أستعراض تاريخيًا   16/02/2020 هيئة الموارد البشرية لـ «الاتحاد»: قياس مؤشرات التوطين في 57 وزارة وجهة اتحادية

جريدة الاتحاد  22 جمادى الآخرة 1441هـ - 16 فبراير 2020م

هيئة الموارد البشرية لـ «الاتحاد»: قياس مؤشرات التوطين في 57 وزارة وجهة اتحادية

أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنها تتابع مؤشرات التوطين الخاصة بالحكومة الاتحادية، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية بملف التوطين؛ للتأكد من سيرها وفق الآليات والخطط الموضوعة لتفعيل قرار مجلس الوزراء، وتحقيق تطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في هذا الشأن.
وكشفت ليلى عبيد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في «الهيئة»، في تصريح لـ «الاتحاد»، عن أنه تم قياس المؤشرات الخاصة بالتوطين في 57 وزارة وجهة اتحادية مع نهاية العام 2019، مشيرة إلى أن معظم هذه الجهات سلمت الخطط التي وضعتها وفق المسارات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الذي صدر أواخر العام الماضي بشأن التوطين في الحكومة الاتحادية.
ولفتت السويدي، إلى أن «الهيئة» رفعت هذه الخطط إلى الجهات المعنية بهذا الشأن في الحكومة الاتحادية وفق الأصول، مشيرة إلى أن «الهيئة» عقدت في وقت سابق بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، سلسلة ورش عمل تشاورية وتنسيقية خاصة بعرض مستهدفات التوطين في الحكومة الاتحادية، خلال السنوات المقبلة، وآليات تنفيذها، وفق أحكام قرار مجلس الوزراء، مستهدفة في تلك الورش القيادات ومختصي الموارد البشرية في تلك الجهات.
وأشارت السويدي، إلى أنه تم تشكيل فريق مشترك من «الهيئة» ووزارة الموارد البشرية والتوطين؛ بهدف دعم الوزارات والجهات الاتحادية لرفع نسب التوطين لديها، مبينة أنه تم تعيين 3 آلاف مواطن في الحكومة الاتحادية خلال عام 2019، كما تمت ترقية أكثر من 6000 موظف مواطن خلال العام الماضي، وتدريب المواطنين في الحكومة الاتحادية بأكثر من 1.5 مليون ساعة تدريبية خلال عام 2019.
وكشفت السويدي، عن أن «الهيئة» طورت آليات إلكترونية لقياس مؤشرات التوطين وإدارة الملف في الحكومة الاتحادية، عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، وأتاحت أدوات وحلول إلكترونية لمسؤولي الموارد البشرية في الجهات الاتحادية؛ لمساعدتهم في وضع خطط التوطين الخاصة بجهاتهم (طويلة المدى ومتوسطة المدى) ومتابعة تنفيذها.
وأعلنت السويدي، أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أتاحت أيضا لمسؤولي الموارد البشرية لوحة مؤشرات تفاعلية آنية تمكنهم من مقارنة الوضع الحالي مع مستهدفات التوطين الخاصة بهم.
وأشارت إلى أن «الهيئة» قامت بتطوير آليات الربط بين نظام «بياناتي» وبنك الإمارات للوظائف الذي تديره وزارة الموارد البشرية والتوطين، ويعد منصة إلكترونية حكومية لعرض الوظائف ذات الأولوية على المواطنين في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، وذلك بهدف استعراض الشواغر المتاحة في الجهات الاتحادية وفقاً للمهن المستهدفة، وتسهيل إجراءات البحث عن المرشحين المناسبين لهذه الوظائف وتعيينهم عليها.
وأكدت دعم «الهيئة» للوزارات والجهات الاتحادية لتنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء والذي نص على رفع نسبة التوطين في الحكومة الاتحادية بواقع 10% سنوياً لتصل إلى 90% في الوظائف الإدارية والخدمات المساندة خلال 5 سنوات، كما تضمن قرار مجلس الوزراء رفع نسبة التوطين في الوزارات والجهات الاتحادية إلى 100% في الوظائف الإشرافية خلال السنوات الخمس المقبلة، بخلاف الوظائف التي تستثنى بقرار من مجلس الوزراء.
وشددت المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة، على أن القيادة الرشيدة تولي ملف التوطين أهمية خاصة وتضعه على رأس سلم اهتماماتها، انطلاقاً من حرصها على خلق فرص عمل للمواطنين في شتى القطاعات، وتمكينهم من المساهمة في دفع عجلة تطور الدولة، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
وذكرت السويدي، أن الحديث عن التوطين يأتي في الوقت الذي تؤكد قيادتنا الرشيدة على الدوام أن دعوات التوطين لا تتناقض بأي حال من الأحوال مع جهود الدولة المستمرة لاستقطاب الكفاءات، كما تؤكد دوماً على أهمية الدور الكبير الذي لعبه الأخوة المقيمون في نجاح الإمارات، وصولاً إلى ما هي عليه اليوم من ريادة وتنافسية عالمية.
وأكدت السويدي، أن الدولة تثمن وتقدر جهود هذه الكوادر والكفاءات التي عملت وما زالت وستبقى بحب وإخلاص لخدمة الدولة ورفعتها، كوجهة جاذبة للعمل والعيش.

القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (1) لسنة 2013 بشأن الموارد البشرية الحكومية
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (31) لسنة 2009 بإنشاء دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي
المرسوم بقانون وفقًا لأخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية