أستعراض تاريخيًا   16/02/2020 “قضاء أبوظبي” تعرّف بالمسؤولية القانونية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي

جريدة الوطن  22 جمادى الآخرة 1441هـ - 16 فبراير 2020م

“قضاء أبوظبي” تعرّف بالمسؤولية القانونية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، محاضرة توعوية بعنوان “المسؤولية القانونية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي”، ضمن مبادرة “مجالسنا” الهادفة إلى نشر الثقافة القانونية وبث الرسائل التوعوية بين أفراد المجتمع، بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، وذلك انطلاقا من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، لتحقيق الأولوية الاستراتيجية المتمثلة بالمساهمة في الحفاظ على الأمن عبر المشاركة المستدامة مع مكونات المجتمع المحلي والدولي.
واستعرضت المحاضرة التوعوية، التي استضافها مجلس عبدالله مهير الكتبي، بمنطقة المشرف في أبوظبي، مخاطر الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي، والمسؤولية القانونية المترتبة على مستخدميها وفق مواد المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتحدث خلال المحاضرة المستشار عبدالله حمد المنصوري، رئيس نيابة، مشيرا إلى خطورة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم التعامل من دون وعي كافٍ مع المتربصين بمستخدميها، ومحاولة إيقاعهم ضحايا لجرائم الابتزاز والتهديد والنصب والاحتيال وانتهاك الخصوصية.
وأكد أهمية الوعي المجتمعي باعتباره حائط الصد الأول للحماية، ولاسيما مع نشر بعض مستخدمي المواقع لمواد أو مقاطع مصورة بهدف إثارة الجدل عن عمد واستغلاله في ابتزاز المتابعين من خلال دفعهم إلى التجاوز بحقهم والذي قد يصل إلى السب أو التهديد، ما يضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية نتيجة الإساءة في الرد، بدلا من إبلاغ الجهات المختصة عن تلك الوقائع.
وأفاد بإمكانية الإبلاغ عبر التطبيق الذكي “بلغ النيابة” الذي أطلقته النيابة العامة في أبوظبي، لتقديم البلاغات مع شرح الواقعة وتحديد مكان ووقت وقوعها وإرفاق دليل على صحة المحتوى، في حين أن تسجيل بيانات الشخص مقدم البلاغ يعد خيار غير إلزامي، ويتم التواصل معه فقط في حال الموافقة على الإفصاح عن بياناته ومعلومات الاتصال به، ليتم إرسال رقم البلاغ إلكترونياً عبر رسالة نصية على هاتفه، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.


القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي