صيغ الدعاوى جميع صيغ الدعاوى والأوراق القضائية المتنوعة، في تعدد يمكن استعراضه موضوعيًا
صيغ الدعاوى استعرض أكبر موسوعة لصيغ العقود المتنوعة والمصنفة موضوعيًا

  أستعراض تاريخيًا   25/06/2019 المجلس يوافق على 52 مشروع قانون ويتبنى 317 توصية

جريدة البيان  22 شوال 1440هـ - 25 يونيو 2019م

المجلس يوافق على 52 مشروع قانون ويتبنى 317 توصية

حقق المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي الـ 16، العديد من الإنجازات الوطنية على صعيد ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بهدف المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة، وذلك بالموافقة على 52 مشروع قانون وتبني 317 توصية خلال مناقشة 26 موضوعاً عاماً، وتوجيه 224 سؤالاً ورفع 29 توصية بشأنها، وذلك على مدى 70 جلسة عقدها خلال هذا الفصل، شهدت أفضل صور التعاون والتكامل بين الحكومة والمجلس والعمل كفريق واحد لتحقيق رؤية القيادة وتطلعات المواطنين في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، راعي مسيرة التمكين.
وجاءت إنجازات المجلس تنفيذاً لأهداف ومبادرات الخطة الاستراتيجية البرلمانية للأعوام 2016-2021، التي ناقشها المجلس خلال الملتقى البرلماني التشاوري الأول الذي عقده في يناير 2016 تحت عنوان: «استشراف المستقبل»، لتقديم أفضل أداء برلماني وتعزيز المنظومة التشريعية بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية، والارتقاء بالدور الرقابي للمجلس بما يُساهم في تحقيق رؤية الإمارات وترسيخ الوحدة الوطنية والمواطنة الصالحة، وتعزيز التواصل والمشاركة المجتمعية، وتطوير القدرات الداخلية لأجهزة المجلس.
ووضع المجلس في بادرة هي الأولى له منذ تأسيسه أول خطة رقابية شاملة للفصل التشريعي الـ 16 لمناقشة أكبر قدر من الموضوعات العامة وطرح التوصيات بشأنها وتبنيها ورفعها للحكومة بما ساهم في تفعيل الدور الرقابي للمجلس وبحضور ممثلي الحكومة الفاعل لجميع جلسات المجلس.
وتجسد موافقة الحكومة على 168 توصية من مجموع 175 توصية تم الرد عليها من قبل الحكومة وبنسبة 96% وتتعلق بـ 15 موضوعاً عاماً تم رفعها من قبل المجلس، مدى التوافق والتكامل والتعاون المشهود والحرص على تقديم أفضل أداء برلماني، بما يبديه أعضاء المجلس وممثلي الحكومة خلال مناقشة الموضوعات العامة التي تتناول أهم القطاعات ذات الأولوية في العمل الوطني.
ومارس المجلس الوطني الاتحادي دوره الرقابي حتى آخر جلسة من خلال توجيه 28 سؤالاً للحكومة في سابقة برلمانية هي الأولى منذ تأسيسه.
شراكة
ومن أهم أولويات المجلس الدائمة خلال هذا الفصل والتي عمل عليها بشكل دؤوب لترسيخها كنهج دائم التواصل والمشاركة المجتمعية مع كافة فئات المجتمع والمواطنين في جميع مواقعهم بشكل فاعل، الأمر الذي تجسد بالحرص على دعوة ممثلي 282 جهة و775 مختصاً وخبيراً ومعنياً لحضور 476 اجتماعاً عقدتها لجان المجلس الدائمة والمؤقتة والتي تقوم بإعداد تقاريرها بشأن ما يحيله لها المجلس من مشروعات قوانين وتتبناه من موضوعات عامة، وذلك بهدف إشراك المجتمع في التشاور بخصوصها وفي المناقشات والتوصيات التي يتم رفعها إلى الحكومة، فضلاً عن قيام لجان المجلس بـ 34 زيارة ميدانية وتنظيم 12 حلقة نقاشية.
وبلغ عدد الشكاوى التي تلقاها المجلس 305 شكاوى قام بالرد عليها، كما يرحب المجلس عبر عدة قنوات تفاعلية بأية مقترحات أو آراء من المواطنين والجمهور بمن فيهم المختصون والمعنيون للاسترشاد بآرائهم لدى مناقشة أي موضوعات، ويحرص على التفاعل بكل مسؤولية مع المقترحات والإجابة عنها بما يخدم مسيرة تقدم الوطن وخدمة المواطنين.
ركيزة عمل
ويمثل مفهوم الشراكة بين المجلس الوطني الاتحادي والقطاع الحكومي والخاص والمؤسسات الإعلامية، ركيزة عمل أساسية وحيوية لتعزيز دور المجلس وأداء مهامه. كما يحرص المجلس على تطوير أدوات تواصله مع المواطنين في مواقعهم المختلفة من خلال الزيارات الميدانية لرئيس وأعضاء المجلس ولجانه، التي شملت مقار بعض الوزارات والمؤسسات الاتحادية في مختلف أرجاء الدولة وبعض أهم المشاريع الحيوية في الدولة والمستشفيات ومراكز الخدمات المختلفة.
أولوية
وحازت القطاعات التي تعد ذات أولوية في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة على اهتمامات المجلس في ممارسة اختصاصه الرقابي، والذي يشكل محط اهتمام المجلس في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات.
وحظيت قضايا التنمية الاجتماعية والصحة والتعليم والخدمات والتوطين باهتمام المجلس بنسبة بلغت 65 % من مناقشاته للموضوعات العامة، فتوزعت على قضايا تنمية المجتمع والخدمية بـ 11 موضوعاً عاماً.
