صيغ الدعاوى جميع صيغ الدعاوى والأوراق القضائية المتنوعة، في تعدد يمكن استعراضه موضوعيًا
صيغ الدعاوى استعرض أكبر موسوعة لصيغ العقود المتنوعة والمصنفة موضوعيًا

  أستعراض تاريخيًا   21/11/2018 وزارة الخارجية تعرّف بالميثاق العربي لحقوق الإنسان

جريدة البيان  13 ربيع الأول 1440هـ - 21 نوفمبر 2018م

وزارة الخارجية تعرّف بالميثاق العربي لحقوق الإنسان

نظمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ورشة عمل شاركت فيها لجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق» وعدد من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في الدولة، وذلك في ديوان عام الوزارة. ويأتي تنظيم ورشة العمل في إطار التعريف والترويج للميثاق العربي لحقوق الإنسان وترسيخ سبل الحوار البناء بين الدولة باعتبارها طرفاً في الميثاق وفي اللجنة العربية لحقوق الإنسان.
واستعرض أحمد عبد الرحمن الجرمن، مساعد الوزير لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي في بيانه الجهود التي بذلتها الدولة والإنجازات التي حققتها في مجال تعزير وحماية حقوق الإنسان، بما فيها تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وحقوق الطفل، وحقوق أصحاب الهمم، وكبار المواطنين، وحقوق العمالة المتعاقدة ومكافحة جرائم الإتجار بالبشر.
وأشاد بالدور المهم الذي تضطلع به لجنة الميثاق سواء عبر الحوارات مع الدول الأطراف أو عبر الزيارات الميدانية التي تقوم بها في إطار التعريف والترويج للميثاق. ومن جانبه استعرض المستشار محمد جمعة فزيع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية للميثاق سبل التعاون بين اللجنة والإمارات بدءاً من تصديقها للميثاق وحتى استعراضها لتقريرها الوطني الأولي في عام 2013، متطرقاً إلى التطورات التي شهدتها مسألة التصديق على الميثاق، حيث بلغ عدد الدول المصدقة عليه 14 دولة عربية.
وقدم أعضاء لجنة الميثاق خلال الورشة أوراق عمل حول قائمة الحقوق والحريات المتضمنة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان وورقة حول تشكيل اللجنة وولايتها وأساليب عمل اللجنة في فحص التقارير. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة حقوق الإنسان العربية أنشئت بموجب أحكام المادة 45 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان وتتمثل ولاية اللجنة في فحص التقارير الأولية والدورية المقدمة من الدول الأطراف في الميثاق عن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المتضمنة في الميثاق.
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الدول الـ 7 الأولى التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان وقدمت تقريرها الوطني الأولي للجنة المختصة وتمت مناقشته خلال حوار تفاعلي عام 2013.


القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (51) لسنة 2006م في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
مرسوم رقم (93) لسنة 2007م في شأن التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
القرار وفقًا لأخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2007م في شأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر
قرار رقم (110) لسنة 2007م بإيفاد وكيل أول نيابة عامة للمشاركة في الدورة الإقليمية الثانية في مجال القانون الدولي الإنساني
قرار رقم (88) لسنة 2007م بتشكيل وفد للمشاركة في الاجتماع السادس للخبراء الحكوميين العرب في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني
قرار رقم (585) لسنة 2005م بإيفاد الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي والتخطيط للمشاركة في اجتماع حقوق الإنسان في السياق الدولي 
الإمارات تعد شباباً واعداً في حماية حقوق الإنسان