جريدة البيان الأربعاء 27 شعبان 1438هـ - 24 مايو 2017م

وجه 6 أسئلة لوزير الداخلية ووزيرة الشباب
«الوطني» يوافق على قانون الأرشيف الوطني و«الأرصاد»

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس الثلاثاء، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، وبشأن تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، حضر الجلسة معالي نورة محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
6 أسئلة
ووجّه أعضاء المجلس 6 أسئلة إلى ممثلي الحكومة أربعة منها إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حول «تحديد الحمولة المحورية للمركبات» و«نقل الركاب بالسيارات الخاصة مقابل أجر»، و«شروط تأجير الدراجات النارية»، و«أمن وسلامة الأطفال داخل المركبات».
وسؤالان موجهان إلى معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، حول «خطط وبرامج الوزارة في توعية فئة الشباب من المراهقين»، وإلى معالي نورة محمد الكعبي، وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول «تنظيم العلامات التجارية العاملة في قطاع الاتصالات».
ورحبت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس في مستهل كلمتها الافتتاحية للجلسة، بأعضاء لجنة شؤون الموظفين والنظام المالي في الجمعية البرلمانية الآسيوية الذين يعقدون اجتماعهم الثاني في دولة الإمارات العربية المتحدة وثمنت حرصهم على حضور جانب من أعمال الجلسة الخامسة عشرة للمجلس الوطني الاتحادي، كما رحبت بأعضاء لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة الذين يقومون بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات.
عزاء
وتوجه المجلس بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة وذوي الشهيد حسن عبدالله محمد البشر، داعياً المولى عز وجل، أن يتغمده بِواسع رحمته، ويُسكنه فَسيحَ جناته، وأن يُلهم أهلهُ وذويه الصبر والسلوان.
الحملة الإعلامية
ودان المجلس الوطني الاتحادي واستنكر بشدة، الحملة الإعلامية المغرضة التي تستهدف النيل من الدور الإماراتي في اليمن الشقيق والتشكيك فيه، والوقيعة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وهي حملة مغرضة تقودها جهات معروفة لدى الجميع بطبيعتها ودوافعها الانتهازية الخبيثة.
وقالت معالي الدكتورة القبيسي: نؤكد أن مثل هذه المحاولات اليائسة لن تنال من قوة العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة، ولن تؤثر في التعاون بينهما، كما لن تثني دولة الإمارات عن دورها ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية، وتضحيات أبنائها، كما أنها لن تفلح في تشويه صورة الإمارات في عيون الأشقاء من أبناء الشعب اليمني وعيون العالم الذين يلمسون نتائج جهود الإمارات التنموية والإنسانية.
صناع الأمل
وأشاد المجلس الوطني الاتحادي بالنجاح الكبير الذي حققته مبادرة «صناع الأمل» المبادرة الأكبر من نوعها والأغلى عربياً وعالمياً لتكريم أصحاب العطاء في الوطن العربي، والتي تأتي امتداداً لعام الخير، والتي كرم خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الفائزين بها الأسبوع الماضي، وكنا موجودين، ونحن نشهد على رسائل الأمل التي بُثت، لتكون هذه الجائزة رسالة أمل وطاقة تحفيز إيجابية من بلاد زايد الخير لكل بقعة من بقاع عالمنا العربي.
وقد حظيت هذه المبادرة الرائدة بتفاعل غير مسبوق إعلامياً وشعبياً على المستوى الخليجي والعربي.
زيارة تاريخية
وقالت: لقد حظيت الزيارة المهمة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للولايات المتحدة الأميركية، باهتمام كبير على الصعيدين الإقليمي والدولي، وخاصة من حيث توقيتها والمضامين والأبعاد الاستراتيجية التي انطوت عليها.
فقد جسدت هذه الزيارة ومباحثات سموه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعدد من مسؤولي الإدارة الأميركية الجديدة، وقادة الكونغرس ومجلس النواب الأميركي، المستوى المتميّز والرائد الذي وصلت إليه العلاقات الإماراتية الأميركية في المجالات كافة.
تعزيز
وقالت: وإذ يشيد المجلس الوطني الاتحادي بدور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تعزيز مكانة دولة الإمارات، ودعم دورها وثقلها الاستراتيجي إقليمياً ودولياً، فإننا نؤكد على أن الدبلوماسية البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، والتزاماً بأهداف الاستراتيجية البرلمانية 2016ـ 2021، ستعمل جاهدة على تعزيز هذه الجهود الكبيرة من أجل حماية المكتسبات والمصالح الوطنية وتحقيق تطلعات وطموحات قيادتنا الرشيدة.
