جريدة الامارات اليوم - الثلاثاء13يناير2015

استحدثت آلية لانتداب المحكّمين وتحديث لائحة للتوجيه الأسري
«العدل» تسعى إلى خفض الطلاق بمبادرات عدة

المصدر: أحمد عابد ـــ أبوظبي
أفادت وزارة العدل بأنه يجري العمل حالياً على تنفيذ مبادرات عدة، تهدف إلى تقليل نسبة الطلاق، والتوفيق بين الزوجين، وزيادة فرص الاستقرار الأسري، من بينها تحديث لائحة المأذونين، ولائحة التوجيه الأسري، والدليل الإرشادي للزواج، وإعداد الجيل الثاني من المأذونين، لسد النقص في أعداد المأذونين على مستوى الدولة، واستحداث آلية جديدة لانتداب محكمين في قضايا الأحوال الشخصية من خلال لائحة المحكمين الأسريين، حيث يتم اختيارهم وتدريبهم وفق ضوابط محددة.
وأكدت الوزارة نسبة الصلح في قضايا الأسرة زادت العام الماضي لأسباب عدة، أهمها زيادة عدد الموجهين الأسريين في لجان التوجيه الأسري، وحصول الموجهين الأسريين على برامج تدريبية ساعدت على زيادة قدراتهم الفنية والإجرائية في إنجاز قضايا الصلح، فضلاً عن نقل مقار مكاتب التوجيه الأسري من مقر المحكمة الشرعية في الشارقة إلى مبنى مستقل، ما ساعد على إنجاز قضايا الصلح في أجواء بعيدة عن طبيعة المنازعات في المحاكم، مشيرة إلى أنه يجري العمل على تطبيق هذا النهج في محاكم عجمان والفجيرة وغيرهما من المحاكم الاتحادية.
تدريب الموجهين الأسريين
تبذل وزارة العدل جهوداً كبيرة لتقليل نسبة الطلاق في الدولة، من خلال استحداث آلية جديدة لانتداب محكمين في قضايا الأحوال الشخصية من خلال لائحة المحكمين الأسريين، ونقل مقار مكاتب التوجيه الأسري من مقر المحكمة الشرعية إلى مبنى مستقل، وزيادة عدد الموجهين الأسريين في لجان التوجيه الأسري، وتدريب وتأهيل الموجهين الأسريين من خلال برامج خاصة، تهدف إلى زيادة قدراتهم الفنية والإجرائية في إنجاز قضايا الصلح.
وأشارت إلى أنه بالنسبة إلى لجان التوفيق والمصالحة المختصة بالدعاوى المدنية، تم إنشاء لجان توفيق ومصالحة للدعاوى المدنية والعمالية والتجارية في كل من محاكم دبا الفجيرة والذيد، تسهيلاً على المتعاملين مع تلك المحاكم، لإنجاز الدعاوى بالقرب من أماكن سكنهم، بعد أن كانت في مدينتي الشارقة والفجيرة، وكذلك الحال بالنسبة لقضايا التوجيه الأسري.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم استحداث نظام إلكتروني يتيح للراغبين في الزواج تحديد موعد مع المأذونين، حسب مقار السكن، ويجري استحداث خدمات إلكترونية أخرى تساعد على زيادة الفصل في الدعاوى، بهدف توفير الوقت في إجراءات الإعلان، ومنها ربط نظام الدعاوى برقم الهوية.
يشار إلى أنه في عام 2013 بلغ عدد حالات الطلاق التي تم تسجيلها في الدولة 4233 حالة طلاق، بحسب تقرير المركز الوطني للإحصاء، وبلغ عدد حالات الطلاق بين المواطنين 1749 حالة، بنسبة 71.6% من حالات الطلاق التي أحد طرفيها زوج مواطن، في حين بلغت حالات الطلاق بين مواطنين وغير مواطنات 694 حالة بنسبة 28.4%، وبلغت حالات الطلاق بين زوج غير مواطن ومواطنة 162 حالة طلاق، بنسبة 9.1% من حالات الطلاق التي أحد طرفيها زوج غير مواطن، بينما بلغت حالات الطلاق بين زوج غير مواطن وغير مواطنة 1628 حالة بنسبة 90.9%.
وسجلت إمارة أبوظبي العدد الأكبر في عدد حالات الطلاق بين المواطنين والمواطنات، بعدد 810 حالات، بنسبة 71.1% من حالات الطلاق في الإمارة، وحلت دبي ثانيةً بـ355 حالة، بنسبة 70% من حالات الطلاق في الإمارة، ثم حلت الشارقة ثالثة بـ224 حالة بنسبة 73.2% من حالات الطلاق في الإمارة.
وسجلت إمارة أبوظبي العدد الأكبر في حالات الطلاق بين زوج غير مواطن وزوجة مواطنة بعدد 109 حالات، بنسبة 15.3% من حالات الطلاق في الإمارة، ثم دبي بعدد 29 حالة، وحلت الشارقة ثالثة بعدد ثماني حالات، ورأس الخيمة ثماني حالات بنسبة 9.5%.
وسجلت حالات الطلاق بين زوج غير مواطن وزوجة غير مواطنة 719 حالة في دبي، ثم أبوظبي بعدد 605 حالات، والشارقة 144 حالة، ثم عجمان 51 حالة.