جريدة دار الخليج -
الثلاثاء23ديسمبر2014
الأرشيف الوطني يطلق مشروع “وثّق”
الريس: السجن لمدة عام عقوبة إتلاف أي وثيقة من أرشيفات الجهات الحكومية
أبوظبي - مروان
القرعان:
كشف الدكتور عبدالله الريّس، المدير
العام للأرشيف الوطني، أن عقوبة إتلاف أي وثيقة من أرشيفات المؤسسات والجهات
الحكومية، من دون الأخذ بالاعتبار قوانين الإتلاف المعمولة بها وفق مواد القانون
الاتحادي رقم 7 لعام ،2008 قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عام، مشيراً إلى أن
الأرشيف الوطني بصدد إصدار قرار يلزم الجهات والمؤسسات الوطنية كافة، بأرشفة جميع
الوثائق ما قبل عام ،1980 في الأرشيف الوطني للحفاظ عليها وأرشفتها وفق أحدث
التقنيات والمعايير الدولية .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، أمس، لإطلاق مشروع وثّق، في قصر الإمارات
بأبوظبي، بحضور إبراهيم بن كرم، المدير التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات، وعبدالرحيم
البطيح، المدير التنفيذي للاتصال والعلاقات الحكومية بشركة أبوظبي للإعلام، وعدد من
ممثلي وسائل الإعلام .
وأوضح الريّس أن حملة وثّق هي مشروع وطني على مستوى الدولة جاءت بناءً على توجيهات
كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون
الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الأرشيف الوطني، وتستهدف بالدرجة الأولى شريحة الأسر
المواطنة، لأنها المكون الرئيسي للمجتمع الإماراتي .
وأكد أنّ الحملة تهدف إلى تكوين أرشيف شخصي لكل مواطن لحفظ الوثائق والسجلات
والمقتنيات التاريخية والثمينة التي بحوزتهم، لأنها تعدّ مصدراً مهماً من مصادر
المعلومات التي ترصد أدق تفاصيل الحياة في المجتمع الإماراتي، لذا، يجب صيانتها
والمحافظة عليها، حيث يتوقف على إبرازها للعلن وتعريف الناس بها فوائد عدة يتمثل
أهمها في تمخض حركة فكرية وثقافية من شأنها أن تصبح مصدراً موثوقاً به، يُستند عليه
في معرفة واقع مجتمعنا الإماراتي القديم وتاريخ المنطقة . ولفت إلى أن هذه المصلحة
الوطنية المتمثلة بالتعاون من أجل حفظ ذاكرة الوطن يتحمل جميع أبناء الوطن
مسؤوليتها، مبيناً أن جمع ذاكرة الوطن وحفظها يتمّ في الأرشيف الوطني بأسلوب علمي
وفق معايير علمية عالمية، وتحت إشراف ومتابعة خبراء مختصين يتابعون سير العمل على
أكمل وجه خدمة للوطن .
وأضاف أن أكثر من 200 جهة حكومية نظم لها للأرشيف الوطني أرشيفاتها، حيث وصلت نسبة
الإنجاز نحو 95%، مؤكد أن الأرشيف الوطني يضم كوادر على أعلى المستويات، كما يضم
أحدث التقنيات في عالم الأرشفة .
وقال إن أي جهة تهتم في موضوع الأرشفة وتسعى إلى إطلاق مبادرات لجمع الوثائق المهمة
والمعلومات نرحب بها لكي نتعاون ونقدم لها الدعم، مؤكداً أن جميع الوثائق التي يتم
جمعها من أي جهة في الدولة يجب أن تحفظ في الأرشيف الوطني .
وأضاف أن أرشفة الوثائق والمستندات، يتم وفقاً للمعايير الأرشيفية والمدة الزمنية،
حيث إن الوثائق التي يتراوح عمرها من صفر إلى 5 سنوات تعد وثيقة جارية، ومن 5 إلى
15 سنة تعد من الوثائق الوسيطة، ومن 15 إلى ما لانهاية تعتبر وثيقة تاريخية .
وأفاد الريّس بأنه نظراً لأهمية تلك الوثائق والمقتنيات على المستوى الوطني، وضرورة
حفظها من عوامل الضياع والاندثار والتلف سيقوم الأرشيف بتوزيع صناديق وثّق مجاناً
على الأسر، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي مجموعة بريد الإمارات، مضيفاً أنه
بمقتضى هذا التعاون، ستقوم المجموعة من خلال 120 مركزاً معتمداً لتوزيع الصناديق في
مختلف أرجاء الدولة، لتسهيل عملية الحصول عليه .
وأشار إلى أن الصناديق تبلغ 250 ألف صندوق، سيتم توزيعها على عدة مراحل، لافتاً إلى
أن تلك الصناديق مصممة وفقاً لأرقى المعايير العالمية في مجال الأرشفة وهي سهلة
الاستخدام والفتح والإغلاق والتخزين ومقاومة للرطوبة والعوامل الخارجية، ويمكن
الاحتفاظ داخلها بالرسائل والصور ومقاطع الفيديو والمذكرات والصحف والكتب والخرائط
وشهادات الميلاد والزواج والوثائق القديمة .
ومن جانبه، كشف إبراهيم بن كرم أن بريد الإمارات يملك قاعدة بيانات كبيرة، حيث وصل
عدد المشتركين إلى 370 ألفاً، ما يسهم في دعم حملة وثّق من خلال إيصال صناديق وثّق
لكل بيت .
ومن جانبه، أشاد عبدالرحيم البطيح بالشراكة مع الأرشيف الوطني الذي يعد الوجهة
التوثيقية الرائدة بالتعريف بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة أرضاً وشعباً
وتاريخ منطقة شبه الجزيرة العربية .
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1983م في شأن السلطة القضائية الاتحادية
القانون
وفقا لآخر تعديل قانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني
وفقاً لآخر تعديل و(الأحكام القضائية الصادرة بموجبه)- قانون رقم (3) لسنة 1987م
بإصدار قانون العقوبات