دور محوري
كما يثمن المجلس الوطني الاتحادي، دور المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعباً وجهودها في ترتيب هذه اللقاءات التاريخية وتوحيد الصفوف والإرادات، ودعم الأمن الخليجي والعربي، والتصدي لما يواجههما من مخاطر وتهديدات، كما نشيد بجهود قيادتنا الرشيدة في مساندة المملكة وتقديم كل دعم لازم لجهودها ودورها الحيوي في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.
بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة بتلاوة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس، بنود جدول الأعمال والمصادقة على مضابط جلساته الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة المعقودة بتواريخ 25 و 26 أبريل و2 مايو 2017.
وأحيط المجلس علماً بالبيان الذي أصدره بمناسبة الذكرى (41) لتوحيد القوات المسلحة.
ادعاءات واهية
واطلع على رسالة صادرة للحكومة تضمنت توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع «تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة»، مبينة أن المجلس قد ناقش في جلسته المعقودة بتاريخ 14/‏‏3/‏‏2017 موضوع «تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة» وفي جلسته بتاريخ 26/‏‏4/‏‏2017 انتهى إلى إصدار التوصيات المرفقة وهي: أهمية تشكيل لجنة وطنية عليا تضم مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، تعنى بالرد على ادعاءات بعض التقارير الدولية، وإعداد وكتابة التقارير الوطنية إزاء تنفيذ الدولة لالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية.
توحي
كما تضمنت التوصيات ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة في الدولة لحصر وتوثيق وتوحيد جميع المساعدات الخارجية ومراجعة آليات العمل المعنية بالربط بين هذه المساعدات، وتحقيق مصالح الدولة الاستراتيجية على الصعيدين الدولي والإقليمي، وإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.
تحديد حمولة المركبات
ورد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كتابياً على السؤال الموجه من العضو سالم علي الشحي «بشأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات»، قائلاً: «لقد كلف مكتب رئاسة الوزراء الهيئة الاتحادية للنقل البري والبحري بمراجعة القانون رقم 8 لسنة 1986 والخاص بالأوزان المحورية وبالتالي هي الجهة المعنية بذلك».
وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في رد كتابي على سؤال العضو سالم علي الشحي حول نقل الركاب بالسيارات الخاصة مقابل أجر، «صدر قرار وزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري.
حيث تم رفع قيمة الغرامة المالية من 400 درهم إلى 3000 درهم للذين يستعملون مركباتهم الخاصة في نقل الركاب مقابل أجر، إضافة إلى 24 نقطة مرورية و30 يوم حجز للمركبة، كما قامت وزارة الداخلية بالعديد من الحملات لضبط الأشخاص الذين يستغلون مركباتهم الخاصة للنقل مقابل أجر»، واكتفى الشحي بالرد الكتابي.
تأجير الدراجات النارية
وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في رد كتابي على سؤال العضو أحمد يوسف النعيمي حول شروط تأجير الدراجات النارية، إن «عملية تنظيم شروط تأجير الدراجات النارية تتولى الإشراف عليها جهات أخرى مثل وزارة الاقتصاد ودوائر النقل المحلية إلا أنه للحد من الحوادث المرورية والآثار الناتجة عنها.
قامت وزارة الداخلية بإصدار القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 تعديلاً على اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 بشأن السير والمرور، وقد تضمن التعديل إضافة مادة جديدة تشترط الأحكام التالية: عدم قيادة دراجة آلية بجميع أنواعها أو السماح للغير بقيادتها ما لم تكن مسجلة ومرخصة لدى سلطة الترخيص.
ولا يجوز لأي شخص قيادة دراجة آلية بجميع أنواعها ما لم يكن حاصلاً على رخصة قيادة تخوله قيادة هذا النوع من الدراجات، ولا يجوز استخدام الدراجات الترفيهية ذات الثلاث عجلات فأكثر على نهر الطريق وكتفه ويؤخذ تعهد على مالكها بذلك، ويتم استخدام الدراجات الترفيهية في المناطق الرملية والصحراوية فقط، وتثبت جميع هذه الالتزامات على رخصة الدراجات الترفيهية».
سلامة الأطفال
وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في رد كتابي على سؤال العضو ناعمة الشرهان، حول أمن وسلامة الأطفال داخل المركبات، «لقد أولت حكومة الإمارات أمن وسلامة الإنسان بشكل عام والأطفال بشكل خاص اهتماماً بالغاً.
حيث نص القرار الوزاري رقم 394 لسنة 2000 على إضافة مادة جديدة إلى المادة 33 من القرار الوزاري رقم 130 لسنة 1997 يحظر على قائد المركبة السماح للأطفال دون سن العاشرة بالجلوس على المقاعد الأمامية للمركبة أثناء سيرها على الطريق وغرامتها 100 درهم».
