جريدة دار الخليج -
الأربعاء 22 أبريل 2015
دور
القانون والقضاء في تعزيز التنافسية توصي بإصدار قانون تنظيم عملية الإفلاس
أبوظبي - فؤاد
علي:
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء نظمت دائرة
القضاء بأبوظبى أمس ندوة حول دور القانون والقضاء فى تعزيز التنافسية بالتعاون مع
وزارة شؤون الرئاسة و التي عقدت أمس بفندق قصر الإمارات في أبوظبي .
وحضر الندوة أحمد الحميرى الامين العام لوزارة شؤون الرئاسة والمستشار يوسف سعيد
العبري وكيل دائرة القضاء، وعبدالله لوتاه الأمين العام لمجلس الامارات التنافسية،
وكبارالمسؤولين بالدولة .
وأوصى المشاركون في الندوة على أهمية إعداد وإصدار قانون مستقل لتنظيم عملية
الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية بما يدعم القوة التنافسية للدولة، وكما أوصوا إعداد
مشروع قانون بشأن تنظيم إدارة المرافق العامة بواسطة شركات حكومية وخاصة .
وأكدوا ضمن التوصيات على أهمية الاستفادة من التعديلات التشريعية التي تمت مؤخراً
في دولة الإمارات .
وشدد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي على ضرورة تلاحم جميع
مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة في استراتيجية تعزيز التنافسية الذي يأتي بناءً على
توجيهات القيادة الرشيدة بالدولة، مشيراً إلى أن تنظيم الندوة يهدف إلى توحيد
الجهود حول مفهوم التنافسية والقوانين المنظمة لها في كافة الجهات الحكومية والخاصة
.
وقال المستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي بالدائرة إن القانون
يلعب دوراً مهماً في تعزيز مؤشر التنافسية ولا يقتصر الأمر على حماية المنافسة ومنع
الممارسات الاحتكارية وإنما يمتد إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار وضمان حقوق أقلية
المساهمين وتوفير التميز الإيجابي والمعاملة الخاصة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة،
و إدراكاً لأهمية الدور الذي يضطلع به القانون في تحقيق التنافسية عمل المشرع
الإماراتي الاتحادي على إصدار العديد من التشريعات الرامية إلى توفير بيئة اقتصادية
تنافسية وتحديث تشريعاتها بما يضمن تحقيق هذا الهدف، ومن ضمن أبرز التشريعات
الاتحادية، القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة ولتيسير وتبسيط
إجراءات المعاملات اللازمة لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات وتوفير
العديد من البدائل أمام المتعاملين، والقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2014 بشأن تنظيم
مهنة كاتب العدل والذي استحدث نظام كاتب العدل الخاص بحيث يقوم بالعمل جنباً إلى
جنب مع كاتب العدل العام .
وأكد عبدالله لوتاه الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية أن دولة الإمارات حققت
إنجازات مهمة على مختلف الصعد وهى ترجمة لرؤية حكيمة من قيادة رشيدة، كانت منذ
تأسيس دولتنا الحبيبة ولا تزال إلى يومنا هذا، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق النجاح
والتطورات مع التركيز على تنمية العنصر البشري باعتباره حجر الأساس والمحور الرئيسي
نحو تحقيق التنمية المتكاملة .
وحددت سمية سعيد الحكيم مسؤول العلاقات الحكومية بمجلس الإمارات للتنافسية مفهوم
التنافسية على أنها القدرة على تحقيق الازدهار على المدى الطويل مع المحافظة على
التوازن بين الإنتاجية وجودة الحياة للوطن والمواطن، وبفضل الجهود المبذولة في
الدولة تحتل الإمارات اليوم المرتبة الأولى خليجياً في 11 تقريراً من أصل 15
تقريراً تنافسياً، واحتلت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الثقة .
وأضافت أن الدولة تقدمت في المرتبة 13 بتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى
الاقتصاد العالمي في سويسرا خلال خمسة أعوام وكانت الأولى إقليمياً وفي المرتبة 12
عالمياً، كما تقدمت إلى المرتبة 21 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية
الصادر من معهد التنمية الإدارية خلال خمسة أعوام حيث كانت الأولى إقليمياً
والثامنة عالمياً، ووصلت إلى المرتبة 18 في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال خلال
خمسة أعوام بدءاً من 2011 وحتى 2015 حيث احتلت المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة 22
عالمياً .
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1983م في شأن السلطة القضائية الاتحادية
قانون
اتحادي رقم (4) لسنة 2013 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي
قانون
اتحادي رقم (4) لسنة 2012م في شأن تنظيم المنافسة