صيغ الدعاوى جميع صيغ الدعاوى والأوراق القضائية المتنوعة، في تعدد يمكن استعراضه موضوعيًا
صيغ الدعاوى استعرض أكبر موسوعة لصيغ العقود المتنوعة والمصنفة موضوعيًا

  أستعراض تاريخيًا   15/02/2018 تطوير الأداء المهني والأكاديمي في العمل القانوني

جريدة الاتحاد الخميس 29 جمادى الأولى 1439هـ - 15 فبراير 2018م

تطوير الأداء المهني والأكاديمي في العمل القانوني

برعاية وشراكة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، نظمت صباح أمس مؤسسة «I low» للاستشارات القانونية والتدريب، مؤتمر تطوير الأداء المهني والأكاديمي في العمل القانوني، تحت شعار: «مهارات القرن 21 في الثقافة والأداء القانوني»، وكرمت خلاله المستشار د. عبد الوهاب عبدول، رئيس المحكمة الاتحادية السابق،
لاختياره الشخصية القانونية لعام زايد، بحضور المستشار د. منصور بن نصار، مدير عام الدائرة القانونية في مكتب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والمستشار زايد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمحامي د. إبراهيم الحوسني، المدير التنفيذي للشركة، وحشد من القانونيين ورجال القضاء الواقف.
وفي كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر، عقب فيلم تسجيلي عن المؤسسة وعملها، قال الحوسني: «ولادة المؤسسة المستقلة جاءت لتعلن عن نمط جديد ومتجدد في العمل القانوني، حيث تمثل منظومة من الخدمات ذات البعد القانوني، وعلى رأسها وفي قمة هرمها التوعية، والتثقيف، وصناعة المعرفة القانونية في المجتمع بكل مستوياته، فكانت مبادرات التوعية المباشرة، من خلال الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي، والمقابلات المباشرة، والمشاركة في الندوات واللقاءات، والتفاعل الإيجابي مع الإعلام المقروء، والمسموع، والمرئي، وإطلاق المبادرات».
وقدم المستشار زايد الشامسي، الشكر للقائمين على المؤتمر، قائلاً: «ندعم كل أعضاء الجمعية بأي جهد لإعلاء كلمة الحق، والقانون في الدولة، التي تُعلي سيادة القانون على كل ما عداه، وكل القانونيين في حاجة للتجمع القانوني، الذي لا يمكن الاستغناء عنه، ويستفيد منه الصغار والكبار، ليكون مستقبل المحاماة والاستشارات القانونية باهراً في الدولة». وعقب ذلك أعلن الحوسني عن مبادرة مؤسسة «I low» باختيار المستشار د. عبد الوهاب عبدول الشخصية القانونية لعام زايد، تعبيراً عن شكر وتقدير رجال القانون الذين قدموا الكثير للمجال القانوني.
وفي كلمته قال د. عبدول: «تعد أهمية تطوير الأداء الأكاديمي والمهني في العمل القانوني حاجة مستمرة، ومتجددة، لكن هناك ثلاث نقاط متصلة بموضوع المؤتمر، ومحاوره وأهدافه، النقطة الأولى التعليم الأكاديمي للقانون في الدولة، والثانية في التدريب القانوني، والثالثة في تقييم فكرنا القضائي والقانوني».



القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 1991م في شأن تنظيم مهنة المحاماة
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2008 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل
اللأئحة وفقاً لأخر تعديل قرار وزاري رقم (591) لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة 
«العدل»: خدمات ذكية لتسهيل عمل المحامين