صيغ الدعاوى جميع صيغ الدعاوى والأوراق القضائية المتنوعة، في تعدد يمكن استعراضه موضوعيًا
صيغ الدعاوى استعرض أكبر موسوعة لصيغ العقود المتنوعة والمصنفة موضوعيًا

  أستعراض تاريخيًا   15/09/2019 انخفاض كبير في معدلات جرائم الاتجار بالبشر بالإمارات

جريدة البيان  16 المحرم 1441هـ - 15 سبتمبر 2019م

انخفاض كبير في معدلات جرائم الاتجار بالبشر بالإمارات

كشفت إحصاءات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن قضايا الاتجار بالبشر على مستوى الدولة شهدت تراجعاً كبيراً خلال السنوات الماضية، حيث انخفضت من 58 قضية موثقة في عام 2010 إلى 16 قضية فقط في عام 2017، ما يعطي مؤشرات إيجابية على نجاح دولة الإمارات في التصدي لمثل هذه الجرائم.
وعلى صعيد عدد الضحايا والمتاجرين، فقد شهد انخفاضاً أيضاً، حيث تم توثيق 28 ضحية و48 متاجراً في عام 2017، مقارنة بـ125 ضحية و169 متاجراً في عام 2010.
دبلوم
وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر قد أطلقت في عام 2016 النسخة الثانية من دبلوم مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ومعهد دبي القضائي، وهو البرنامج المهني التخصصي الأول من نوعه في المنطقة والمعني بمعالجة جريمة محددة من الجرائم الجنائية، وقد لاقى هذا البرنامج نجاحاً كبيراً.
وتتعامل دولة الإمارات مع ملف مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، ليس بوصفه تحدياً على المستوى الوطني لمخالفتها لتعاليم الإسلام ومعارضتها للثقافة العربية والقيم المجتمعية في الدولة فحسب، بل باعتباره تحدياً دولياً، يقتضي التنسيق بشأنه مجابهة هذه الجرائم بكل فاعلية وحزم، حيث تؤكد الدولة التزامها بالعمل الدؤوب لمكافحة هذه الممارسة بكل أشكالها إيماناً من الحكومة الرشيدة ببشاعة هذه الجريمة المهينة لحقوق الإنسان وكرامته.
تعاون
وفي الوقت نفسه، تواصل دولة الإمارات تعاونها مع كل المسؤولين المعنيين بإنفاذ القانون إقليمياً ودولياً، من أجل توقيف ومقاضاة ومعاقبة كل من ينتهك قانون مكافحة الاتجار بالبشر في الدولة، وكل من يحاول استخدام الدولة وسيلة لمخالفة قوانين مكافحة الاتجار في الدول الأخرى، حيث تعتبر الإمارات طرفاً رئيسياً في الحملة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث بدأت الدولة حملتها ضد هذه الجريمة بشكل رسمي في عام 2006 لتكون أول دولة في المنطقة تقوم بسن قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، وهو القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، والمعدل بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2015م لتعزيز الدعم للضحايا وحماية الشهود.
وقد تأسست اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2007، من أجل تنسيق الجهود الرامية إلى ضمان التطبيق الفعال للقانون الاتحادي رقم (51)، وتطبق اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر استراتيجية تقوم على خمس مرتكزات لمكافحة خطر الاتجار بالبشر وهي: الوقاية والملاحقة والعقاب والحماية وتعزيز التعاون الدولي، وتصدر اللجنة تقريراً سنوياً عن مكافحة الاتجار بالبشر في الإمارات العربية المتحدة.
حماية وتأهيل
كما قامت دولة الإمارات بتأسيس شبكة من المراكز لحماية وتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر مثل مركز إيواء للنساء والأطفال في أبوظبي ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال و«أمان لإيواء النساء والأطفال» في رأس الخيمة، كما قامت بتوفير خط ساخن للإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر وطلب الحماية للمجني عليهم.
وبما أن الاتجار بالبشر غالباً ما يبدأ في بلدان الضحايا، فقد وقعت الإمارات العربية المتحدة اتفاقيات مع العديد من الدول المصدرة للعمالة لتبادل أفضل الممارسات ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، كما تشارك دولة الإمارات أيضاً في العديد من الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر، كما استضافت الإمارات المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالأشخاص في أبريل 2013، والتي أشادت بالتقدم الذي أحرزته حملتنا الوطنية في هذا الشأن.
ويترأس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، كما تضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة تنمية المجتمع ووزارة الصحة ووقاية المجتمع وجهاز أمن الدولة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وتعمل اللجنة على تطوير الأطر اللازمة لتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وتعمل بانتظام على تقييم الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتطبيق القانون، وتساعد في التنسيق بين الوزارات والدوائر الحكومية المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ويعتبر هذا الدور التنسيقي بالغ الأهمية كما يعكس تزايد التركيز على جهود التعاون التي تبذلها كل من السلطات الحكومية المحلية والاتحادية لمراقبة وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر.
مذكرات تفاهم
وقد وقعت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر مذكرات تفاهم عدة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ومنها: مذكرة تفاهم مع إندونيسيا عام (2015) وأستراليا (2013) وأذربيجان (2011) وأرمينيا (2009).
وكذلك تقوم اللجنة بدراسة وتحديث التشريعات المنظمة للمسائل المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر للرقي بالجهود التي تبذلها الإمارات على هذا الصعيد إلى مستوى المعايير العالمية ولتحسين التشريعات الوطنية، كما أوكلت إلى اللجنة مهمة إعداد تقارير حول التدابير التي تتخذها الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر وتقديم المقترحات إلى مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وتقوم اللجنة أيضاً بتوفير الموارد اللازمة لنشر الوعي بالجوانب المتعلقة بالاتجار بالبشر، وتطوير برامج التدريب والتأهيل للجهات والهيئات والعناصر المعنية بالتعامل مع ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وتمثيل دولة الإمارات رسمياً في المحافل الدولية المتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر.
وتسهم نشاطات اللجنة في تحفيز العمل على تطبيق القوانين في كل أرجاء الدولة وإصدار المزيد من التشريعات الصارمة والمتطورة.
أحكام قضائية
أظهرت الإحصاءات أنه خلال السنوات العشر الماضية في الفترة بين 2008 إلى 2017 بلغ إجمالي قضايا الاتجار في البشر 306 قضايا موثقة على مستوى الدولة، أغلبها قضايا استغلال جنسي وصدرت بشأنها الأحكام القضائية المختلفة، بينما بلغ عدد الضحايا في الفترة نفسها 490 ضحية وعدد المتاجرين 901.

القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (51) لسنة 2006م في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
مرسوم رقم (93) لسنة 2007م في شأن التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
قرار رقم (110) لسنة 2007م بإيفاد وكيل أول نيابة عامة للمشاركة في الدورة الإقليمية الثانية في مجال القانون الدولي الإنساني
القرار وفقًا لأخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2007م في شأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر
شرطة دبي تؤهل مدربين متخصصين لمكافحة الاتجار بالبشر