صيغ الدعاوى جميع صيغ الدعاوى والأوراق القضائية المتنوعة، في تعدد يمكن استعراضه موضوعيًا
صيغ الدعاوى استعرض أكبر موسوعة لصيغ العقود المتنوعة والمصنفة موضوعيًا

  أستعراض تاريخيًا   22/02/2018 حمدان بن محمد يطلع على سير العمل لتطبيق «مبادرة الأمر الجزائي»

جريدة الاتحاد  الخميس 06 جمادى الآخرة 1439هـ - 22 فبراير 2018

حمدان بن محمد يطلع على سير العمل لتطبيق «مبادرة الأمر الجزائي»

اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، على سير العمل بشأن تطبيق «مبادرة الأمر الجزائي» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف إلى سرعة البت في الدعاوى الجزائية، وتخفيف العبء عن المحاكم، وتبسيط إجراءات التقاضي، واختصار الوقت والجهد والنفقات على أطراف الدعوى الجزائية.
جاء ذلك خلال زيارة سموه - يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وعبدالله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي - مقر النيابة العامة في دبي، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي.
وأكد سمو ولي عهد دبي أن قانون الأمر الجزائي أحدث نقلة نوعية في مجال العمل القضائي، ويعتبر استجابة للاعتبارات العملية التي تقتضي تبسيط إجراءات التقاضي واختصار الوقت والجهد والنفقات على أطراف الدعوى الجزائية لمواكبة الوتيرة العالية التي تتميز بها حركة التنمية الشاملة في دبي وتبني الحلول المبتكرة التي تتماشى مع توجه حكومة دبي.
واطلع سموه، خلال الزيارة، على سير العمل في أقسام وإدارات النيابة ومهامها ورؤيتها وأهدافها ورسالتها المتمثلة في حماية الحقوق والحريات والمصالح العامة والحكومية، والعمل مع شركائها على خلق مجتمع أكثر عدلاً وأمناً بالاعتماد على كوادر محترفة وتقنيات متطورة في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية العليا للإمارة.
ووجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بمواكبة أحدث الابتكارات لتقديم أفضل وأرقى الخدمات والتسهيلات للمتعاملين، وسرعة ودقة التحقيق، ورفع الكفاءة التشغيلية واستخدام التقنيات الحديثة لإنجاز معاملات المراجعين.
وقال سموه: «نريد نيابة عالمية يشار لها بالبنان في تطويع التكنولوجيا لتسريع التقاضي، ورفع دقة التحقيق، وتعزز النظام القضائي وعدالته، وتفعل دوره في حفظ الحقوق والحريات لضمان تحقيق العدالة للجميع».
وقال سمو ولي عهد دبي: «دولة الإمارات هي دولة القانون، وتحرص قيادتها على إقامة العدل بين جميع فئات المجتمع لحماية الصالح العام، وضمان حقوق وحريات الأفراد، وبث الطمأنينة والاستقرار في المجتمع، ويرتكز نظامنا القضائي في دبي على عدم التمييز، والمساواة في المعاملة، وإرساء العدالة، ويرتبط إنجاز الأهداف الاستراتيجية للإمارة بشكل وثيق بوجود نظام قضائي عادل ومنجز».
وأكد سموه ضرورة حفظ واحترام إنسانية المتهمين، والعمل على حسن المعاملة، والسعي إلى سرعة تحريك الدعاوى القضائية والاهتمام بالعنصر البشري وتأهيله وفق أفضل الممارسات في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة.وأثنى سموه على جهود القائمين على النيابة العامة، ودورهم في تفعيل القضاء، وتحقيق العدالة، من خلال إنجاز عمل النيابة العامة وفق أعلى المعايير المتضمنة للعدل ودقة الإنجاز وإحقاق الحق.

قانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن الأمر الجزائي
بدء تطبيق قرار إنشاء نيابات اتحادية للصلح الجزائي