جريدة الوطن 3 ربيع الأول
1442هـ - 20 أكتوبر 2020م
لجنة بـ” الوطني
الاتحادي” تناقش موضوع “جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة” مع ممثلي
المحاكم المحلية
واصلت لجنة الشؤون
الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته
في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة كفاح محمد الزعابي رئيسة اللجنة،
مناقشة موضوع “جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة”، وذلك بحضور ممثلي
المحاكم المحلية.
وتناقش اللجنة الموضوع ضمن عدة محاور هي: سياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة
للمحامين والالتزامات المترتبة عليهم، والتحديات التي تواجه عمل المحامين في الدولة،
وجهود الوزارة في شأن تطوير معهد التدريب القضائي.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: أحمد عبدالله الشحي مقرر اللجنة، وعائشة
محمد الملا، ومروان عبيد المهيري، وأحمد حمد السويدي، والدكتورة حواء الضحاك
المنصوري .. كما حضره سعادة خميس مبارك القبيسي مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء
في دائرة القضاء بأبوظبي، والسيد عبدالله علي الكعبي رئيس شعبة شؤون المحامين في
محاكم دبي، وسعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم في محاكم رأس
الخيمة.
وقالت سعادة كفاح محمد الزعابي إن اللجنة تواصل مناقشة موضوع “جهود وزارة العدل في
شأن تطوير مهنة المحاماة” بحضور الجهات المعنية بمحاور الموضوع حسب خطة عمل اللجنة،
التي تشمل عقد لقاءات موسعة مع تلك الجهات للوقوف على جهود الوزارة في دعم مهنة
المحاماة، والتحديات التي تقف أمام تطوير الخدمات المقدمة، بهدف الخروج بتوصيات
تلامس الواقع.
وأضافت أن ممثلي المحاكم المحلية استعرضوا خلال الاجتماع الجهود المبذولة من قبل
المحاكم في خدمة مهنة المحاماة وتذليل المعوقات والتحديات التي تقف أمام تطوير
الخدمات المقدمة، مشيرة إلى أن الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل تؤكد على أهمية
تقديم خدمات عدلية مبتكرة لكافة فئات المتعاملين، مبنية على الكفاءة والفعالية
والجودة.
وأكدت أن المحامين شركاء رئيسيين في إرساء الخدمات العدلية المبتكرة باعتبار أن
مهنة المحاماة مرتبطة بالدفاع عن حماية الحقوق وإعلاء راية العدل، ونظراً لأهمية
دور المحاماة في المجتمع باعتباره أحد العناصر التي ترتكز عليها العدالة، تبنت
اللجنة مناقشة هذا الموضوع.
واستعرض ممثلو دائرة القضاة في أبوظبي ومحاكم دبي ومحاكم رأس الخيمة خلال الاجتماع
العديد من الخدمات التي تم تطويرها لتسهيل أعمال المحاماة خاصة الخدمات الإلكترونية
المقدمة للمحامين لإدارة الدعوى في المحاكم المحلية، وعمليات التنسيق التي تتم من
خلال اللجان المشتركة بين وزارة العدل وجمعية الإمارات للمحاميين القانونيين، كما
استعرضوا دور المحاكم في تنسيق الدورات التدريبية للمحامين المسجلين في سجل قيد
المحامين.
وأكدت سعادة كفاح محمد الزعابي أن تبادل الآراء مع الجهات المعنية يثري النقاش، إذ
تحرص لجان المجلس على دعوة ذوي الخبرة والاختصاص وممثلي مختلف المؤسسات الحكومية
والأهلية، خلال مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة لتضمين تقاريرها بأفضل
التصورات والتوصيات وتقوم برفعها للمجلس، لمناقشتها بالشكل الذي يجسد توجيهات
وتطلعات القيادة الرشيدة واهتمامات المواطنين، وما وصلت إليه الدولة من تقدم وتطور
في مختلف المجالات.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1969 بشأن تنظيم مهنة المحاماة
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 1991م في شأن تنظيم مهنة المحاماة
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة العدل رقم (972) لسنة 2017 باللائحة
التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته