أستعراض تاريخيًا   16/02/2020 تشديد العقوبات يطوّق جرائم الاحتيال الهاتفي

جريدة البيان  22 جمادى الآخرة 1441هـ - 16 فبراير 2020م

تشديد العقوبات يطوّق جرائم الاحتيال الهاتفي

ذهب أغلبية قراء «البيان» إلى أن تشديد العقوبات كفيل بتطويق جرائم الاحتيال الهاتفي، بينما ذهب البقية إلى أن تكثيف التوعية كافية لتطويقها، حيث أكد 72% من قراء البيان الالكتروني أن تشديد العقوبة هي الحل لتطويق هذه الجرائم، بينما ذهب 28% إلى أن تكثيف التوعية بطرقه كفيلة لتطويقها، في حين ذهب 71% من قراء البيان على موقع «فيسبوك» أن العقوبات الزاجرة تحدّ من هذه الظاهرة، بينما ذهب 29% إلى أن الحد من ارتكاب هذا النوع من الجرائم يتمثل في تكثيف التوعية، بينما ذهب 69.9% من قراء البيان على «تويتر» إلى أن تشديد العقوبات على مرتكبيها هو المخرج لتطويقها، في حين ذهب 30.1% إلى أن تكثيف التوعية بطرقه هو السبيل في تطويقها.
زجر
وأكد العميد حميد مطر بن عجيل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أم القيوين أن خير وسيلة لتطويق جرائم الاحتيال الهاتفي هو تشديد العقوبات بالنسبة للجمهور وللمتعاملين مع مختلف البنوك، مشيراً إلى أن قسم الجريمة المنظمة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين دائما ما يوجه كافة أفراد المجتمع من خطورة اختراق الحسابات الشخصية التي تعود اليهم عبر مواقع التواصل المتعددة، ومنها الانستغرام وتويتر والواتس اب، داعياً إياهم إلى ضرورة حماية حساباتهم على مواقع التواصل بطرق بسيطة.
3 لغات
وأوضح بن عجيل أن القيادة العامة لشرطة أم القيوين ممثلة بقسم الجريمة المنظمة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية، أطلقت من قبل حملة «لقد ربحت» للتوعية ضد جرائم النصب والابتزاز الإلكتروني، حيث تستهدف الحملة التي جاءت بـ 3 لغات مختلفة، الجاليات والجنسيات المقيمة في الإمارة لتوعيتهم حول جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، والرسائل النصية الهاتفية، والمكالمات الخادعة، مبيناً أن الأجهزة الأمنية بالإمارة تبذل جهوداً مضاعفة من أجل الحد من تلك الجرائم والنتائج التي تترتب عليها


القانون وفقًا لأخر تعديل قانون اتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن
 
قانون رقم (7) لسنة 1977 في شأن قوة الشرطة والأمن بإمارة أبو ظبي 
مرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات