صيغ الدعاوى جميع صيغ الدعاوى والأوراق القضائية المتنوعة، في تعدد يمكن استعراضه موضوعيًا
صيغ الدعاوى استعرض أكبر موسوعة لصيغ العقود المتنوعة والمصنفة موضوعيًا

  أستعراض تاريخيًا   19/07/2018 إنهاء خدمة المواطن في «الخاص» غير مشروع بأربع حالات

جريدة دار الخليج الخميس 06 ذي القعدة 1439هـ - 19 يوليو 2018م

إنهاء خدمة المواطن في «الخاص» غير مشروع بأربع حالات

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن هناك عدداً من الحالات التي يعتبر فيها إنهاء خدمة المواطن قد تم لأسباب غير مشروعة. وحددت الوزارة أربع حالات يعتبر بموجبها إنهاء خدمة المواطن سبباً مشروعاً، حيث تشمل الحالة الأولى أن يكون إنهاء الخدمة مستنداً لتوافر حالة من الحالات الواردة في المادة 120 من قانون تنظيم علاقات العمل، والتي تجيز لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل، إذا انتحل شخصية زائفة، أو قدم شهادات أو مستندات مزورة، أو إذا خالف التعليمات الخاصة بسلامة العمل، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر، وغيرها من الحالات التي تنص عليها المادة المشار إليها.
وتشمل الحالة الثانية ثبوت احتفاظ صاحب المنشأة بعامل غير مواطن، يقوم بنفس عمل المواطن الذي تم إنهاء خدمته، أو إذا ثبت أن إنهاء خدمة المواطن كان لغرض أن يستبدل به عامل غير مواطن ليحل محله في العمل نفسه، ودون أن يثبت وجود مبرر تقبله الوزارة في هاتين الحالتين.
وتنص الحالة الثالثة على قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لسبب لا يمت للعمل بصله، خصوصاً إذا كان إنهاء خدمة المواطن بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الجهات المختصة، أو لرفعه دعوى على صاحب العمل ثبتت صحتها، بينما تنص الحالة الرابعة على أنه إذا ثبت عدم الالتزام بضوابط إنهاء أو انتهاء علاقة العمل بين الطرفين.
وتعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين على توفير 15 ألف وظيفة للمواطنين في القطاع الخاص، ضمن مبادرة «التوطين النوعي» مع نهاية العام 2018، التي تستهدف أكثر من 2000 منشأة تعمل في قطاعات استراتيجية حيوية، مع تحديد 400 مهنة كأولوية لشغلها من قبل المواطنين في هذه القطاعات، وفضلاً عن ذلك يوجد على أجندة الوزارة العديد من المبادرات والمشاريع التي تستهدف تسريع التوطين، وتعزيز فرص التوظيف.
وحسب الإحصائيات الأخيرة للوزارة، فإن عدد العاملين في القطاع الخاص المسجلين لديها حتى نهاية العام الماضي، تجاوز حاجز خمسة ملايين عامل وعاملة من المواطنين والمقيمين، يعملون لدى 341 ألف شركة ومؤسسة منتشرة في مختلف إمارات الدولة.
وأكدت الوزارة أنها ألزمت صاحب العمل بتقديم تقرير «مقابلة نهاية الخدمة»، بينه وبين المواطن، عند انتهاء أو إنهاء علاقة العمل بين الطرفين، من خلال تعبئة نموذج خاص، يتضمن أسباب نهاية العلاقة، سواء كانت من طرف صاحب العمل أو المواطن، ومنها عدم ملاءمة بيئة العمل، أو الحصول على فرصة وظيفية أفضل، وغيرهما من الأسباب. وفضلاً عن ذلك، فإنه في جميع حالات إنهاء خدمة المواطن، يتعين على صاحب العمل توريد حصته وحصة المؤمن عليه (العامل المواطن) في الاشتراكات المستحقة، للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المعتمدة في الدولة، وفي أي صندوق آخر تلزمه النظم القانونية المعمول بها في الوزارة، بالمشاركة فيه لصالح المواطن، وفي حال امتناع المنشأة عن الاشتراك في هذه التأمينات.
وأوضحت الوزارة أن هناك عدداً من القنوات لتقديم شكوى عمالية، تتعلق بمواطن يعمل في القطاع الخاص، حيث يتم تقديم الشكاوى من خلال مركز الاتصال التابع للوزارة 80060، أو التطبيق الذكي mohre، أو الموقع الإلكتروني أو مراكز سعادة المتعاملين، حيث يتم تحويلها إلى إدارة علاقات العمل في الوزارة لبحثها بوجود طرفيها، ومحاولة إيجاد تسوية بينهما أو إحالة الشكوى إلى القضاء، في حال تعذرت التسوية الودية.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل
القرار وفقًا لأخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2010 في شأن نظام تصنيف المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها
الموارد البشرية”: للجنة الطبية حق التوصية بإنهاء خدمة الموظف