وتبنى المجلس 317 توصية خلال مناقشة 26 موضوعاً عاماً تناولت العديد من القطاعات المهمة في إطار ممارسة اختصاصه الرقابي، وردت الحكومة على ما يخص 15 موضوعاً عاماً من الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الفصل تضمنت 175 توصية تم قبول 168 توصية منها بما نسبته 96 %، وهذه المؤشرات في مجملها، تسلط الضوء على حجم الإنجاز البرلماني.
وطالب المجلس في توصياته بضرورة الإسراع في إصدار قانون اتحادي للتأمين الصحي للمواطنين، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمركز الإحصاء والأبحاث الصحية في الوزارة وذلك للتمكن من إجراء المسوحات بشكل دوري للوقوف على العوامل التي تؤثر على الصحة العامة
كما طالب المجلس بفتح كليات حكومية وخاصة بتدريس التخصصات الطبية الفنية التي يوجد بها نقص في الدولة مثل: التمريض النفسي، التمريض المجتمعي، فني إسعاف، فني وبائيات، والصحة العامة، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لبرامج ومبادرات التثقيف والتوعية الصحية ووضع منهجية لقياس أثر هذه البرامج وتخصيص مساحات مدعومة في وسائل الإعلام في الدولة للتثقيف الصحي بشكل مستمر طوال العام للمساهمة في نشر الثقافة الصحية والوعي الصحي.
مرضى التوحد
وطالب المجلس بإنشاء أقسام متخصصة لمرضى التوحد وأطفال متلازمة داون ومرضى التصلب اللويحي بمستشفيات الدولة ومراكز الرعاية الأولية مع توفير الكوادر المتخصصة لعلاجهم وتثقيف ودعم الأسر بالطرق الصحيحة للتعامل معهم بالإضافة إلى دعم المراكز القائمة لاستيعاب الأعداد المتزايدة، وبتضمين الخطة الوطنية الشاملة لرعاية المسنين إنشاء إدارات وأقسام متخصصة في أمراض الشيخوخة بمستشفيات الدولة ومراكز الرعاية الصحية الأولية وتوفير الحياة الكريمة لهم، والعمل على إصدار قانون الصحة النفسية وذلك للحفاظ على حقوق المرضى النفسيين والعاملين في مجال الطب النفسي وإعداد خطة لاستقطاب العاملين في الصحة النفسية لتشجيعهم للعمل في هذا المجال وتوفير الخدمات الصحية النفسية الأولية بشكل يتناسب مع التوزيع السكاني في الدولة.
وأكد المجلس في توصياته أهمية زيادة المراكز المتخصصة لعلاج وتأهيل المدمنين على مستوى الدولة، وبالإسراع في إنجاز مشروع البورد الإماراتي للتخصصات الطبية، ودعم مراكز التدريب والتطوير المهني التخصصي في القطاع الصحي.
وطالب المجلس في توصياته بتمكين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من توطين القطاع من خلال تعديل قانون إنشاء الهيئة المتعلق بالاختصاصات ليشمل التوطين.
كما طالب المجلس في توصياته بالعمل على رفع مستوى التنافسية بين الشركات المشغلة ودراسة تسعير خدمات الاتصالات بجميع فئاتها، ووضع برامج ومبادرات لإدارة المخلفات الإلكترونية للتخلص الآمن منها بما يتناسب مع توجهات الدولة في الاستدامة البيئية، وبمتابعة تفعيل وتطبيق المميزات الممنوحة لذوي الإعاقة من قبل الشركات المزودة لخدمات الاتصالات، وتوفير مميزات وبرامج تخفيض لمستفيدي الشؤون الاجتماعية، وبنشر مفاهيم وتطبيقات التجارة الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في تقنياتها والوعي بأهميتها وإعداد برامج بشأن بناء الثقة مع تعاملات التجارة الإلكترونية، وبدعم وتعزيز العمل الوطني المشترك في التعامل مع الحوادث المتعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواجهة الجرائم الإلكترونية.
كما طالب بوضع خطط وبرامج عمل تراعي المعايير الدولية لمكافحة ترويج المخدرات على أن تتضمن الآتي: التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات لتطبيق برامج تكنولوجية حديثة تضمن ملاحقة مروجي المخدرات ومستخدميها إلكترونياً، والتنسيق بين وزارتي الداخلية ووزارة التربية والتعليم في شأن توعية الطلاب ومراقبة المتغيرات السلوكية داخل المؤسسات التربوية بالتعاون مع الأسرة للحد من انتشار ظاهرة المخدرات، وبرامج توعوية تراعي تصنيفات العمر المختلفة وفق المعايير الدولية بشأن أضرار المخدرات وعواقبها الصحية والنفسية والاجتماعية من خلال الشبكة العنكبوتية وشبكات التواصل الاجتماعي.
كما طالب المجلس في توصياته بتشديد الرقابة والإجراءات الأمنية على مراكز الإيواء والتأهيل والعلاج النفسي بما يضمن منع دخول المواد المخدرة إلى هذه المراكز، وبتمكين المتعافين من الإدمان الحصول على شهادات بحث الحالة الجنائية اللازمة لشغل وظائف أو أعمال في الدولة وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم ودمجهم في المجتمع.

مرسوم أميري رقم (13) لسنة 2017 في شأن إعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي
خليفة يصدر قراراً بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي