جريدة البيان 5 صفر
1442هـ - 23 سبتمبر 2020م
«العدل»
تدعو مكاتب المحاماة للالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال
شددت وزارة العدل أنها
ستتخذ كل الإجراءات القانونية في حق المحامين غير الملتزمين بالضوابط والإجراءات،
التي أقرتها الوزارة في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال، مشيرة إلى أن العقوبات
المقررة، تتضمن وقف وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة، وفرض غرامات إدارية لا تقل عن 50
ألف درهم، ولا تزيد على 5 ملايين درهم.
ولفتت إلى حرصها على مواجهة جرائم غسل الأموال المرتبطة بعمل مكاتب المحاماة، الأمر
الذي يستلزم من المحامين القيام بدورهم وواجباتهم، في إطار مواجهة الجريمة
والالتزامات، التي تقع عليهم في تحديد المخاطر، وبذل العناية اللازمة تجاه العملاء،
ورفع التقارير عن المعاملات المشبوهة وحفظ السجلات.
وطالبت الوزارة كل المحامين المقيدين بجداول المحامين المشتغلين، بضرورة الدخول
لنظام المحامين الذكي بالموقع الإلكتروني للوزارة (elawyer.moj.gov.ae) أو مراجعة
قسم غسل الأموال بوزارة العدل، لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بتحديث بياناتهم باللغتين
العربية والإنجليزية، وتسمية مسؤول الامتثال الخاص بكل مكتب، مع ملء الاستبيانات
ذات الصلة بالإجراءات المتبعة.
ودعت الوزارة المحامين إلى اتخاذ تلك الإجراءات خلال ثلاثة أيام عمل، لضمان الوفاء
بالتزاماتهم في مجال مواجهة غسل الأموال، وبما يحول دون اتخاذ الإجراءات القانونية
المنصوص عليها بالمرسوم، بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل
الأموال، ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة، والتي تتمثل في توقيع
جزاءات إدارية، تتضمن الإنذار أو الإيقاف أو التقيد أو إلغاء ترخيص مزاولة المهنة،
أو الغرامات الإدارية، التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم.
ونوهت الوزارة بأنها ستشرع في عقد سلسلة لقاءات، لمواصلة دورها التوعوي، والتأكد من
اطلاع جميع شركائها من المحامين على آخر المستجدات في ملف مواجهة غسل الأموال في
الدولة، لافتة إلى دور هذه اللقاءات في تسليط الضوء على بعض الأعمال والأنشطة، التي
قد يمارسها المحامون، واحتمال ارتباطها بمخاطر عمليات غسل الأموال.
مرسوم
بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل
الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
قرار مجلس
الوزراء رقم (38) لسنة 2014 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (4)
لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب