صيغ الدعاوى جميع صيغ الدعاوى والأوراق القضائية المتنوعة، في تعدد يمكن استعراضه موضوعيًا
صيغ الدعاوى استعرض أكبر موسوعة لصيغ العقود المتنوعة والمصنفة موضوعيًا

  أستعراض تاريخيًا   18/06/2019 انتخابات «الوطني» نموذج سياسي يصون الهوية ويحمي الثوابت

جريدة البيان  15 شوال 1440هـ - 18 يونيو 2019م

انتخابات «الوطني» نموذج سياسي يصون الهوية ويحمي الثوابت

تنطلق انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 من نموذج سياسي وطني يصون هوية الوطن ويحمي الثوابت، وتمثل انتخابات المجلس للعام الجاري أحد مراحل برنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي، وهو البرنامج الذي وضع أسسه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ضمن خطابه بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين للاتحاد في عام 2005، حيث مر تطور برنامج التمكين بـ17 مرحلة رئيسة.
ويهدف البرنامج إلى تهيئة الظروف اللازمة لإعداد مواطن أكثر مشاركة وأكبر إسهاماً، إلى جانب تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي، وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، وأن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة ونهج الشورى، من خلال مسار متدرج منتظم.
ومن هذا المنطلق، تسير دولة الإمارات بخطى ثابتة ومتدرجة ومدروسة في مجال التنمية السياسية، وبما يتناسب مع طبيعة وخصوصية المجتمع الإماراتي، الذي يؤمن بقيم المشاركة والشورى لتحقيق التطور والتنمية الشاملة، التي تؤدي إلى تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة بالتميز والريادة، وتلبية تطلعات المواطن الإماراتي، وتطوير عملية المشاركة السياسية في الدولة، وفقاً لمراحل مدروسة، بحيث تسهم في نهاية المطاف، في إيجاد ثقافة سياسية تعزز المكتسبات وتعمق الولاء الوطني.
ونستشهد هنا بكلمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بمناسبة اليوم الوطني الواحد والأربعين، والذي أكد سموه فيها على حقيقة «إن التنمية السياسية الحقة، هي التي تستلهم قيم الشعب، وتعبر عن بيئته وتقاليده، لذلك، فإن الدولة تنطلق من نموذج سياسي وطني، يصون هويتنا، ويحمي ثوابتنا، ويتشارك في صنعه كل أفراد المجتمع ومؤسساته».
تفعيل
وتضمّن برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي، عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال هيئات انتخابية تُشكل في كل إمارة، وتعيين النصف الآخر، وذلك كبداية لمسيرة تُكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن.
ومن ثم، فقد تم في عام 2006 م، تشكيل المجلس الوطني الاتحادي، عن طريق انتخاب نصف أعضائه من قبل هيئة انتخابية، شُكلت في كل إمارة، بواقع مئة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارة في المجلس الوطني كحد أدنى.
كما أعقب ذلك إجراء التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2009، بهدف تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي، من خلال زيادة مدة عضويته من سنتين إلى أربع سنوات، وأيضاً زيادة مدة أدوار انعقاده إلى سبعة أشهر على الأقل، إضافة إلى منحه استقلالية أكبر في وضع لائحته الداخلية، بحيث أصبحت تُعتمد من صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، بعد موافقة المجلس الأعلى للاتحاد، وعلى هذا الأساس، صدرت اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، بمقتضى المرسوم الاتحادي رقم (1) لسنة 2016. وعلاوة على ذلك كله، فقد مُنح المجلس سلطة مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات التي تحال إليه، بقرار من رئيس الدولة، قبل التصديق عليها.
وقد شهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في عام 2011 م، توسيع قاعدة المشاركة الشعبية فيها، حيث تم زيادة الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية من (مئة) مضاعف إلى (ثلاثمئة) مضاعف عدد ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي، دون تحديد سقف أعلى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية، والذي بلغ (135,308) مواطنين.
كذلك شهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 بدورها زيادة كبيرة في عدد أعضاء الهيئات الانتخابية، والذي بلغ (224,279) مواطناً، وذلك بنسبة زيادة تصل إلى (66 %)، مقارنة بعدد أعضاء الهيئات الانتخابية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في عام 2011 م.
تعزيز
وتعد أبرز مراحل تطور برنامج التمكين لصاحب السمو رئيس الدولة (حفظه الله)، هي: خطاب رئيس الدولة «حفظه الله» عام 2005، بمناسبة اليوم الوطني 34، حول برنامج تمكين وتعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي، قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (3) لسنة 2005، باعتبار خطاب رئيس الدولة خطة عمل وطنية.
استحداث وزارة تختص بشؤون المجلس الوطني الاتحادي عام 2006، قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006، في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، قرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006، بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الأولى، فوز أول امرأة في تاريخ الدولة بعضوية المجلس من خلال الانتخاب، وتعيين (8) عضوات أخريات من قبل حكام الإمارات، بحيث شغلت المرأة (تسعة) مقاعد في المجلس الوطني الاتحادي، بنسبة تعادل (22.5 %)، والتي تُعد من أعلى النسب عالمياً، التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2009، والذي تضمن النص على تمديد مدة عضوية المجلس الوطني الاتحادي (لأربع) سنوات ميلادية، وتمديد أدوار الانعقاد (لسبعة) أشهر.
