صيغ الدعاوى جميع صيغ الدعاوى والأوراق القضائية المتنوعة، في تعدد يمكن استعراضه موضوعيًا
صيغ الدعاوى استعرض أكبر موسوعة لصيغ العقود المتنوعة والمصنفة موضوعيًا

  أستعراض تاريخيًا   06/12/2018 محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن اللائحة التنفيذية لقانون" الاتجار بالأحجار والمعادن"

جريدة البيان 28 ربيع الأول 1440هـ - 06 ديسمبر 2018م

محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن اللائحة التنفيذية لقانون" الاتجار بالأحجار والمعادن"

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم11 لسنة 2018 الخاص بالرقابة على الإتجار بالأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها.
ونص القرار - المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية - على وجوب أن يلتزم كل شخص بطرح أي معدن ثمين بالعيارات القانونية المحددة في المادة 2 من القانون وفي الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار.
ووفقا للقرار، لا يجوز تصدير المعادن الثمينة سواء أكانت مشغولة أو غير مشغولة والأحجار ذات القيمة إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة منشأ أو بطاقة التعريف الخاصة بالتصدير وذلك وفقا لما يحدده الملحق رقم 5 المرفق بهذا القرار.
ويشترط في بطاقة التعريف أن تكون واضحة ومثبتة لا يمكن إزالتها ومصنوعة من مادة متينة طويلة الأجل وأن تتضمن المعلومات المحددة في الملحق القرار.
وحدد القرار العناصر التي يجب أن تتضمنها الدمغة الرسمية والمتمثلة في علامة الشعار الخاص بنوع المعدن الثمين المستخدم كدمغة رسمية وعلامة عيار أو درجة نقاء المعدن الثمين وفقا للعيارات القانونية المحددة في القانون وفي الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار، والشكل المميز المعتمد من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الذي يدل على جهة الدمغ.
ولغايات التعامل التجاري يعتبر الصنف ذا عيار منخفض أو ذا درجة نقاء منخفضة إذا كانت نسبة المعدن الثمين فيه أقل من 500 سهم للذهب و800 سهم للفضة و850 سهم للبلاتين.
وحدد القرار شروط إقامة معارض للأصناف المشغولة أو الأحجار ذات القيمة حيث يجب الحصول على ترخيص السلطة المختصة والالتزام بالعيارات القانونية المحددة في القانون وهذا القرار وعدم طرح الأصناف المشغولة أو الأحجار ذات القيمة في المعارض بقصد البيع مالم تكن مدموغة بالدمغة الرسمية أو مرفقا بها بطاقة تعريف وفقا لأحكام القانون وهذا القرار، وأن ترفق بالأصناف المشغولة التي تحتوي على أحجار ذات قيمة شهادة وفقا لما هو مبين في المادة رقم 7 من هذا القرار.

قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2015 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها
القرار وفقًا لأخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1996 في شأن رسوم دمغ وفحص وتحليل المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة
خليفة يصدر قانون الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها