صيغ الدعاوى جميع صيغ الدعاوى والأوراق القضائية المتنوعة، في تعدد يمكن استعراضه موضوعيًا
صيغ الدعاوى استعرض أكبر موسوعة لصيغ العقود المتنوعة والمصنفة موضوعيًا

  أستعراض تاريخيًا   15/09/2019 الانتهاء من إعداد مسودة القانون الخاص بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

جريدة البيان  16 المحرم 1441هـ - 15 سبتمبر 2019م

الانتهاء من إعداد مسودة القانون الخاص بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

أعلن أحمد عبدالرحمن الجرمن، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، انتهاء اللجنة المؤقتة المختصة من إعداد مسودة القانون الخاص بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، على أن يصدر القانون في القريب العاجل.
جاء ذلك في كلمة الدولة التي ألقاها أمام الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف والتي عبر في مستهلها عن ترحيب الإمارات بالنهج الجديد الذي تسعى المفوضة السامية إلى ترسيخه في إطار منظومة حقوق الإنسان حيث دعت المفوضة إلى إقامة شراكات بين الدول ومكتبها لمعالجة القضايا الحالية التي تهم مصير البشرية جمعاء، ومن أهمها مسألة التغير المناخي وآثاره السلبية في كافة الدول.
وفي هذا الإطار نوه الجرمن بالجهود الكبيرة التي بذلتها دولة الإمارات، حيث أنشأت وزارة للتغير المناخي والبيئة، كما أطلقت الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 - 2050 والتي تمثل خارطة طريق لدعم الأنشطة والمبادرات الوطنية الرامية لمواجهة التحديات المناخية، في حين استضافت الدولة في شهر يوليو 2019 «اجتماع أبوظبي للمناخ» الذي يعد مؤتمراً تمهيدياً يرسم سياسات وملامح القرارات التي سيتناولها جدول أعمال قمة الأمم المتحدة للمناخ التي ستعقد في نيويورك خلال الشهر الجاري.
وأكد أن دولة الإمارات تواصل جهودها نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، مشيراً إلى أن الإمارات سوف تشهد خلال شهر أكتوبر 2019 مرحلة مهمة سياسياً في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، حيث سترتفع نسبة تمثيل المرأة وأول مرة في المجلس إلى 50%، في خطوة ترسخ توجهات دولة الإمارات المستقبلية نحو تمكين المرأة في الحياة العامة ومراكز اتخاذ القرار.
وفي ما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، شدد مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي على أن أمن منطقة الخليج العربي يُعد جزءاً أساسياً من الاستقرار العالمي، لما تمثله هذه البقعة من العالم من أهمية استراتيجية وسياسية واقتصادية تمس الأمن العالمي، مشدداً في هذا الصدد أن الأحداث والممارسات الأخيرة التي تشهدها هذه المنطقة والمتمثلة باستهداف السفن التجارية في الخليج العربي تشكل تهديداً خطراً لحركة الملاحة البحرية.
وأكد موقف الإمارات الواضح والمطالب بضرورة قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لمنع المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية.


مرسوم رقم (93) لسنة 2007م في شأن التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
قرار رقم (110) لسنة 2007م بإيفاد وكيل أول نيابة عامة للمشاركة في الدورة الإقليمية الثانية في مجال القانون الدولي الإنساني
شرطة أبوظبي تؤهّل منتسبيها في حقوق الإنسان