وتولي المجلس وضع لائحته الداخلية، وإصدارها بقرار من رئيس الدولة، وتولي المجلس دوراً رقابياً في ما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحال إليه، بقرار من رئيس الدولة، وقرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (1) لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006، في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، وقرار رئيس الدولة رقم (2) لسنة 2011، بتعديل قرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006، بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، والذي نص على زيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية، وانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الثانية عام 2011، والتي شهدت توسيع قاعدة المشاركة الشعبية فيه.
، حيث تم زيادة الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية من (مئة) مضاعف إلى (ثلاثمئة) مضاعف عدد ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي، دون تحديد سقف أعلى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية، والذي بلغ (135,308) مواطنين، وانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الثالثة عام 2015، والتي شهدت زيادة كبيرة في عدد أعضاء الهيئات الانتخابية، والذي بلغ (224,279) مواطناً، وذلك بنسبة زيادة تصل إلى (66 %)، مقارنة بعدد أعضاء الهيئات الانتخابية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في عام 2011 م، تعيين أول امرأة تتولى رئاسة البرلمان في العالم العربي، قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله- رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى النصف، الذي يعكس إيمان القيادة الرشيدة بدور المرأة المهم في دفع مسيرة التنمية، وحرصها على توظيف طاقات جميع فئات المجتمع، لصناعة مستقبل أفضل، تكون فيه دولة الإمارات الأولى على مستوى العالم في جميع المجالات، ومن ثم انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الرابعة.
تحديد طرق التصويت لأصحاب الهمم وغير المتعلمين
حددت اللجنة الوطنية للانتخابات 2019 طرق التصويت لأصحاب الهمم والناخبين الذين لا يعرفون القراءة أو الكتابة، كما حددت طريقة التصويت في الانتخابات بحسب ما إذا تم التصويت داخل الدولة أو خارجها.
وأعطت اللجنة الانتخابية للناخب الذي لا يعرف القراءة أو الكتابة أو كان من المكفوفين أو من ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون التصويت بأنفسهم إبداء رأيه شفاهة وبشكل سري لرئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها الذي يفوضه رئيس اللجنة، وذلك وفق النظام المتبع في التصويت.
وأوضحت اللجنة، أن التصويت في الانتخابات داخل الدولة سيتم عن طريق نظام التصويت الإلكتروني بدءاً بإجراءات التعرف على شخصية الناخب (قبل الإدلاء بصوته)، مروراً بإدخال ومعالجة وتنظيم البيانات ورصدها، حيث تم اعتماد نظام التصويت الإلكتروني نظراً لما يتميز به من خصائص تجعله أفضل من نظام التصويت التقليدي (أي التصويت عن طريق بطاقات الاقتراع)، وأهمها: سهولة استخدامه من قبل الناخبين، والكفاءة والسرعة حيث يجعل النظام العملية الانتخابية برمتها أكثر كفاءة، وهامش أقل للأخطاء، حيث تكون فرصة ارتكاب الناخبين أخطاء عند الإدلاء بأصواتهم ضئيلة للغاية.
وأشارت إلى أنه سيتم التصويت في الانتخابات خارج الدولة في البعثات الدبلوماسية التي تحددها اللجنة الوطنية للانتخابات ووفق النظام الذي تعتمده اللجنة.
وبيّنت اللجنة، أنه في حالة استخدام نظام التصويت اليدوي، تسلم لجنة مركز الانتخابات لكل ناخب ورقة الاقتراع ليثبت رأيه فيها في المكان المخصص لذلك داخل قاعة الانتخاب، ثم يضعها في صندوق الاقتراع أمام رئيس كل لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها، ويجوز لمن وردت أسماؤهم في الهيئات الانتخابية أن يدلوا بأصواتهم في البعثات الدبلوماسية التي تحددها اللجنة ووفق النظام الذي تعتمده.
وشددت اللجنة على عدم جواز بقاء أي ناخب في قاعة الانتخاب بعد الإدلاء بصوته، إلا إذا كان مرشحاً أو وكيلاً عن أحد المرشحين فله حضور عمليتي الاقتراع والفرز.
وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد شكلت عدة لجان منبثقة عنها هي لجان «الأمن، الطعون، الفرز، إدارة الانتخابات، الأنظمة الذكية، الإعلام، بالإضافة إلى لجان الإمارات»، وتم تكليف اللجان السبع بنحو 41 مهمة رئيسة لضمان إدارة العملية الانتخابية وفق الأسس القانونية والإدارية المعمول بها.


 مرسوم اتحادي رقم (99) لسنة 2014 بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد
مرسوم اتحادي رقم (97) لسنة 1977 باللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي 
المرسوم الاتحادي وفقاً لآخر تعديل- مرسوم اتحادي رقم (135) لسنة 2015 بتشكيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي السادس عشر
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006م في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رقم (3) لسنة 2006م بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي
رئيس لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني يتفقد المراكز الانتخابية