وبين الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أنه وبحسب التقارير الصادرة من منظمة الصحة العالمية، والتي تشير إلى تزايد نسبة إصابة الأطفال من جراء حوادث المركبات في معظم دول العالم قامت وزارة الداخلية بعمل الدراسات والمقارنات اتي تساعد على تلافي هذه الحوادث وتسهم في خفض نسبتها وأجرت التعديلات المناسبة وعلى التشريعات الحالية.
وعليه تم إصدار القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري الذي يمنع السماح للطفل من عمر 10 سنوات فما دون أو من يقل طوله عن 145 سم بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة.
كما يلزم القرار توفير حماية مخصصة للأطفال من عمر 4 سنوات فما دون أثناء وجودهم في المركبة، وتم فرض غرامة مالية قدرها 400 درهم نتيجة مخالفة هذا الشرط على أن يتم العمل على دراسة مدى فاعلية هذا القرار وتعديله مستقبلاً في حال تطلب الأمر ذلك، كما تم خلال الدراسة التأكد من توافر مقاعد حماية للأطفال في الأسواق المحلية، الأمر الذي يسهم في سرعة تنفيذ القرار ويحول دون وجود أي عوائق لنفاذه.
توعية فئة الشباب
وأكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، في رد كتابي على سؤال العضو ناعمة الشرهان حول خطط وبرامج الوزارة في توعية فئة الشباب من المراهقين، أن «حماية فكر شباب الدولة تتم من خلال التوعية المستمرة وصد الحملات الخارجية الموجهة ضدهم، مسؤولية مشتركة لعدد من الجهات مثل وزارات الداخلية والتعليم والثقافة وتنمية المعرفة والصحة».
مضيفة أن الفئة العمرية المعتمدة في الأجندة الوطنية للشباب هي من 15 إلى 30 سنة، وتم اعتماد هذه المرحلة بعد الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، مشيرة أن مجلس الإمارات للشباب يعمل على التنسيق بين تلك الجهات لتوحيد الجهود من خلال أعضاء مجالس الشباب المحلية ومجالس الشباب الوزارية.
مسمى
وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، وذلك بعد الاطلاع والموافقة على ملخص تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بشأن مشروع القانــون.
ويهدف مشروع القانون إلى ما يلي: استبدال المسمى الجديد للمركز (المركز الوطني للأرصاد)، بمسماه الحالي وهو (المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل)، وذلك في المادة الأولى منه، وفي المادة الثانية: تناولت استبدال البند رقم (1) من المادة رقم (5)، والذي بيّن آلية تشكيل مجلس الأمناء وعدد أعضائه، بينما أوضحت المادة الثالثة والرابعة الأحكام المتعلقة بالإلغاءات والنشر في الجريدة الرسمية، إضافة إلى تاريــخ العمــل بالقانــون.
7 أعضاء في إدارة الأرشيف الوطني
وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، وذلك بعد الاطلاع على ملخص تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام.
ووفق التقرير يهدف مشروع القانون إلى استبدال عدد من مواد القانون 7 لسنة 2008 المشار إليه ليتغير وضع مجلس إدارة الأرشيف الوطني، فبدلاً من رئاسة الوزير للمجلس المكون من ستة أعضاء أصبح المجلس تبعاً للمادة 15 من المشروع مكون من سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه ويشكل بقرار من الوزير، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد على أن يحدد قرار التشكيل مكافآت رئيس وأعضاء المجلس.
وأجريت التعديلات المناسبة لهذا الأمر أساساً، ففي المادة 16 من المشروع تم تعديل اختصاصات مجلس الإدارة وتوضيح أنها تحتاج لاعتماد من الوزير، وفي المادة 18 من المشروع تم تغيير اختصاص رئيس المجلس من تعيين المدير التنفيذي وكبار موظفي الأرشيف الوطني بناء على توصية المدير العام إلى اقتراح تعيينهم، على أن يرفع الاقتراح للوزير لإصدار قرار التعيين.
كما تم النص على تشكيل لجنة تنفيذية من ضمن اختصاصات رئيس المجلس، وفي المادة 30 تغير أمر إصدار اللائحة التنفيذية من رئيس المجلس بناء على موافقة المجلس إلى الوزير بناء على توصية المجلس.
وحسب مشروع القانون يتولى إدارة الأرشيف الوطني مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه، ويشكل بقرار من الوزير، وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار مكافآت رئيس وأعضاء المجلس.
 

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1983م في شأن السلطة القضائية الاتحادية 
القانون وفقا لآخر تعديل قانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2007م بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2007م بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل
قرار وزارة الداخلية رقم 178 لسنة 2017م بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري
قرار وزاري رقم (394) لسنة 2000م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن السير والمرور
اللأئحة وفقاً لأخر تعديل قرار وزاري رقم (130) لسنة 1997م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995م في شأن السير والمرور
الأرشيف الوطني يطلق مشروع “وثّق”
الأرشيف الوطني ذاكرة تاريخ وتراث الإمارات و”الخليج”