جريدة البيان  14 شوال 1442هـ - 26 مايو 2021م

"الوطني" يطالب بتشديد عقوبات على الأسر التي تستغل أطفالها في أعمال تجارية على "التواصل الاجتماعي"

حدد تقرير المجلس الوطني الاتحادي في شأن جهود وزارة تنمية المجتمع في شأن "التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة" 15 توصية تضمنت تشديد العقوبات على الأسر التي تسئ للأطفال عبر استغلالهم في الأعمال التجارية أو من خلال تصويرهم في فيديوهات مسيئة بهدف تحقيق الانتشار وزيادة عدد المتابعين.
ودعت التوصيات التي أعلن عنها المجلس، قبل قليل خلال الجلسة الثانية عشرة للمجلس الوطني الاتحادي، لدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، إلى ضرورة تطوير الوزارة برنامج متكاملة للتقليل من الأمراض الوراثية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتجنب الأمراض الوراثية مثل الإعاقات الذهنية والجسدية عبر إجراء الفحوصات الجينية اللازمة ما قبل الزواج، فضلاً عن تعديل الاشتراطات الخاصة بمنح تراخيص المراكز الاستشارات الأسرية بما يضمن رفع كفاءتها.
قانون
وأكدت التوصيات على أهمية إعداد مشروع قانون عام للأسرة، يستهدف منظومة الأمن المجتمعي يعمل على المحافظة على كيان الأسرة وتقوية تماسك أفرادها، والتنسيق مع الجهات المعنية حول إيجاد بدائل تحقق مرونة في عمل المرأة خاصة فئات الأمهات، وتصميم برامج متخصصة تستهدف الشباب المقبلين على الزواج لتأهيلهم، وتدريبهم على مواجهة المتغيرات التي قد تواجهها بعض الأسر.
وأكدت التوصيات على أهمية تفعيل دور مرصد المخاطر الاجتماعية وربطه بالمستوى الاتحادي، وإعداد مذكرات تفاهم بين الوزارات والجهات المعنية بالإرشاد الأسري، لتعزيز التعاون والتنسيق بما يعزز دورها في حل الخلافات الأسرية ومحاولة معالجتها قبل إحالتها إلى المحاكم
أصحاب الهمم
أما فيما يتعلق بفئة أصحاب الهمم، فقد دعت التوصيات إلى إعداد برامج لأصحاب الهمم المقبلين على الزواج، وتخصيص أماكن مجهزة ومهيئة لتقديم الدورات التثقيفية الموجهة لفئة أصحاب الهمم المقبلين على الزواج.
ولفتت التوصيات إلى أهمية وضع خطط بالتنسيق مع كافة المؤسسات لتوعية الأحداث وتحصين الأطفال في المدارس، وزيادة أعداد الأخصائيين الاجتماعيين، وتطوير مركز الرعاية الاجتماعية في إمارة أم القيوين لإيواء الطفل.
كما طالبات التوصيات، بإنشاء قاعدة بيانات مركزية لجلب البيانات والمعلومات المتعلقة بمختلف القضايا الأسرية على أن يتم رفعها لكل المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية، وتفعيل نظام جليسات الأطفال بما يضمن تحقيق أعلى مستوى من الأمن، وتوفر برامج خدمات التدخل الاجتماعي وإعادة بناء الروابط الأسرية، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات وخصومات لتخفيف أعباء الزواج.