي انحرافات أخلاقية مثل التنمر الإلكتروني وعرض صور غير ملائمة، موضحة أن مجلس
التنسيق ومجلس جودة الحياة الرقمية تعكف على نشر مفاهيم التوعية للأطفال وأولياء
أمورهم.
حيث تم إطلاق منصة إلكترونية، تحصر أكثر عن 20 ألف لعبة إلكترونية، يتم تداولها بين
هذه الفئات على مستوى العالم.وردت على سؤال حول دور الوزارة في تذليل التحديات،
التي تواجه الأسرة الحاضنة لمجهولي النسب والأيتام، فقالت الوزيرة: إن هذه الفئة
تأتي ضمن الفئات التي يتم متابعتها من قبل الوزارة ودعمها وفقاً للقانون.
طلبات
واستعرض سعيد العابدي، رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، في مداخلات
المجلس حول دور وزارة تنمية المجتمع في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، أهم
التحديات التي تواجها بعض الأسر، خصوصاً التي لديها أبناء تخرجوا في الجامعات، ولم
يجدوا فرص عمل توفر لهم دخلاً شهرياً، يساعدهم في تحمل تكاليف الحياة.
مشدداً في الوقت نفسه أن على وزارة تنمية المجتمع القيام بدور أكبير لردم الفجوة،
وذلك في ظل وجود 44 ألف أسرة، استفادت من المساعدات التي تقدمها.
وقال: هناك العديد من الأسر المتعففة، التي لم تتقدم بطلبات للحصول على دعم، الأمر
الذي يستوجب منها أن يكون هناك نظرة شاملة لجميع النتائج التي تتمخض عن الدراسات،
التي تجريها الوزارة، وأن يستمر الدعم الاجتماعي لأفراد الأسرة لغاية زواج الأبناء.
التواصل الاجتماعي
وتناولت شذى النقبي موضوع القوانين والتشريعات خصوصاً في ظل من يستغل مواقع التواصل
الاجتماعي للإساءة للدولة، مؤكدة أهمية وضع تشريعات تواكب تطور الدولة، منها
استحداث قانون «سمعة وطن» لتجريم من يسيء لسمعة الوطن على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقبت الوزيرة بوحميد بـ«إن مجلس جودة الحياة الرقمية قام باستحداث وإصدار وتعديل
على القوانين المتعلقة بالعالم الرقمي لحماية كل أفراد المجتمع ومنهم الطفل».
حقوق المعاقين
وأوضحت: المداولات شروع وزارة تنمية المجتمع في إعداد تعديلات على القانون الاتحادي
رقم 29 لسنة 2016 في شأن حقوق المعاقين، وذلك للخروج بصيغة، تلبي احتياجات وتطلعات
الأشخاص أصحاب الهمم، وبما يحقق التوافق مع الاتفاقات الدولية في هذا الشأن.
ونوهت معالي بوحميد رداً على سؤال برلماني حول التأمين الصحي المقدم لأصحاب الهمم،
بأن مسودة مشروع القانون المعدل، تتضمن أحكاماً خاصة بالتأمين الصحي، وإلزامية قبول
شركات التامين للأشخاص من ذوي الإعاقة، بما يعزز الجهود المبذولة لدعم هذه الفئة
وتوفير كل متطلباتها.
مقترح
اقترح عضو المجلس أحمد عبدالله الشحي في مداخلة له، إنشاء كيان تحت اسم المجلس
الاتحادي للأسرة الإماراتية، مع وضع آلية تشترط حصول المواطنين أو المواطنات
الراغبين بالارتباط بأزواج أجانب، على موافقات أمنية، وذلك للتأكد من خلفياتهم
وانتماءاتهم وعدم اعتناقهم لأفكار أو توجهات هدّامة.
وتابع: بأن وجود آلية في هذا الشأن سيكون لها دور كبير ومهم في تحديد خلفيات
الأشخاص الذين سيتم دمجهم في داخل الأسرة الإماراتية، وهو ما يتطلب بالضرورة التأكد
مما يحملونه من أفكار سيتم غرزها بداخل الأسر التي سيكوّنونها.
قرار مجلس القضاء رقم 25 لسنة 2017 بشأن إنشاء محكمة الأسرة
قرار ولي العهد رقم 16 لسنة 2018 بشأن المدير الإداري لمحكمة الأسرة
مرسوم أميري رقم 9 لسنة 2018 بتعيين المدير الإداري لمحكمة الأسرة