صيغ الدعاوى جميع صيغ الدعاوى والأوراق القضائية المتنوعة، في تعدد يمكن استعراضه موضوعيًا
صيغ الدعاوى استعرض أكبر موسوعة لصيغ العقود المتنوعة والمصنفة موضوعيًا

  أستعراض تاريخيًا   18/06/2019 «المعاشات»: الإلمام بقواعد التسجيل يحمي من الغرامات

جريدة البيان  15 شوال 1440هـ - 18 يونيو 2019م

«المعاشات»: الإلمام بقواعد التسجيل يحمي من الغرامات

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن إلمام جهات العمل بقواعد التسجيل وأداء الاشتراكات الشهرية عن المؤمن عليه يحميها من الوقوع تحت طائلة الغرامات والمبالغ الإضافية التي تترتب عليها جراء المخالفة لأي من قواعد التسجيل أو سداد الاشتراكات، مشيرة إلى أنه ينبغي على المؤمن عليه معرفة النسبة المستحقة عليه من الاشتراكات الشهرية وعلى أي أساس يتم استقطاعها.
دعم
وأوضحت الهيئة أن نسبة الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليه هي 20% من راتب حساب الاشتراك يتحمل هو منها 5% بينما تتحمل جهة العمل في القطاع الحكومي نسبة 15%، وهي نفس النسبة التي تتحملها جهات العمل في القطاع الخاص وإن كانت الحكومة تتحمل عنها 2.5% من هذه النسبة لدعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص تشجيعاً لأصحاب العمل في هذا القطاع على تعيين المواطنين، ومن الجدير بالذكر أن راتب حساب الاشتراك يتكون في القطاع الحكومي من الراتب الأساسي، وعلاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاجتماعية للمواطن، والعلاوة الاجتماعية للأبناء، وبدل السكن وبحد أقصى 300 ألف درهم، وفي القطاع الخاص كل ما يشمله عقد العمل من علاوات وبدلات منتظمة ودائمة بحد أقصى 50 ألف درهم.
حرص
وقالت الهيئة ينبغي على أي جهة عمل في القطاعين الحكومي أو الخاص أن تقوم بتسجيل العاملين لديها الخاضعين لأحكام قانون المعاشات لدى الهيئة خلال شهر على الأكثر من تاريخ التحاقهم بالخدمة وعلى جهة العمل موافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين الذين انتهت خدمتهم خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء خدماتهم.
وبينت أن حرص جهة العمل على تسجيل المؤمن عليه لدى الهيئة وعدم تحميله أي نسبة غير التي يقررها القانون يعفيها من التعرض للعقوبات المقررة في المادة (60) والتي تنص على أنه «يعاقب كل صاحب عمل في القطاع الخاص يخضع لأحكامه بغرامة مقدارها خمسة آلاف درهم عن كل عامل لم يقم بالاشتراك عنه في الهيئة، ويعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل يحمل عماله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف أن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين».
سداد
وقالت إن هذه الاشتراكات تعد واجبة السداد من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر، وفي حالة التأخير عن مواعيد السداد تُلزم جهة العمل أداء مبلغ إضافي بواقع (0,1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير.
وأكدت الهيئة أنه بحال عدم قيام جهة العمل بسداد الاشتراكات عن المؤمن عليهم إلى الهيئة أو سداد هذه الاشتراكات على غير الأجور الحقيقية يعرضها للغرامات والمبالغ التي أقرها القانون في مثل هذه الحالات، حيث نص القانون على أنه يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص الذي لم يقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض عماله أو لم يؤدِ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية أداء مبلغ إضافي قدره (10%) من قيمة الاشتراكات المستحقة عنهم.
بيانات
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إنه يتوجب على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقدم للهيئة في يناير من كل عام بيانات برواتب العاملين لديه عن هذا الشهر واشتراكاتهم الشهرية وأن يوافي الهيئة شهرياً بما يطرأ من تغييرات، مشيرة إلى أن التزام جهة العمل تزويد الهيئة البيانات الصحيحة يعفيها من التعرض للعقوبات التي يقررها القانون في المادة (59) حيث ينص على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عمداً عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون.

مرسوم أميري رقم (5) لسنة 2009م بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية 
 القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (7) لسنة 1999م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
 
قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 1999م فى شأن المخصصات المالية للعسكرين المتقاعدين الذين يتم تعينهم فى الحكومة الاتحادية
«المعاشات»: المعاش التقاعدي الهدف الأسمى من الاشتراك في التأمينات