صيغ الدعاوى جميع صيغ الدعاوى والأوراق القضائية المتنوعة، في تعدد يمكن استعراضه موضوعيًا
صيغ الدعاوى استعرض أكبر موسوعة لصيغ العقود المتنوعة والمصنفة موضوعيًا

  أستعراض تاريخيًا   06/12/2018 «المعاشات»: أنظمة التقاعد الخليجية هي الأفضل والأشمل

جريدة البيان 28 ربيع الأول 1440هـ - 06 ديسمبر 2018م

«المعاشات»: أنظمة التقاعد الخليجية هي الأفضل والأشمل

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن أنظمة التقاعد في دول الخليج هي الأفضل من حيث التكافلية والشمول، مشيرة إلى أن دول الخليج كانت سباقة ورائدة في تجربتها لمد مظلة الحماية التأمينية لأبنائها العاملين خارج دولها في أي دولة من دول مجلس التعاون من خلال النظام الموحد لمد الحماية التأمينية الذي يعد تجربة رائدة تعكس حرصها على توفير مظلة تأمينية واجتماعية لمواطنيها وفق أفضل المعايير التي تحقق أمنهم وتضمن رخاءهم واستقرارهم.
وقالت حنان السهلاوي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالإنابة، رئيس اللجنة الفنية الممثل لدولة الإمارات في اجتماعات اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن أهم ما يميز النظام توفير الحماية التأمينية للمواطن الخليجي الذي يعمل خارج بلده في أي من دول مجلس التعاون وشموله بالتأمين كما لو كان يعمل في بلده الأم، بحيث يستطيع في نهاية خدمته الحصول على المعاش التقاعدي عند انطباق شروط الاستحقاق عليه أو في أقل الأحوال صرف مكافأة نهاية الخدمة إذا لم يتوفر بحقه أحد شروط استحقاق المعاش، كما يتميز النظام بالتكافلية بحيث يمتد أثره ليشمل المستحقين ممن كان يعليهم المؤمن عليه حال حياته، وهو ما يدعو إلى أهمية حرص جميع المواطنين الخليجيين العاملين في أي من دول المجلس على التأكد من تسجيلهم والاشتراك عنهم ضماناً لحقوقه وحقوق أسرته في المستقبل.
وذكرت أن الإمارات تعد الأكثر استقطاباً لمواطني دول المجلس حيث تشير إحصائيات سابقة للهيئة في عام 2016 إلى أن عدد المواطنين الخليجيين الذين استفادوا من تطبيق النظام منذ إنشائه في 2007 سواء من المسجلين أو أحيلوا للتقاعد في القطاعين الحكومي والخاص بلغ نحو 30 ألفاً و30 مواطناً خليجياً، منهم 11 ألفاً و629 ألفاً استفادوا من النظام في دولة الإمارات، كما أشارت هذه الإحصائيات إلى أن عدد المواطنين الخليجيين ممن كانوا على رأس عملهم ولا يزالون يتمتعون بالمظلة التأمينية لنظام مد الحماية حينها بلغ نحو 16 ألفاً و861 مواطناً خليجياً منهم 6 آلاف و923 في دولة الإمارات بنسبة هي الأعلى بين دول الخليج العربية.
وأوضحت أن هناك تحديات تواجه النظام منها أن بعض أصحاب العمل يرفضون تسجيل المواطن الخليجي لتفادي دفع نسبة اشتراكات صاحب العمل عنه وهو ما يعد مخالفة بالنسبة لقوانين المعاشات في دول الخليج.


مرسوم أميري رقم (5) لسنة 2009م بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية 
 القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (7) لسنة 1999م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
«المعاشات»: المعاش التقاعدي الهدف الأسمى من الاشتراك في التأمينات